بازار سوم ارزی؛ تعدیل نرخ دلار یا دامن زدن به رانت ارزی؟

به گزارش فولادبان؛ دیروز رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که این هفته یک بسته ارزی جدید را رونمایی می‌کند، براساس آنچه که عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده است، ظاهرا قرار است در کنار بازار اسکناس ارز و سامانه نیما، یک بازار معاملات ارزی جدید برای تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ایجاد شود؛ مکانیزمی که البته برای تخصیص ارز حاصل از صادرات (غیر از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) جهت تامین ارز مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی خواهد بود.

البته رد پای طرح جدید بانک مرکزی را می‌توان در لابه‌لای صحبت‌های وزیر صمت درباره ابلاغ سیاست جدید واردات در مقابل صادرات تا چند روز آینده نیز جست‌وجو کرد. آن‌طور که علیرضا رزم‌حسینی گفته است با اجرای این سیاست، صادرکنندگانی که تعهدات ارزی دارند، می‌توانند به جای بازگرداندن ارزهای خود مواد اولیه یا کالاهای ضروری اولویت‌بندی‌شده توسط وزارت صمت را وارد و به این صورت تعهدات ارزی خود را رفع کنند.

در این میان، باید توجه داشت دولت چند ماهی هست که در پی رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگانی است که ارز حاصل از صادرات خود را در سال‌های اخیر بازنگردانده‌اند. اما به نظر می‌رسد تا کنون نه تشویق صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان چندان در به نتیجه رسیدن دولت موثر بوده و نه تهدیدات دستگاه اجرایی و قضایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به نحوی مطلوب کارگر افتاده است. به همین دلیل ظاهرا دولت به دنبال راه‌اندازی یک بازار سوم و تعیین ساز و کاری جدید برای ایفای تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان است تا شاید به این صورت بخش بیشتری از منابع ارزی حاصل از صادرات در این اوضاع کمبود شدید منابع به کشور بازگردد.

در همین راستا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا از توافق بانک مرکزی و وزارت صمت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات خبر داده و گفته است که طبق این توافق وزارت صمت اعلام کرده است هرکسی که می‌خواهد صادراتی داشته باشد، می‌تواند ارز خود را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند.

پورابراهیمی در این‌باره توضیح داده است که براساس این توافق کسی که در خارج از کشور، منابع ارزی دارد می‌تواند بدون ثبت سفارش و دریافت ارز اقدام به واردات کالا نماید. وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که اجرای این طرح آثار مثبتی مثل افزایش حجم صادرات، تعادل در نرخ ارز مربوط به تامین منابع کالاهای وارداتی،  کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و مثبت شدن تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال را به دنبال خواهد داشت و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی در تامین منابع ارزی را نیز حذف خواهد کرد.

تشدید رانت و فساد با راه‌انداختن بازار سوم ارزی

با وجود امیدواری‌هایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اجرای سیاست جدید واردات در مقابل صادرات و به راه افتادن بازار سوم ارزی بیان کرده است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی چندان به این طرح خوشبین نیستند و معتقدند اجرای این طرح می‌تواند بازار چند نرخی را گسترش دهد و موجب تشدید رانت و فساد را در بازار ارز شود.

علی‌اصغر سمیعی، کارشناس حوزه ارز در این‌باره گفت‌وگو با فولادبان با اشاره به نقش بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور عنوان کرد: دو وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات و تلاطمات مخرب برای اشتغالزایی در کشور است و ابداع بازارهای متنوع ارزی با قیمت‌های مصنوعی جزو وظایف بانک مرکزی نیست.

وی با تاکید بر این که در شرایط کنونی ایجاد هرگونه بازار جدید باعث به وجود آمدن قیمت و رانت جدید در حوزه ارز خواهد شد، تصریح کرد: ارز چند نرخی از یک‌سو عامل فساد و رانت می‌شود و از سوی دیگر، گمراهی فعالان اقتصادی و رکود بازار را به دنبال دارد. اصولا هم در چرخه خرید و فروش ارز، نیازی به دخالت بانک مرکزی نیست، مگر وقتی که بانک مرکزی بخواهد با تزریق مثبت و منفی از نوسان در بازار جلوگیری کند.

رییس پیشین کانون صرافان در خصوص امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار سوم ارزی نیز توضیح داد: اجبار صادرکنندگان به فروش ارز خود با قیمت‌های دستوری باعث دلسردی آنها و افت حجم صادرات خواهد شد. در شرایط کنونی، بهتر است به صادرکنندگان اجازه داده شود که روال عادی کار خود را انجام دهند و در هر صورت، چون صادرکنندگان برای ادامه کار نیاز به ریال دارند، ناچارند که ارز خود را به بازار عرضه کنند و به این صورت مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار حکمفرما خواهد شد، البته همواره نظارت و رصد بازار ضروری است.

دامن زدن دولت به سردرگمی فعالان اقتصادی

در شرایطی که در ماه‌های گذشته دولت در ترغیب صادرکنندگان به بازگردادن ارزهای حاصل از صادرات خود به مشکل خورده است، به نظر می‌رسد حالا بانک مرکزی در تلاش است که روش‌های دیگری را به جز سامانه نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بیازماید تا بتواند منابع ارزی ناشی از صادرات را بیشتر در ید خود داشته باشد. البته طبق طرح جدید بانک مرکزی ارزهای حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی و پتروشیمی همچنان در سامانه نیما عرضه خواهد شد، اما ارز حاصل از صادرات سایر شرکت‌ها که تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل ارز صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد، در اختیار وزارت صمت قرار خواهد گرفت. مسئولان دستگاه اجرایی گفته‌اند که راه انداختن بازار ارزی سوم برای تعادل‌بخشی به بازار ارز صورت می‌گیرد و صادرکنندگان به جای اینکه در صف عرضه در سامانه نیما باشند، می‌توانند ارز خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و در ساز و کار جدید از روش‌های تهاتری از جمله واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص استفاده خواهد شد.

جمشید عدالتیان اما از جمله کارشناسان اقصادی است که تشکیل بازار جدیدی ارزی را در شرایط کنونی کشور راهکار درستی برای مدیریت بازار ارز نمی‌داند. او در این‌باره به فولادبان توضیح داد: تشکیل بازارهای موازی همیشه باعث ایجاد مشکلات جدید در بازار ارز می‌شود. البته به نظر می‌رسد دولت طرح تشکیل بازار سوم را به منظور کنترل نرخ ارز در بازار آزاد دنبال می‌کند، اما احتمالا دستگاه اجرایی در رسیدن به این هدف ناموفق خواهد بود.

وی افزود: بهترین راه برای حذف رانت و حتی تعدیل نرخ ارز در شرایط کنونی، تک‌نرخی کردن هرچه سریع‌تر ارز است، نه دامن زدن به چند بازاری؛ این در حالی است که با تشکیل بازار سوم سردرگمی فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود و این کار می‌تواند به ایجاد رانت‌های جدید ارزی نیز منجر شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم جلوگیری از نوسانات شدید ارزی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، عنوان کرد: بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که هم کاهش شدید و هم افزایش افسارگسیخته قیمت ارز برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین است؛ زیرا معمولا دو ماه طول می‌کشد کالاهایی که از طریق سامانه نیما ثبت سفارش می‌شوند به ایران برسند و در چنین شرایطی کاهش شدید قیمت ارز می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به تجار وارد کند؛ همچنین در صورتی که نرخ ارز افزایشی ناگهانی را تجربه کند، مصرف‌کنندگان نهایی صدمه خواهند دید.

اما با وجود اشکالاتی که کارشناسان اقتصادی به طرح راه‌اندازی بازار سوم ارزی وارد می‌دانند، بازهم به نظر می‌رسد که راه‌انداختن این بازار دو نکته مثبت به همراه دارشته باشد؛ اول اینکه در این صورت شرکت‌ها (البته به جز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) دیگر برای عرضه و تقاضای ارز در صف نیما قرار نمی‌گیرند و دوم هم این که کارشناسان حوزه ارز پیش‌بینی می‌کنند که با این کار احتمالا قیمت ارز تخصیص‌یافته به این شرکت‌ها به نرخی بالاتر از ارز نیمایی خواهد رسید و تحت آن شرایط، شرکت‌های صادرکننده بیشتر ترغیب می‌شوند که ارز خود را به کشور بازگردانند و در نتیجه معاملات نیز به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم‌های تهاتری واردات در مقابل صادرات و واردات در مقابل ارز اشخاص بتواند به تامین نیازهای ارزی واحدهای تولیدی سرعت بخشد؛ اما بازهم کارشناسان از این موضوع بیم دارند که این روش هرچند صف‌های نیما را کوتاه می‌کند، اما عدم شفافیت در معاملات ارزی را تداوم می‌بخشد. همچنین این نگرانی وجود دارد که روش جدید، مشکلاتی برای تخصیص بهینه ارز و امکان تبانی ایجاد کند.

ضمن این که باید توجه داشت تحت هر شرایطی وجود یک دستگاه قضایی پاکدست برای کنترل و تنظیم بازار شفاف ارزی ضروری به نظر می‌رسد؛ دستگاهی که می‌تواند نوشدارویی برای جلوگیری از مرگ سهراب و نظم بخشیدن به نظام ارزی کشور در بازار چندگانه کنونی باشد.