با موافقت نمایندگان بهمنظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری بوده و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند.
به گزارش فولادبان، در نشست علنی امروز سه شنبه – ۲۱ شهریور ماه – مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرز نشینان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۲ و تبصره های این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۲ این لایحه، به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت 50 درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف هستند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولان این قانون، مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
در تبصره ۱ این ماده تصریح شده است: اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان 20 درصد مقرر در ورودی قطعی کالا و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق آییننامه و شاخصهایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.
براساس تبصره ۲، امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.