افزایش ملی‌سازی معادن در جهان پس از شیوع کرونا

 به گزارش Fastmarkets، دولت‌های مختلف جهان از طریق سیاست‌های پولی و مالی برای مقابله با آثار وخیم ویروس کرونا اقدام به تزریق بودجه مضاعف برای احیای اقتصاد و کمک به بخش سلامت می‌کنند.

جان تیوی یکی از اعضای موسسه حقوقی White & Case در این باره می‌گوید: دولت‌ها که پس از سیاست‌های انبساطی اخیر برای مقابله با کرونا، به دنبال منابع درآمدی جایگزین و رفع کسری بودجه هستند، ممکن است به علت قیمت‌های بالای کالاهای اساسی و فلزات، متوجه شرکت‌های خارجی شوند که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در معادن این کشورها انجام داده‌اند.

این در شرایطی است که قیمت کالاهای اساسی و فلزات به علت تقاضای بالای چین، رو به افزایش است و تقاضا برای دارایی‌هایی همچون طلا هم رکورد زده است. در این شرایط طبیعی است که دولت‌ها برای کسب درآمد بیشتر به افزایش اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران خارجی روی بیاورند.

بر این اساس، ملی کردن منابع از سوی دولت از طرق مختلفی همچون افزایش مالیات‌ها، مذاکره مجدد درباره قراردادها، افزایش سهم بهره داخلی از قراردادهای معدنی، انتقال اجباری سهام یا محدودسازی صادرات اجرا خواهد شد.

تیوی می‌افزاید: اکثر دولت‌ها به راحتی می‌توانند از این روش‌ها استفاده کنند بدون اینکه ریسک از دست رفتن دارایی (در اینجا: معادن) وجود داشته باشد. هرگونه ملی سازی همه‌جانبه دارایی‌ها در بخش معدن می‌تواند سبب غیرسودده شدن معدن شود.

در سال ۲۰۱۹ دولت سیرالئون بر شعبه شرکت معدنی Gerald Metals ممنوعیت صادراتی وضع کرد و پروانه کاری آن در معدن سنگ‌آهن یک کشور را لغو کرد.

دولت سیرالئون سپس ۵ تن از مدیران خارجی این شرکت را به اتهام مشارکت در اغتشاشات پس از لغو پروانه کاری این شرکت دستگیر کرد.

در همان سال در اندونزی پس از انتخاب مجدد جوکویدودو به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، وی اجرای طرح ممنوعیت صادرات سنگ نیکل را از سال ۲۰۲۲ به ۲۰۲۰ جلو انداخت تا صنعت نیکل این کشور رونق بگیرد.

دولت‌ها تصمیماتی نمی‌گیرند که ۱۰۰ درصد معادن را ملی کنند زیرا در آن صورت با مشکلات حقوقی با شرکت‌های معدنکار مواجه می‌شوند.

احتمال ملی شدن منابع طبیعی و معادن در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای میانه و جنوب شرق آسیا بسیار زیاد است.

تیوی معتقد است در این مناطق بین گروه‌های محلی پرنفوذ این تصور وجود دارد که شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در معادن، سهم شرکای داخلی را به طور عادلانه پرداخت نمی‌کنند.

به عنوان مثال شرکت تجاری گلنکور سوئیس همچنان در حال مذاکره با دولت زامبیا برای ادامه توسعه یکی از معادن این کشور است.

دولت زامبیا در ماه آوریل تهدید کرد که مجوز فعالیت گلنکور را لغو خواهد کرد. دلیل این موضع هم این بود که گلنکور یکی از معادن اصلی را به علت کاهش قیمت مس و محدودیت‌های ناشی از کرونا، تعطیل کرده بود.

از سوی دیگر افزایش قیمت‌های جهانی طلا و فلزات نیز در این نوع تصمیمات دولت‌ها مؤثر بوده است.