عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تایید حضور وزیر صمت در جلسه فردای مجلس شورای اسلامی از احتمال ابلاغ دستورالعمل جدید قیمتگذاری محصولات فولادی در روز آینده از سوی علیرضا رزمحسینی خبر داد و گفت: اکنون مصالح حاکمیتی ایجاب میکند دولت و مجلس برای کاهش نرخ فولاد تولید داخل به این حوزه ورود پیدا کنند. اجرای دستورالعمل جدید میتواند نرخ محصولات فولادی را تا 40 درصد کاهش دهد.
به گزارش فولادبان، ساعاتی پیش خبرگزاریها به نقل از محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس خبری را نقل کردند در اینباره که علیرضا رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا در جلسهای غیرعلنی در صحن مجلس حضور پیدا میکند. آنطور که از شواهد ماجرا برمیآید محتوای اصلی این جلسه تصمیمگیری و مشاوره وزیر تازهنفس دولت با بهارستاننشینان درباره فرمول جدید قیمتگذاری محصولات فولادی خواهد بود. همان فرمولی که امروز نیز وزیر صمت برای جلب نظر نمایندگان درباره آن، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و حدود دو هفته است که تحلیلهای متفاوت پیرامونش فعالان بازار فولاد را به دو جبهه موافق و مخالف تقسیم کرده است.
در این شرایط اما جواد حسینیکیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با ما ضمن تایید حضور وزیر صمت در جلسه فردای مجلس شورای اسلامی از احتمال ابلاغ دستورالعمل جدید قیمتگذاری محصولات فولادی در روز آتی از سوی وزیر صمت خبر داد و گفت: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت امروز در مجلس مدعی شد که مصمم است به سرعت دستورالعمل جدید را به اجرا برساند و حتی تاکید کرد که احتمالا از فردا این دستورالعمل را ابلاغ خواهد کرد. البته ایشان در روز آتی شخصا در مجلس حضور پیدا میکند تا با مشورت نمایندگان مجلس تصمیمات نهایی در این زمینه گرفته شود.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تاکید بر این که نمایندگان خانه ملت به دنبال سامان بخشیدن به بازار فولاد هستند، عنوان کرد: معتقدیم که اکنون بخشهای مبهمی در حوزه فولاد وجود دارد که باید ساماندهی شود؛ از جمله این که در حال حاضر فولاد به میزان کافی عرضه نمیشود و همچنین قیمت آن در بازار داخلی کشور بر اثر حضور دلالان 34 درصد با نرخهای جهانی فاصله دارد و حتی وقتی محصولات فولادی به دست مصرفکننده حقیقی میرسد، این فاصله به 40 درصد نیز افزایش پیدا میکند.
وی در ادامه به گزارش تهیهشده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که قرار است فردا در صحن بهارستان قرائت شود نیز اشاره کرد و گفت: کمیسیون صنایع مجلس به دنبال این است که به همراه وزارت صمت رویههای نادرست بازار فولاد را اصلاح کند و قیمت محصولات فولادی را در بازار داخلی کشور کاهش دهد. در همین راستا، گزارشی نیز در این کمیسیون تهیه شده است که در روز آینده به سمع و نظر نمایندگان مجلس و ملت ایران خواهد رسید.
در این میان اما برخی فعالان بازار فولاد معتقدند که تعیین قیمتهای دستوری از سوی وزارت صمت برای محصولات فولادی موجب دامن زدن به رانت در بازار فولاد بخصوص در صنایع پاییندستی این زنجیره خواهد شد. موضوعی که حسینیکیا نیز تا حدودی آن را پذیرفت، اما تاکید کرد شرایط آشفته موجود در حوزه فولاد ایجاب میکند که نهادهای حاکمیتی به مساله تعیین قیمت برای محصولات فولادی ورود پیدا کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اینباره توضیح داد: قیمتگذاری دستوری برای محصولات فولادی میتواند اشکالاتی را به همراه داشته باشد، اما اکنون شرایط به جایی رسیده است که مصالح حاکمیتی ایجاب میکند دولت و مجلس برای کاهش نرخ فولاد تولید داخل به اینم حوزه ورود پیدا کنند. چون متاسفانه در حال حاضر نگاه برخی تولیدکنندگان زنجیره فولاد به بورس کالا این است که تمایل دارند قیمت اجناس در این بازار افزایش پیدا کند و اساسا به همین خاطر، محصولات خود را کمتر از نیاز بازار در بورس عرضه میکنند و همین مساله باعث رشد قیمت فولاد میشود.
وی همچنین از قیمت نجومی این روزهای محصولات فولادی انتقاد کرد و ادامه داد: هیچ کجای دنیا به این شکل نیست که میزان تولید فولاد در یک کشور حدود 30 میلیون تن در سال باشد و مصرف واقعی آن از 12 میلیون تن بیشتر نشود، اما قیمت محصولات برای مصرفکنندگان حقیقی به 40 درصد بالاتر از نرخهای جهانی برسد. بنابراین در این شرایط نیاز است که حاکمیت به این مساله ورود پیدا کند و با تعیین فرمولی برای تنظیم بازار تلاش داشته باشد تا محصولات فولادی با قیمتهایی پایینتری به دست مصرفکنندگان حقیقی برسد. از نظر ما، اجرای دستورالعمل جدید میتواند نرخ محصولات فولادی را تا 40 درصد کاهش دهد و به این صورت نرخ فولاد در بازار داخلی کشور به قیمتهای جهانی آن نزدیک میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این نکته نیز تاکید داشت که با تعیین قیمت واقعی برای محصولات فولادی دست شرکتهای دارای مجوز صوری نیز از بازار فولاد کشور قطع خواهد شد. حسینیکیا در توضیح بیشتر این موضوع گفت: بخشی از این شرکتها شامل تولیدکنندگانی هستند که مواد اولیه را از بازار میگیرند و به جای تولید، آن را احتکار میکنند و بخشی دیگر نیز اساسا هیچ واحد تولیدی مشخصی ندارند و فقط برای دریافت مواد اولیه مجوزهایی کاغذی دریافت کردهاند و این روزها حضور چنین شرکتهایی در بازار فولاد به گرانی محصولات این حوزه دامن زده است.