آیا نسخه نهاوندیان درد بازار فولاد را دوا می‌کند؟

به گزارش فولادبان؛ از جمله مهترین ابهامات درباره شیوه‌نامه جدید ارائه‌شده این است که چرا در حالی که در یکی دو ماه گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی مشغول چانه‌زنی بودند، ناگهان پای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که مقام مستقیم بالادستی وزیر صمت محسوب نمی‌شود، به این ماجرا باز شده و به جای این که وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی این موضوع را به هیات دولت ببرد یا بخشنامه‌ای از سوی دفتر رئیس‌جمهور یا معاون اول به وزیر صمت ابلاغ شود، محمد نهاوندیان این شیوه‌نامه را به دیگر بخش‌های دولت ابلاغ کرده و اساسا متولی‌گری بازار فولاد کشور در ساختار دولت در کدام بخش تعریف می‌شود؟

ابهام دوم نیز این است با وجود این که نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس پیش از این به فولادبان خبرداده بودند که طرح آنها برای مدیریت بازار فولاد در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد، ناگهان دولت طرح جدیدی را آن هم در خارج از ساختار تعریف‌شده برای مدیریت بازار فولاد رو می‌کند و در این شرایط سرنوشت طرح مجلس به کجا خواهد رسید؟ بخصوص که فولادبان در تماس با برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن دریافته است که این شیوه‌نامه به اطلاع اغلب آنها نرسیده است و با وجود آن که نمایندگان مجلس به ما گفته‌اند که شیوه‌نامه دولت فرق زیادی با طرح مجلس ندارد، اما ظاهرا هیچ یک از آنها از جزئیات طرح پیشنهادی دولت پیش از این که در رسانه‌ها مطرح شود، آگاه نشده‌اند.

سومین ابهام وارده به شیوه‌نامه دولت برای مدیریت بازار فولاد نیز همین مساله دولتی‌تر شدن بازار است؛ یعنی در حالی که اغلب فعالان صنعت فولاد در بخش‌های مختلف زنجیره تاکید دارند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و کشف نرخ را به عرضه و تقاضای بازار واگذار کند و صرفا به نظارت بپردازد، اما با این طرح که البته هنوز هم معلوم نیست از چه زمانی قرار است اجرایی شود، نه فقط بخش نظارت، بلکه قیمت‌گذاری، تعیین سهمیه و نظارت بر انجام معاملات و شیوه عرضه کاملا به دولت واگذار می‌شود و این ثمره‌ای جز دولتی‌تر شدن بازار فولاد ندارد.

ابهام چهارم نیز این است که شیوه‌نامه‌ای که با این همه طول و تفسیر و بعد از این همه جنگ و دعوا از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، اساسا قرار است از چه زمانی اجرایی شود؟ البته آن‌طور که از مفاد خود شیوه‌نامه برمی‌آید، با توجه به این که قرار شده وزارت صمت تا دو ماه دیگر اشکالات سامانه بهین‌یاب را برطرف کند، شیوه‌نامه پیشنهادی حداقل تا دو ماه دیگر اجرایی نخواهد بود و معلوم نیست دولت رو به پایان دوازدهم در ماه‌های نهایی خود چه برنامه‌ای برای بازار فولاد مملکت چیده است؟

چگونگی اصلاح بهین‌یاب نیز پنجمین ابهام مطرح‌شده درباره شیوه‌نامه پیشنهادی جدیدی است؛ زیرا با وجود این که دغدغه جدی نسبت به اشکالات سامانه بهین‌یاب در ماه‌های اخیر از سوی تمام دلسوزان صنعت فولاد کشور مطرح شده است، اما هنوز هم مشخص نیست در شرایطی که در دو سال گذشته اشکالات زیادی به این سامانه بخصوص در زمینه سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی وجود دارد و وعده‌های دولت برای اصلاح این سامانه در دو سال اخیر به نتیجه نرسیده و برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند اساسا در این سامانه رگلاتوری مشخصی وجود ندارد، دولت چگونه می‌تواند ظرف دو ماه به اصلاح این سامانه بپردازد؟

اما ششمین ابهام وارده به این شیوه‌نامه که از جمله مهمترین ابهامات موجود است، این است که در شرایطی که با وجود تاکید مکرر دولت، مجلس، دستگاه قضایی و برخی تشکل‌های صنفی موجود در زنجیره فولاد درباره لزوم عرضه کافی محصولات میانی و انتهایی این زنجیره در بورس کالا، هنوز هم بسیاری از تولیدکنندگان شمش و ورق فولادی و واحدهای تولیدی مقاطع طویل، کف کنونی عرضه تعیین‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار را رعایت نمی‌کنند، دولت چطور می‌تواند صرفا با ابلاغ یک شیوه‌نامه جدید می‌تواند همه واحدهای تولیدی بخش‌های میانی و پایانی زنجیره فولاد را مکلف کند که تمام تولیداتشان را به بورس کالا بیاورند؟

تعیین نشدن سقف رقابت برای محصولات فولادی نیز هفتمین ابهام وارده به شیوه‌نامه پیشنهادی از سوی دولت است؛ موضوعی که می‌تواند رقابت بر سر خرید محصولات فولادی را بخصوص در زمینه مقاطع فولادی در شرایط غیرشفاف کنونی بازار به شیوه‌ای سرسام‌آور بالا ببرد و مجددا نرخ این محصولات را در بازار داخلی کشور به بالاتر از نرخ‌های جهانی برساند؛ این در حالی است که دولتی‌ها پیش از این وعده داده بودند که با طرح جدیدشان کاری می‌کنند که قیمت داخلی محصولات فولادی از نرخ‌های جهانی پایین‌تر باشد؟

جای خالی تولیدکنندگان شمش القایی نیز هشتمین ابهام وارده به این شیوه‌نامه است؛ یعنی در حالی که در ماه‌های اخیر بارها از این صحبت شده است که این واحدها که بخش زیادی از مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت دولتی تهیه می‌کنند و عمده محصولاتشان به بورس کالا نمی‌آید و هر از گاهی جو بازار شمش را با ارائه قیمت‌های غیرواقعی به هم می‌ریزند، آیا براساس شیوه‌نامه جدید قرار است محصولاتشان را به بورس کالا بیاورند یا خیر؟ اگر همین‌طور است، آیا بهانه‌هایی که پیش از این تولیدکنندگان شمش القایی برای عدم عرضه محصولاتشان در بورس مطرح می‌کردند، رفع شده است یا خیر؟

نهمین ابهام وارده به شیوه‌نامه پیشنهادی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز این است که همچون گذشته نشریه متال بولتن به عنوان مرجع رسمی قیمت‌گذاری محصولات در بازار فولاد ایران تعیین شده است؛ صرف نظر از این که هنوز ابهامات موجود درباره شیوه عملکرد این نشریه درباره تعیین قیمت فولاد کشورهای مختلف تا کنون برطرف نشده است، نکته دیگر این است که چرا از این پس قرار است مرجع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در ایران به نرخ این محصولات در CIS بستگی داشته باشد؟ یعنی اگر قیمت محصولات فولادی به هر دلیلی از جمله اتفاقات سیاسی در منطقه CIS بالا بکشد، چرا این موضوع باید روی رشد نرخ فولاد در ایران نیز اثر بگذارد؟

دهمین ابهام وارده به شیوه‌نامه پیشنهادی دولت نیز این است که برخی خبرها از این حکایت دارد که در این شیوه‌نامه از سهم خوبی برای صنایع بالادستی زنجیره فولاد در نظر گرفته شده است و حتی قیمت مواد معدنی فولادی می‌تواند تا 70 درصد رشد داشته باشد؛ البته در ماه‌های گذشته بارها فعالان صنایع بالادستی زنجیره فولاد نسبت به لزوم اصلاح ضرایب قیمتی محصولات معدنی حوزه فولاد اعتراض داشته‌اند و اکنون معلوم نیست آیا با اصلاح این ضرایب قرار است سهم آنها بیشتر شود یا عرضه محصولاتشان در بورس کالا می‌تواند به رشد قیمت‌هایشان کمک کند یا خیر؟