حذف رانت با آزاد گذاشتن قیمت‌ها

به گزارش فولادبان؛ این روزها که اختلافات بر سر نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی بالا گرفته است، از یک سو، نوردکاران از شیوه‌نامه‌ای که پیش از این برای اصلاح فرمول تعیین قیمت محصولات فولادی توسط وزارت صمت تدوین شده بود، رضایت داشتند و از سویی دیگر، تولیدکنندگان فولاد، آن را راهی آسان برای ایجاد رانتی کلان در صنعت فولاد می‌دانستند. در چنین شرایطی بود که چهارشنبه ۳۰ مهر مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی را با مسئولان وزارت صمت تشکیل داد و در آن جلسه، طرح مورد نظر مورد بحث قرار گرفت. بعد از آن هم در حالی که علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از همکاری و استقبال نمایندگان از طرح پیشنهادی وزارت صمت می‌گفت، بسیاری از نمایندگان از جمله محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تعیین قیمت دستوری خواندند و بر لزوم لغو شدن آن تاکید داشتند. حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت صمت قرار نیست به مرحله اجرا درآید و به همین دلیل، بر آن شدیم تا در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان صنعت فولاد سعی کنیم راه‌حلی جایگزین برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی بیابیم.

خسرو حجتی، کارشناس صنعت فولاد در این باره به فولادبان گفت: تجارت به معنی عرضه، تقاضا و رقابت است؛ بنابراین کنترل کردن آن، باعث ایجاد رانت و فساد مالی بیشتر می‌شود و در نتیجه، میزان عرضه محصولات باید برحسب تقاضا تعیین شود.

وی افزود: زمانی که یک جنس در بازار قیمتی معین داشته باشد، فروشنده نمی‌تواند آن را بالاتر از نرخ تعیین‌شده بفروشد، زیرا خریداری برای آن جنس با قیمت بالاتر پیدا نخواهد شد و فولاد هم از این قاعده مستثنی نیست. در این میان، اگر فروشندگان به دنبال فروش محصولات خود هستند، باید آن‌ها را به شکل رقابتی و در بازار آزاد بفروشند و با تعیین قیمت دستوری فقط مشکلات بیشتر خواهد شد و سود بیشتری جیب دلالان را پر خواهد کرد.

این کارشناس صنعت فولاد با تاکید بر اینکه دلالان همیشه در عرصه صنعت سعی در کارشکنی داشته‌اند، تصریح کرد: با دستوری تعیین شدن قیمت‌ها عده‌ای دلال و واسطه با اقدامت خود باعث ایجاد رانت در معاملات می‌شوند. این دلالان با وجود نقدینگی سرگردان در بازار، اقدام به خریداری از بورس کالا می‌کنند و در عوض، آن محصول را در بازار آزاد با سود هنگفتی می‌فروشند. در این شرایط تعیین قیمت دستوری باعث می‌شود که سود تولیدکنندگان کاهش یابد، زیرا عده‌ای با واسطه‌گری خود سود بیشتری به جیب می‌زنند.

وی با اشاره به این که اجرای صحیح شیوه تعیین قیمت دستوری محصولات فولادی نیاز به به‌کارگیری ناظران بیشتری نیز دارد، تأکید کرد: در انجام معاملاتی با قیمت دستوری و در حضور ناظران، باید ضریب خطای اشتباهات انسانی و درصد اشتباه در معاملات را هم در نظر گرفت که این مساله در نهایت منجر به کنترل نشدن برخی از قیمت‌ها می‌شود و در این مسیر سودجویان زیادی سوءاستفاده خواهند کرد.

حجتی درباره حضور تمام زنجیره فولاد در بورس کالا گفت: اکنون سنگ آهن، گندله و کنسانتره خریداری‌شده توسط تولیدکنندگان فولاد به دو صورت سهمیه‌ای و خرید از بازار آزاد تهیه می‌شود، اما آن دسته از فعالان معدنی که سنگ آهن را در بازار آزاد عرضه می‌کنند، دلیلی برای عرضه در بورس کالا نمی‌بینند و این در صورتی است که تولیدکنندگان شمش باید کالای خود را در بورس عرضه کنند؛ در نتیجه، عرضه همه محصولات زنجیره در بورس کالا می‌تواند به نفع ایجاد توازن در زنجیره باشد.

این کارشناس صنعت فولاد در این میان به اشکالات موجود در بورس کالا نیز اشاره کرد و گفت: مشکلی که در بورس کالا وجود دارد، نحوه تسویه حساب معاملات است که براساس قانون، همه خریداران موظفند ظرف مدت سه روز، حساب خود را تسویه کنند که می‌تواند مشکلاتی را برای تولیدکنندگانی که از این میزان نقدینگی برخوردار نیستند، ایجاد کند.

وی آزاد گذاشتن قیمت‌ها در بازار فولاد را راهکاری برای اصلاح رویه‌های موجود دانست و ادامه داد: بهترین راهی که می‌توان جایگزین انواع قیمت‌گذاری دستوری کرد، آزاد گذاشتن بازار است، زیرا در آن شرایط تولیدکنندگان فقط به اندازه مصرف خود خرید می‌کنند و هیچ تولیدکننده‌ای با قیمت دستوری نمی‌تواند گردش مالی مناسبی داشته باشد.

حجتی در پایان با اشاره به دیگر راهکارهای موجود برای رفع بحران کنونی بازار فولاد عنوان کرد: یکی دیگر از راهکارهایی که می‌توان برای اصلاح شیوه‌های نادرست کنونی در نظر گرفت، آزاد گذاشتن صادرات برای واحدهای تولیدی است، چون اگر صادرات آزادتر انجام شود، میزان ارزآوری بیشتر می‌شود و بازار داخل هم به صورت خودکار به روال عادی خود بازمی‌گردد و با ارز بیشتر، گرانی مضاعف در بازار فولاد از بین خواهد رفت.