معافیت مالیاتی صادرات باید به انتهای زنجیره فولاد منتقل شود

به گزارش فولادبان، هفته گذشته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت در نشست مشترک با علی نیکزاد، نایب‌رئیس دوم مجلس عنوان کرد که تمام محصولات فولادی باید در بورس کالا عرضه شوند. رزم‌حسینی البته در شرایطی این صحبت را بیان کرده است که در ماه‌های گذشته شاهد این مساله بوده‌ایم که تولیدکنندگان محصولات فولادی چه در صنایع میانی و چه در صنایع پایین‌دستی به تعهدات خود برای عرضه کافی شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا مطابق با دستورات ستاد تنظیم بازار پایبند نبوده‌اند. حالا در این شرایط، سوال اصلی اینجاست که این دستور جدید وزیر صمت در میدان عمل چطور قرار است که اجرایی شود و اجرای آن چه تاثیری روی قیمت محصولات فولادی در بازار خواهد گذاشت؟

این سوال را با علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در میان گذاشتیم و او نیز در گفت‌وگو با فولادبان با تاکید بر این که ماه‌هاست مشکل ضعف نظارتی و برخی اشکالات قانونی گریبان بازار فولاد کشور را گرفته است، عنوان کرد: «ما در زمان حضور آقای مدرس خیابانی در وزارت صمت نیز شاهد بروز این مشکلات بودیم و آنچه مشخص است، این که در کشور ما سالانه حدود ۳۰ میلیون تن شمش فولادی تولید می‌شود، ولی مصرف داخل کشور بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن است و در چنین شرایطی نباید این همه مساله در زمینه تقاضای محصولات فولادی در کشور وجود داشته باشد.»

جدی در ادامه صحبت‌های خود یکی از مهمترین مشکلات حوزه فولاد را عرضه غیرشفاف و ناکافی محصولات فولادی در بورس کالا دانست و تصریح کرد مشکل قانونی مهم حوزه فولاد نیز این است که چون تولیدکنندگان فولاد از معافیت مالیاتی در صادرات شمش برخوردار هستند، انگیزه‌ای برای عرضه شمش به داخل کشور ندارند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با اصلاح این روند، معافیت مالیاتی صادرات باید به انتهای زنجیره فولاد منتقل شود تا به نوعی جلوی خام‌فروشی فولاد گرفته شود.

وی همچنین با انتقاد از تامین نشدن مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، ادامه داد: «ما باید فضایی مناسب را برای نوردکاران و تولیدکنندگان پروفیل فراهم کنیم تا به نحو کافی به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. اما متاسفانه اکنون شرایط طوری است که عرضه مواد اولیه مورد نیاز این واحدها به صورت محدود در بورس کالا انجام می‌شود و این تولیدکنندگان ناچارند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از مجاری خارج از بورس تامین کنند و به این صورت هزینه‌های تولید آنها افزایش پیدا می‌کند و این مساله باعث گرانی مقاطع فولادی می‌شود.»

جدی به تهیه گزارشی درباره مشکلات بازار فولاد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اشاره کرد و گفت: «اخیرا ما در این زمینه  گزارشی با همکاری کمیسیون اصل نود و کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن تهیه کرده‌ایم و این گزارش در هفته پیش‌رو در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. در آن گزارش هم مساله ساماندهی زنجیره فولاد کشور مورد تاکید قرار گرفته است و البته زمانی هم که آقای رزم‌حسینی می‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، لزوم اصلاح روندهای ناصواب در زنجیره فولاد را به ایشان متذکر شدیم و اکنون به نظر می‌رسد آقای رزم‌حسینی پیش از این که طرح ساماندهی بازار فولاد از سوی مجلس مطرح شود، خودشان اجرای این طرح را کلید زده‌اند»

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره منظور خود از ساماندهی بازار فولاد نیز این‌طور توضیح داد: «مقصود ما از ساماندهی بازار فولاد این است که مشوق‌های مالیاتی باید به انتهای زنجیره فولاد انتقال داده شود و شمش تولیدی واحدهای میانی زنجیره هم باید به طور شفاف در بورس کالا عرضه شوند تا صنایع پایین‌دستی بتوانند آن را با قیمت مناسب تهیه کنند. بعد از این هم که نیاز داخلی واحدهای پایین‌دستی زنجیره فولاد به طور کامل تامین شد، فولادسازان می‌توانند بخشی از تولیدات خود را که مازاد بر نیاز داخلی است، به سمت صادرات ببرند.»

با وجود این صحبت‌ها، اما در ماه‌های گذشته شاهد این مساله بوده‌ایم که ستاد تنظیم بازار نتوانسته است بر عرضه شفاف و طبق سهمیه شمش و مقاطع فولادی در بورس کالا نظارت کند. موضوعی که البته نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز آن را تایید کرد و گفت: «نظارت نامناسب وزارت صمت بر نحوه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا باعث شد در تابستان امسال فولاد تولیدی کشور با نرخی ۱۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی آن در بورس کالا عرضه شود.»

وی با تاکید بر این که یکی از مهمترین دلایل بروز چنین اشکالاتی در بورس کالا این است که برخی تصمیم‌گیرندگان این نهاد، خودشان از مدیران شرکت‌های فولادی هستند، عنوان کرد: «متاسفانه برخی تولیدکنندگان انبوه فولاد کشور خودشان جزو مسئولان بورس هستند و ما امیدوار بودیم که در زمان ایجاد التهابات تابستانه بورس کالا، وزارت صمت بتواند بازار فولاد را تنظیم کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تنش شدیدی در این بازار و صنایع متاثر از فولاد از جمله خودرو، لوازم خانگی و ساختمان ایجاد شد. برای جلوگیری از تکرار این تنش‌ها در آینده نیز ما می‌خواهیم بند مشخصی را برای تعیین سقف قیمتی محصولات فولادی در بورس کالا قرار دهیم که البته امیدواریم وزیر جدید صمت خودش این مسائل را به نحوی حل کند که نیاز به ورود مجلس نباشد.»

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است اگر برای معاملات بورس کالا سقف قیمتی تعیین شود و تولیدکنندگان فولاد ملزم به عرضه کامل محصولاتشان در بورس کالا باشند، در چنین شرایطی نهادهایی مثل سازمان تعزیرات یا دستگاه قضایی هم می‌توانند به صورت قاطع بر اتفاقات بورس کالا و بازار آزاد نظارت کنند تا مساله‌ای خلاف مصوبات مجلس یا وزارت صمت رخ ندهد.

اما صرف نظر از بحث شفاف نبودن عرضه شمش و مقاطع در بازار آزاد و بورس کالا مهمترین مساله‌ای که در ماه‌های اخیر باعث گرانی افسارگسیخته محصولات فولادی شده، این است که قیمت محصولات فولادی به صورت روزانه و حتی ساعتی تحت تاثیر تنش‌های ارزی بازار آزاد بالا می‌روند و در این شرایط، این سوال مطرح می‌شود که مجلس چه راهکاری برای کاهش تنش‌های ارزی بر قیمت محصولات فولادی در چنته دارد.

این سوال را نیز از نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرسیدیم و او هم در پاسخ به ما گفت: «از نظر ما برای کاهش تنش‌های ارزی بر گرانی محصولات فولادی همزمان با عرضه مناسب محصولات میانی زنجیره فولاد در بورس کالا، باید انبارها و میزان عرضه مصرف‌کنندگان این محصولات نیز که در واقع تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی هستند، تحت کنترل قرار گیرد تا این تولیدکنندگان بعد از دریافت مناسب مواد اولیه، این مواد یا محصولات تولیدی خود را احتکار نکنند تا قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد به شکل غیرمنطقی بالا نرود و البته برای حل این مساله نیاز به نظارت دقیق نهادهای نظارتی وجود دارد.»

وی در پایان این‌طور تحلیل کرد که چون در حال حاضر تولیدکنندگان مقاطع فولادی، مواد اولیه مورد نیاز خود را خارج از بورس کالا و با قیمت‌هایی بالاتر تهیه می‌کنند، پس نظارت روی نحوه عرضه یا قیمت‌گذاری محصولاتشان نیز منطقی به نظر نمی‌رسد، اما اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که این تولیدکنندگان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به طور کامل با قیمتی معقول از بورس کالا تهیه کنند، دیگر فروش مقاطع فولادی با قیمت‌های کنونی در بازار آزاد نیز توجیه‌پذیر نیست.