یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه ریسک اصلی بودجه سال 1401 برای بازار سرمایه افزایش نرخ انرژی و خوراک صنایع است، گفت: میزان مصرف گاز صنایع نسبت به مصرف خانگی کمتر است، اما درآمد دولت از انرژی صنایع بیشتر است که با این تفاسیر باید گفت رانت در بخش خانگی است.
احمد جانجان در گفتگو با فولادبان در رابطه با ریسکهای بودجه سال 1401 برای بازار سرمایه گفت: بزرگترین ریسکی که در بودجه سال آینده برای صنایع در بورس پیشبینی میتوان کرد، افزایش قیمت انرژی و خوراک پالایشگاهها است. در حال حاضر کشورهای منطقه گاز خود را با قیمت حدود 15 سنت در اختیار صنایع قرار میدهند و در آمریکا این بهای انرژی به حدود 17 سنت میرسد بنابراین، افزایش بهای انرژی اشتباه بزرگی است که باعث میشود انرژی با قیمتی بالاتر از کشورهای منطقه به دست صنایع برسد.
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که نرخ انرژی صنایع در هیچ کشوری بالاتر از مصرف خانگی نیست و ما داریم بر خلاف تمامی دنیا، انرژی صنایع بهرهور و ارزآور خود را گرانتر حساب میکنیم، اما در بخش خانگی با 76 درصد سهم مصرف از حجم تولید گاز، تنها 10 هزار میلیارد تومان پرداخت میشود و با این فرآیند، این احتمال وجود دارد که ظرف 3 سال آینده کل تولید گاز در ایران را ببلعد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این باور که تخصیص انرژی ارزان به صنایع باعث ایجاد رانت میشود، اشتباه است چراکه دولت از محل زیرخری ارز صادراتی صنایع در سامانه نیما در فاصله بین 6 تا 8 هزار تومان، همیشه رانت بیشتری را استفاده کرده است.
جانجان با ذکر مثالی تأکید کرد: یک شرکت پتروشیمی یا فولادی را در نظر بگیرید که 100 میلیون دلار صادرات انجام داده است. اگر یک حاشیه سود 40 درصدی برای این شرکت در نظر داشته باشیم، در واقع 40 میلیون دلار سود این شرکت خواهد بود. مالیات حقه دولت 20 درصد است که با این نرخ 8 میلیون دلار از صنعت به دولت داده خواهد شد که این میزان معادل 240 میلیارد تومان از فروش 3 هزار میلیارد تومانی شرکت خواهد بود.
وی اضافه کرد: دولت در این مدت یک نرخ تسعیر ارز برای صنایع تعیین کرده است و نرخ نیما برای آنها مقرر کرده است یعنی فروش شرکت با ارز نیما 2 هزار و 300 میلیارد تومان خواهد بود و 700 میلیارد تومان در این میان در جیب دولت قرار خواهد گرفت. مالیات حقه دولت 240 میلیارد تومان است و عایدی دولت از این میزان سود 700 میلیارد تومان است بنابراین، کسی نمیتواند ادعا کند که صنایع رانت انرژی دریافت میکنند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در سالهای گذشته هم همین روال وجود داشت. به عنوان مثال، در سال 98 میانگین قیمت هنری هاب 10 سنت بوده و گاز صنایع 9 سنت حساب شده است. پیشبینی شده است که در سال 1401، صنایع پتروشیمی 22 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داشته باشند. اگر مصرف پتروشیمی این مقدار در نظر بگیریم، با مقدار حساب شده توسط گاز هنری هاب، یک میلیارد و 980 میلیون دلار خواهد بود یعنی پول واقعی خوراک پتروشیمیها این مقدار بوده است.
جانجان تصریح کرد: نکته جالب اینجاست که این صنایع 22 میلیارد هم به عنوان انرژی مصرف کردهاند که این میزان 3 سنت محاسبه شده است که با این حساب 660 میلیون دلار هزینه برای این صنایع به همراه خواهد داشت و اگر 6 سنت دیگر را هم در نظر بگیریم، باید گفت که چقدر این صنایع از رانت استفاده کردهاند چراکه پتروشیمیها 3 سنت از بهای انرژی را پرداخت کردهاند، در حالی که باید 9 سنت پرداخت میکردند بنابراین یک میلیارد و 320 میلیون دلار رانت در این میان ایجاد شده است که با نرخ 11 هزار تومانی ارز نیمایی در سال 98، به عبارتی 14 هزار و 520 میلیارد تومان این صنایع از رانت استفاده کردهاند.
وی افزود: این در حالی است که اگر 10 میلیارد دلار صادرات را در سال 98 برای محصولات پتروشیمی در نظر بگیریم و اختلاف 3 هزار تومانی اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و ارز نیمایی را در نظر داشته باشیم، عایدی دولت 30 هزار میلیارد تومان میشد که نزدیک به دو برابر سود این صنایع را به زور گرفته است. در نتیجه، میتوان گفت که عدهای با تصورات غط خود، صنایع را به استفاده از انرژی مجانی محکوم میکنند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اگر صنایع در کشور فعال نبودند، باید گاز کشور به قیمت 15 سنت فروخته میشد، گفت: صنایع فولادی کشور تنها 5 درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف میکنند و سهم پتروشیمی هم 9 درصدی در مصرف گاز دارد که دولت قصد دارد از این 14 درصد مصرف 148 همت درآمد داشته باشد و از 76 درصد مصرف خانگی به درآمد 10 هزار میلیارد تومانی برسد.
جانجان تصریح کرد: اگر بخواهیم اسم این نوع قیمتگذاری را رانت بگذاریم، باید بگوییم که رانت در بخش خانگی است؛ نه در بخش واقعی اقتصاد و تولید و اساساً، با بالا رفتن خوراک صنایع به آنها خیانت شده است زیرا مارجین |(وجه ضمانتی) سود شرکتها از آنها گرفته میشود و وقتی قیمت جهانی یک کالا تعیین شده است، صادرکنندگان ایرانی مجبور هستند حدود 200 دلار پایینتر از آن قیمت صادر کنند چون تریم هستیم و باید تخفیف روی محصولاتمان بگذاریم و کشور دیگر باید ریسک تحریمهای ما را قبول کند.
وی افزود: در حالی که ما باید شرایط صنایع را به شکل رقابتی نگه داریم، حتی با کشورهای همسایه هم نتوانستیم تعادل را برقرار کنیم. اگر تحریمها به طور کامل هم برداشته شود و ایران بخواهد وارد تجارت آزاد شود، وقتی که گاز در قطر 13 تا 15 سنت است و قیمت گاز در ایران 23 سنت، قطعا کشورهای دیگر در کشور ایران سرمایهگذاری نمیکنند زیرا هزینه کمتری پرداخت میکنند و اساسا مشکل قانونگذاران این است که تنها دو هاب اروپایی را مبنای قیمتگذاری قرار دادهاند.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این روش قیمتگذاری برای گاز غلط است چراکه روسیه برای خط لوله نورد استریم به اروپا فشار میآورد و نرخ گاز رشد چشمگیری پیدا کرده است، اما این فشار سیاسی نباید روی اقتصاد ما تأثیری داشته باشد و باید فشار منطقه را لحاظ کنیم. از سال 94 تا امروز این دو هاب اروپایی روی قیمت گاز تأثیرگذار بودند و از همین امسال دچار درگیری سیاسی شده است و بهتر است که دعواهای سیاسی را روی فرمولهای اقتصادی ما اثرگذار نباشند و دولتمردان کمترین تأثیرپذیری سیاست را در اقتصاد اعمال کنند تا با گرفتن مارجین سود شرکتها باعث زیاندهی آنها شوند.