وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات معدنی براساس قانون و به منظور تحقق اهداف اسناد بالادستی در زمینه گسترش اقتصاد دانش بنیان است.
به گزارش فولابان، احسان خاندوزی در پاسخ به گزارش روزنامه صمت با عنوان مصوبات فراقانونی، سد راه تولید» در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ توضیحاتی را منتشر کرد.
در مطلب انتقادی روزنامه مذکور به حاشیههای وضع عوارض صادراتی پرداخته و از درخواست انجمنهای فعال در حوزه صنایع معدنی مبنی بر لغو بخشنامه عوارض صادراتی برای کلیه محصولات زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی یا اصلاح آن مطرح شده است.
در این ارتباط لازم به ذکر است، در سالیان اخیر در قالب قانون بودجه سنواتی با هدف تقویت اقتصاد دانش بنیان و شکل گیری و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، معافیت مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی لغو و همچنین صادرات این مواد و محصولات مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده که میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید، تعیین شده است.