خطر وقوع ماجرای هفت‌تپه در صنعت فولاد کشور

به گزارش فولادبان؛ ماه‌هاست که از یک سو، مدیران کارخانجات نوردی نسبت به کمبود شمش در بازار داخلی و عرضه قطره‌چکانی این نهاده مهم صنعت فولاد در بورس کالا گلایه دارند و از سویی دیگر نیز فولادسازان معتقدند که خود نوردکاران محصولات تولیدی از شمش‌های دریافتی از بورس کالا را به میزان تعیین‌شده از سوی ستاد تنظیم بازار به بورس نمی‌آورند. این اختلافات به‌ویژه در یک ماه گذشته بالا گرفته و همه این مسائل در کنار گرانی افسارگسیخته نرخ دلار سبب رسیدن قیمت مقاطع فولادی به ارقامی نجومی در بازار آزاد شده است.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور اما در گفت‌وگو با فولادبان تاکید کرد که اکنون کمبود شمش مورد نیاز واحدهای نوردی تعداد زیادی از این کارخانجات را که هرکدام دو تا سه هزار کارگر دارند، در معرض تعطیلی قرار داده است. کارخانه‌هایی که به گفته وی، اکنون نفس‌های آخر خود را می‌کشند و اگر تعطیل شوند ممکن است مشکلاتی حادتر از ماجرای شرکت نیشکر هفت‌تپه برای کشور ایجاد شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین معتقد است که تولید شمش در کشور ما از صفر تا صد نیاز اندکی به ارز دارد و علاوه بر این تولید شمش فولادی در ایران بیش از دو برابر مصرف داخلی آن است، اما چون بخش اندکی از شمش‌های تولیدی کارخانجات فولادی به صورت شفاف در بازار عرضه می‌شود، برخی شرکت‌های مهم حوزه نورد در آستانه سقوط قرار گرفته‌اند و معلوم نیست در صورت تعطیلی این کارخانجات، چه کسی قرار است پاسخگوی بیکاری کارگران آن باشد.

عمرانی که هفته گذشته جلسه‌ای را با اعضای انجمن نوردکاران کشور برای بررسی مشکلات آنها برگزار کرد، با تاکید بر این که عرضه شفاف شدن عرضه شمش در بازار داخلی مهمترین راه‌حل مشکلات این کارخانجات است، عنوان کرد: تولیدکنندگان شمش باید برای واحدهای نوردی سهمیه‌های مشخصی را در نظر بگیرند تا آنها بتوانند تولیدشان را ادامه دهند و کارگرانشان را اداره کنند.

وی البته در حالی این صحبت‌ها را مطرح می‌کنند که در ماه‌های اخیر به طور مداوم شاهد عرضه قطره چکانی شمش فولادی در بورس کالا و گرانی و توزیع خارج از شبکه این محصول در بازار آزاد بوده‌ایم. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار از ابتدای سال بر تمام فولادسازان تکلیف کرده است که 60 درصد محصولات تولیدی در بورس کالا عرضه کنند.

در این میان، معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر این که برخی فولادسازان در ماه‌های گذشته به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، عنوان کرد: در چنین شرایطی دولت باید جریمه‌های مشخصی را برای فولادسازانی که شمش‌هایشان را به میزان تعیین‌شده به بورس کالا نمی‌آورد، در نظر بگیرد تا این کارخانجات وادار به عرضه مناسب و شفاف محصولاتشان شوند.

عمرانی همچنین تصریح کرد این صحیح نیست که کارخانجات فولادساز عملا جزوی از وزارت صمت باشند و امنیت تولید و انرژی مصرفی کم‌هزینه آنها از سوی حاکمیت تامین شود، اما به مقررات تعیین‌شده از سوی نهادهای رسمی کشور پایبند نباشند. وی درباره نقش دادستانی کل کشور در این شرایط نیز توضیح داد: دادستانی در جایگاه نظارتی قرار دارد و اگر ستاد تنظیم بازار درباره این فرایندهای سوء گزارشی به ما بدهد یا این موضوع احساس شود که فولادسازان شمش‌های تولیدی خود را در حجم‌های بالا به صورت خارج از شبکه عرضه می‌کنند، این مساله می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد و قوه قضاییه قادر به برخورد با آن خواهد بود.

معاون قضایی دادستان کل کشور البته این صحبت‌ها را در شرایطی بیان می‌کند که در شش ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان صنایع بالادستی و پایین‌دستی زنجیره فولاد موضوع عرضه کمتر از سهمیه تعیین‌شده شمش فولادی در بورس کالا توسط تولیدکنندگان صنایع میان‌دستی این زنجیره را مطرح کرده‌اند و ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد اصلی دولتی ناظر بر این مساله نتوانسته است این تولیدکنندگان را وادار به عمل به تعهداتشان به این ستاد نماید.

وقتی این مساله را با عمرانی در میان گذاشتیم، او نیز با تایید موضوع، تاکید کرد که براساس مصوبات قبلی ستاد تنظیم بازار که هنوز به قوت خود باقی است، ماهانه باید بین ۶۰۰ تا ۶۷۰ هزار تن شمش بلوم در بورس کالا عرضه شود تا نیاز واحدهای نوردی تامین گردد. اما آن‌طور که معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داد، در ماه‌های گذشته نه فقط این اتفاق رخ نداده، بلکه در موارد زیادی مشاهده شده است که فولادسازان فقط ۳۰ درصد از تولید شمش خود را به بورس آورده‌اند و برخی مواقع نیز معاملات مربوط به شمش به لطایف‌الحیل ابطال شده است‌ و همین ابطال‌ها به نوعی تولیدکنندگان را به این سمت سوق داده که شمش تولیدی خود را در بازار آزاد عرضه کنند.

عمرانی با اشاره به این که وقوع این اتفاقات در ماه‌های اخیر باعث شده است که حتی گاهی قیمت شمش فولادی در بازار آزاد از نرخ میلگرد آجدار در بورس کالا بالاتر برود، گفت: همه این مسائل نشان می‌دهد که اوضاع عرضه شمش در کشور ما آشفته است و قطعا یک جایی از کار ایراد دارد. این در حالی است که رسیدگی به این مشکلات از وظایف خاص وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار است که به این مسائل رسیدگی کنند و ما در دستگاه قضایی وظیفه نداریم که بازار را تنظیم کنیم، اما باز هم با تمام قوا در کنار این بزرگواران هستیم تا اگر به طور مستند به ما اعلام کند که کدام کارخانه نسبت به تعهدات خود تخلف کرده است، با آن برخورد کنیم؛ چرا که اکنون در آمارهایی که به ما اعلام می‌شود مشخص شده که در ماه‌های اخیر دو تا سه میلیون تن شمش معلوم نیست که به دست چه کسی رسیده است.

صحبت‌های عمرانی در واقع به نوعی در راستای اظهارنظر هفته گذشته رئیس انجمن نودکاران فولادی است که با مقایسه آمار تولید شمش فولادی، میزان عرضه این محصول در بورس کالا و صادرات آن برآورد کرده بود که سرنوشت حدود ۷ میلیون تن شمش بلوم از ابتدای سال مشخص نیست. البته بخشی از این شمش‌ها قطعا مربوط به خودمصرفی فولادسازانی است که در زیرمجموعه‌های خود واحدهای نوردی نیز دارند، اما باز هم به نظر می‌رسد در آشفته بازار فولاد کشور میلیون‌ها تن شمش خارج از شبکه رسمی عرضه شده و در حقیقت معلوم نیست که کجا رفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور نیز با تایید این موضوع توضیح داد که قوه قضاییه نمی‌تواند به طور مستقیم وارد بررسی روند توزیع سشمش در بورس کالا و بازار آزاد شود، اما نهادهای زیر مجموعه وزارت صمت وظیفه دارند که این مساله را بررسی کنند و گزارش‌های خود را به دستگاه قضایی ارائه دهند تا بر حسب مورد، اگر بررسی پرونده نیاز به ارجاع به سازمان تعزیرات یا دادسرا دارد، این کار انجام شود.

موضوعی که باید به آن توجه داشت اما این است که در چند ماه گذشته، بارها صحبت‌هایی از این دست از سوی مقامات دستگاه قضایی و حتی نهادهای دولتی مطرح شده است، ولی در این ماه‌ها هیچ‌گاه شاهد برداشته شدن گامی محکم برای وادار کردن فولادسازان به عمل به تعهداتشان در زمینه عرضه کافی شمش در بورس کالا نبوده‌ایم. موضوعی که این گمانه را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ستاد تنظیم بازار یا از قدرت کافی برای برخورد با فولادسازان بزرگ برخوردار نیست یا اساسا نمی‌خواهد با این کارخانجات برخورد کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور البته در این‌باره به بدون متولی ماندن وزارت صمت در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: چون وزارت صمت متاسفانه حدود پنج ماه بدون وزیر اداره شد، چنین رویه‌های نادرستی در ماه‌های اخیر در بازار فولاد کشور شکل گرفت، اما حالا امید زیادی به اصلاح این رویه‌ها از سوی وزیر جدید صمت وجود دارد و شاید بهترین کاری که آقای رزم‌حسینی در دوره مسئولیت خود می‌تواند انجام دهد، این است که التهابات بازار شمش و ورق فولادی را کاهش دهد، زیرا این مساله قطعا اثرات مثبت زیادی روی بازارهای دیگر در حوزه فولاد و خارج از آن خواهد گذاشت.