مجلس به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان تنظیم بازار رای نداد/ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

به گزارش فولادبان، تقاضای دو فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مطرح شد اما نمایندگان با ۶۷ رای موافق ، ۱۷۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۸ آرای ماخوذه با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

سپس تقاضای یک فوریت این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان این بار با ۵۸ رای موافق و ۱۷۳ رای مخالف با بررسی یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند و به این ترتیب این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.

در همین حال، سید علی ادیانی نماینده دولت در مورد علت تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه بیان داشت: با توجه به تحولات بازار، فوریت این لایحه اولویت دارد تا دولت حکمرانی دقیق و عالمانه را در عرصه بازار به حکم قانون اعمال کند.

وی در تشریح جزییات این لایحه گفت: این لایحه در جهت حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و شرکت های بازرگانی است و همه وظایف و مسئولیت ها در حوزه بازرسی بازار را از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به سازمانی که در دولت تشکیل می شود، محول می کند.

نماینده دولت با یادآوری اینکه دولت درخواست دو فوریت برای این لایحه را دارد، افزود: با ایجاد این سازمان، هیچ توسعه تشکیلاتی در دولت اتفاق نمی افتد و دولت فربه نخواهد شد، بلکه از مجموعه ظرفیت های بالفعل درونی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در ساختار جدید سازمان جدید پیگیری می شود.

ادیانی تصریح کرد: در این لایحه با تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و حذف ساختارهای موازی به دولت اجازه داده می شود تا بتواند در قالب تصمیمات دولت، دیگر دستگاههای اجرایی که مرتبط با امور بازرگانی و تنظیم بازار هستند به این سازمان جدید احداث هم اضافه شوند و دولت با ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تامین تولید و توزیع کالاهای اساسی و نهاده ها بتواند با رصد و پایش و خدمات ارائه کند.

با این حال، صباغیان بافقی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در مخالفت با تقاضا بررسی دو فوریت این لایحه از سوی دولت گفت: مشخص نیست چه هدفی پشت این پیشنهاد است که مجلس را ضعیف می‌کند و مشخص نیست که چرا دولت و همه دستگاه‌ها می‌خواهند مجلس را که در رأس امور است، کنار بگذارند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس، تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را بی‌اختیار شدن مجلس دانست و گفت: مشکل ریشه‌ای کشور ما، کنار گذاشتن مجلس است، همان طور که می‌بینید ما به سازمان‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، دسترسی نداریم و پاسخگو نیستند لذا اگر می‌خواهید موضوع مشکلات بازار حل شود باید پیشنهاد ایجاد وزارتخانه بدهید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در جلسات سران قوا، تصمیماتی گرفته می‌شود که هیچ‌کس در جریان مصوبات آن نیست و اگر شهروندی از نمایندگان درباره آن سوال کند، ما پاسخ آن را نمی‌دانیم لذا از طریق این لایحه نیز این اختیار را به دولت می‌دهیم که سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شده و ما در جریان اقدامات آن نباشیم.

صباغیان بافقی با بیان اینکه تصویب این لایحه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان به دلیل خلاف برنامه توسعه بودن است، اظهار داشت: این وزارتخانه در دولت نهم ادغام شد و اکنون درخواست تفکیک آن داده شده که اگر تصویب شد حدود دو سال طول می‌کشد تا کارها سامان یابد لذا به جای این کار باید حوزه نظارت را قوی کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هر جا اختیار تام به دولت دادیم، مثل حوزه مولدسازی موفق نبوده است، خاطر نشان کرد: مشکل اصلی بی‌اختیار کردن و حذف مجلس است، لذا مجلس باید پاسخ محکم و رأی قاطع مخالف به دولت بدهد تا جایگاهش تضعیف نشود.

وی، ایجاد سازمان بازرگانی را مسیری برای پاسخگو نبودن دولت به مسائل بازار دانست و خواستار ایجاد وزارت بازرگانی به جای سازمان شد.

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و هدف از آن ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بوده است.

در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری برنامه ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار که در این قانون به اختصار “سازمان” نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام نماید.

براساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریتها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیتهای حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می شوند.