- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن پذیرش این مساله که هنوز توافقات دادستانی با فولاد مبارکه اصفهان عملی نشده است، عنوان کرد: این کارخانه مدعی شده است که می‌تواند ۹۰ درصد ورق مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو، لوازم خانگی و لوله و پروفیل را تولید کند و همچنین اخلاقا، قانونا و کتبا به دادستانی متعهد شده که نحوه عرضه ورق در سطح کشور را اداره کند. اما نمی‌دانیم علت تاخیری که در اجرای این توافق پیش آمده است، چیست.
به گزارش فولادبان؛ هفته گذشته حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مصاحبه‌ای با رادیو گفت‌وگو بیان کرد که قیمت ورق مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار آزاد به طور متوسط کیلویی 11 هزار تومان از نرخ جهانی این محصول بالاتر است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش، معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با فولادبان از توافق میان قوه قضاییه و فولاد مبارکه اصفهان برای عرضه انواع ورق مورد نیاز تولید کنندگان کشور به صورت سهمیه‌ای در بورس کالا خبر داده بود. اما با نگاهی به آمار عرضه ورق در چند هفته گذشته در بورس کالا بخصوص به طور قطع می‌توان گفت که توافق معهود هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و این هفته نیز اساسا هیچ نوعی از ورق در بورس کالا عرضه نشد. در این میان، خبرهایی که از بازار آزاد به گوش می‌رسد نیز حاکی از آن است که قیمت انواع ورق در بازار آزاد حدود ۴۰ تا 60 درصد بالاتر از نرخ این محصولات در معاملات اخیر بورس کالاست.
همچنین اظهارنظرهای فعالان بازار فولاد از احتکار عمده ورق در میان برخی بنگاهداران آهن و البته بعضی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل حکایت دارد و در این میان، گزارش‌های کانال خبری «گزارشگر فولاد» نیز حاکی از آن است که بخش زیادی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل که در روزهای اخیر اطلاعیه‌هایی مبنی بر پیش‌فروش محصولات خود با قیمت‌های حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ روز بازار در این کانال خبری منتشر کرده بودند، ظاهرا از عمل به وعده‌های خود سر باز زده‌اند. این مسائل نشان‌دهنده آن است که اوضاع ورق در بازار فولاد مملکت اصلا خوب نیست و ما هم به همین دلیل، بر آن شدیم تا در گفت‌وگو با سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور اولا پیگیر اجرای توافقات قبلی بشویم و ثانیا آینده بازار ورق و چالش‌های نظارتی پیش روی این بازار آشفته را بررسی کنیم.
عمرانی در همان ابتدای مصاحبه تاکید کرد که فولاد مبارکه اصفهان در تلاش برای عمل به توافقات خود با قوه قضاییه است و اخیرا نیز اطلاعیه‌ای درباره شرایط فروش انواع ورق‌های خود منتشر کرده که در آن قیمت انواع ورق بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام شده است. وی البته با اشاره به این که در آن اطلاعیه زمان تحویل محصول برای اواخر آبان و اوایل آذر اعلام شده است، عنوان کرد: «این مساله مهمترین اشکال آن اطلاعیه است، اما در هر صورت، فولاد مبارکه اصفهان در حال اجرای توافقات خود با قوه قضاییه است و قرار است هرچه زودتر ورق‌های این کارخانه به طور مستقیم و با تعیین سهمیه‌های مشخص به دست تولید کنندگان واقعی لوله و پروفیل و سایر تولیدکنندگان حقیقی کشور برسد و البته نمی‌دانیم که علت تاخیری که در اجرای این توافقات پیش آمده است، چیست.»
اما با وجود اعلام قیمت‌ها از سوی معاون قضایی دادستان کل کشور، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که بر اساس آخرین قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مبادی رسمی فروش قوطی و پروفیل، محصولات پرمصرف تولیدشده از ورق فولاد مبارکه این شرکت‌ها با قیمتی بین 22 هزار و 300 تا 23 هزار و 400 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می‌رسد و سوال اصلی این است که این اختلاف قیمت 8 تا 10 هزار تومانی بین نرخ ورق درب کارخانه فولاد مبارکه با پروفیل تولیدشده از سوی شرکت‌های خصوصی با استفاده از همین ورق‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟ بخصوص که در شرایط کنونی برخی تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز مدعی آن هستند که نمی‌توانند تمام ورق مورد نیازشان خود را به طور مستقیم از فولاد مبارکه اصفهان بگیرند و گاهی مجبورند ورق‌ها را از دلالانی بخرند که آن را احتکار کرده‌اند و همه این مسائل حکایت از ضعف سیستم توزیع ورق در کشورمان دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در این‌باره معتقد است که برای شفاف شدن سیستم توزیع ورق در کشور، باید مقدار تولید و توزیع ورق و محصولات حوزه لوله و پروفیل در سامانه بهین‌یاب و دیگر سامانه‌های رسمی کشور منتشر شود تا دقیقا مشخص شود که ورق خریداری‌شده از فولاد مبارکه اصفهان به کجا می‌رود. عمرانی تصریح کرد که اگر همه‌چیز شفاف باشد، مشخص می‌شود که تولیدکنندگان لوله و پروفیل چقدر ورق خریده‌اند و چه میزان از آن را به محصول نهایی تبدیل کرده‌اند و بعد هم باید از آنها خواست هر آنچه را که تولید می‌کنند یا به صورت شفاف در بورس کالا بفروشند یا با قیمت‌های معقول در بازار آزاد به فروش برسانند.
وی در این‌باره بار دیگر به توافق پیشین دادستانی کل کشور با فولاد مبارکه اصفهان اشاره کرد و گفت: «تمام توافقات و مسائلی که از سوی دادستانی شروع شد و اکنون در وزارت صمت نیز نهایی شده، برای این است که التهابات بازار ورق تمام شود و محصولات میانی به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و بعد از آن هم محصول نهایی با قیمتی منطقی به مردم فروخته شود. یعنی ما به دنبال این هستیم که نیاز کارخانه‌ها به ورق از بازار آزاد قطع شود تا به این صورت دلالی و رانت‌خواری ایجادشده در حوزه ورق نیز از بین برود.»
معاون قضایی دادستان کل کشور البته در صحبت‌هایش این نکته را پذیرفت که هنوز توافقات دادستانی با فولاد مبارکه اصفهان به این نتیجه عملی نرسیده است، او اما توضیح داد که این کارخانه مدعی شده که می‌تواند ۹۰ درصد ورق مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو، لوازم خانگی و لوله و پروفیل را تولید کند، ولی در عین حال، سایر تولیدکنندگان ورق نیز باید رفته‌رفته مکلف به عرضه سهمیه‌ای ورق به تولیدکنندگان حقیقی شوند. عمرانی همچنین تاکید کرد که اگر فولاد مبارکه اصفهان به توافق خود با دادستانی کل کشور عمل کند، التهابات بازار ورق و لوله و پروفیل ظرف یک تا دو ماه آینده کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگری که در مصاحبه اخیر سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور به چشم می‌خورد، این است که غزنوی ادعا کرده که حداقل ۴۰ درصد از شرکت‌هایی که اقدام به خرید ورق از فولاد مبارکه اصفهان می‌کنند، در سامانه بهین‌یاب ثبت نشده‌اند. اگر این صحبت درست باشد، این سوال پیش می‌آید که آیا دادستانی کل کشور که اخیرا با فولاد مبارکه به توافقی برای عرضه سهمیه‌ای ورق دست پیدا کرده، بررسی کرده است که ورق‌های خریداری‌شده از این کارخانه چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال توضیح داد: «فقدان وجود سامانه شفاف برای توزیع ورق، عاملی برای بروز تخلفاتی از این دست شده است و از سوی دیگر، ابطال بخش زیادی از معاملات مربوط به ورق در بورس کالا نیز خود مجوزی برای تولیدکنندگان ورق خواهد شد که محصولاتشان را خارج از بورس و به صورت غیرشفاف عرضه کند. با این حال، معتقدیم اگر فولاد مبارکه اصفهان همان‌طور که به ما وعده داده است، به سالم‌سازی نظام توزیع ورق پایبند باشد و محصولات مورد نیاز تولیدکنندگان واقعی را به میزان تولید آنها تامین کند، خود به خود این مسائل نیز حل خواهد شد. اما اگر عمل به این وعده نیز بخواهد بیش از حد طول بکشد، اوضاع بازار بازهم به همین منوال خواهد بود و شرایط همچنان مثل دو سال گذشته رقم خواهد خورد که شاهد شکل گرفتن یک بازار سالم در حوزه فولاد کشور نبوده‌ایم.»
وی در ادامه این را هم گفت که فولاد مبارکه اصفهان اخلاقا، قانونا و کتبا به دادستانی کل کشور متعهد شده است که نحوه عرضه ورق در سطح کشور را طوری اداره کند که نتیجه آن، طبق نظر دادستانی کنترل قیمت ورق و کوتاه شدن دست دلالان و توزیع مناسب این محصول در میان تولیدکنندگان حقیقی باشد. عمرانی روی این نکته نیز دست گذاشت که اکنون صنایع داخلی حوزه فولاد یا حوزه‌های وابسته به آن، به دلیل عرضه قطره‌چکانی ورق و دیگر محصولات میانی زنجیره با مشکل مواجه شده‌اند و اگر عرضه ورق به معنای حقیقی انجام شود و به دست تولیدکنندگان واقعی برسد، مشکل حوزه ورق حل خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که این روزها اخباری به گوش می‌رسد که برخی تولیدکنندگان لوله و پروفیل، ورق‌هایی را که به صورت سهمیه‌ای از فولاد مبارکه اصفهان تحویل گرفته یا از بازار آزاد خریده‌اند، وارد چرخه تولید نکرده و یا آنها را احتکار کرده‌اند یا به قیمت‌های بالاتر به تولیدکنندگان دیگر می‌فروشند. معاون قضایی دادستان کل کشور البته در این‌باره تاکید داشت که اگر چنین مساله‌ای ثابت شود، این کار مصداق فروش خارج از شبکه خواهد بود که هم سازمان تعزیرات موظف به برخورد با آن است و هم اگر مساله مربوط به حجم‌های بالایی از ورق شود، شامل جرایم سنگین‌تر می‌شود که در این صورت، قوه قضاییه به آن ورود خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره ورود سازمان تعزیرات به مساله گرانفروشی ورق در بازار آزاد عنوان کرد: «اکنون تعدادی پرونده در زمینه توزیع خارج از شبکه و گرانفروشی ورق در سازمان تعزیرات باز شده است و مسئولان این سازمان مشغول بررسی موضوع هستند. اما در هر صورت اگر کسی به عنوان تولیدکننده لوله و پروفیل، به صورت سهمیه‌ای از فولاد مبارکه اصفهان ورق بگیرد و آن را خارج از شبکه توزیع کند، مرتکب تخلف شده و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با آن برخورد خواهند کرد. برنامه بلندمدت دادستانی در این حوزه نیز آن است که ورق مورد نیاز تولیدکننده واقعی صرفا از کارخانه فولاد مبارکه تدوین شود و به صورت سهمیه‌ای در بورس کالا یا بازار آزاد به دستش برسد و به نظر می رسد این تنها راه نجات بازار ورق است که به خواباندن التهابات این روزهای بازار منجر خواهد شد.»
معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر این که فولاد صرفا باید به کالایی مصرفی تبدیل شود، این را هم گفت که متاسفانه برخی روندهایی که از گذشته آغاز شده، سبب شده است فولاد به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود. البته از نظر عمرانی، این موضوع کمتر به چشم مسئولان اجرایی کشور می‌آید و همین اتفاقات سبب شده است که گاهی اخباری مبنی بر احتکار صدها تن ورق در انبارهای مختلف به گوش برسد که همه این مسائل به التهابات و گرانفروشی ها دامن زده است.
جست و جو بیشتر ...