به گزارش فولادبان، بعد از گذشت پنج ماه بلاتکلیفی در وزارت صمت بالاخره دیروز نمایندگان مجلس با رأی اعتماد رزمحسینی را راهی ساختمان بهارستان کردند؛ مشکلات وزراتخانه عریض و طویل صمت در حوزههای بازرگانی و تولید مثنوی هفتاد من کاغذ است اما در حوزه فولاد این مشکلات سختتر و پیچیدهتر به نظر میآید.
در حال حاضر، با توجه به مشکلاتی که گرانی محصولات فولادی برای سایر صنایع از جمله خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی ایجاد کرده قوه قضاییه و مجلس هم برای حل این مشکلات آستین بالا زدهاند اما آیا این آش با دخالت قوای سه گانه شور نمیشود؟
این روزها بازار مقاطع ترمز بریده، فاجعه میلگرد 13 هزار تومانی رقم خوره؛ در بازار لوله و پروفیل هم معلوم نیست قیمتها به چه چرتکهای محاسبه میشود که گوی سبقت را از میلگرد و تیرآهن ربوده است.
مطالب مرتبط
مصوبات ستاد تنظیم بازار برای تأمین مواد اولیه مانند شمش و ورق روی کاغذ مانده است و کف عرضه در مورد هیچ کدام از تولیدکنندهها رعایت نمیشود. در این میان، تولیدکنندگان شمش القایی که از هفت دولت آزادند و بدون هیچگونه پاسخگویی بر آتش قیمت شمش میدمند. نوردکاران هم به علت نزدیک شدن قیمت شمش به نرخ میلگرد با حداقل ظرفیت کار میکنند و چشمانتظار معجزهای برای تأمین مواد اولیه هستند.
پدرسالاران بازار یعنی فولادیهای بزرگ هم یا با چالش تأمین سنگ آهن و مواد اولیه روبهرو هستند یا از هزینههای مالی تحمیلی دولت برای حفظ نیروی انسانی یا سفارشهایی که با امضاهای طلایی راهی بخش فروششان میشوند به تنگ آمدهاند.
سنگ آهنیها هم که از دستور کار خارج شدن تغییر ضرایب زنجیره خشکشان زده و به دنبال منفذی برای صادرات هستند تا بلکه هزینه اکتشاف و استخراج را تأمین کنند. در این حوزه، قصه مجوزهای بهرهبرداری و دستان پشت پرده سر درازی دارد.
حالا در این مدت هشت ماه، وزیر جدید قراراست بر کدام حوزه تمرکز کند؟ به احتمال زیاد، رزمحسینی برای فارغ شدن از فشار مجلس و دستگاه قضا به سراغ ساماندهی بازار خواهد رفت اما کارآمد بودن یا نبودن تصمیمات؛ مسئله این است!
اگر نسخه وزیر جدید متکی بر مصوبات قبلی ستاد تنظیم بازار باشد که راه به جایی نخواهد برد چون پاشنه آشیل فعلی بازار گره خودرن قیمتگذاری به نرخ ارزی است که این روزها کسی سقفی برای رشدش متصورنیست؛ البته تعیین قیمت بر اساس ریال و مؤلفههای دیگر هم اشکالات خود را دارد مثل بحث قاچاق یا چندنرخی شدن بازار؛ موضوعی که در دلار جهانگیری یا همان 4200 تومانی کاملاً نمایان شد.
اگر وزیر به سراغ تغییر ضرایب زنجیره فولاد هم برود که دیروز دوباره درمیان سخنان اسماعیلی، معاون صنایع معدنی وزارتخانه در برنامه گفتگوی ویژه خبری هم بود؛ به طور قطع این تصمیم به دیواره محکم فولادسازانی برخورد میکند که در حیات پاستور و راهروهای بهارستان نفوذ بالایی دارند.
به نظر میرسد در دوره جدید وزارت نه وقتی برای کارهای اساسی وجود دارد نه عزمی در بدنه دولت برای برداشتن سنگهای بزرگ از پیش پای صنعت فولاد دیده میشود، پس قطعاً رزمحسینی به سراغ گزینههای کمهزینه و زودبازده از جمله رعایت کف عرضه در بورس خواهد رفت؛ شاید هم از چاله تنظیم بازار به چاه دستور روحانی و عرضه خارج از بورس بیافتد.
فولادبان به زودی نظر فعالان زنجیره فولاد در مورد اولویتهای وزارت صمت در دوره جدید را منتشر خواهد کرد.