لزوم حذف دخالت دولت از قیمت‌گذاری دستوری/ تصمیم‌گیری سهامداران در شرکتهای دولتی برای ظاهرسازی است

بهرام شکوری در گفتگو با فولادبان در رابطه با تفحص از بورس کالا مطرح کرد: بر اساس آمار چند سال گذشته، از ابتدای تشکیل مجلس تا دوره نهم، حدود ۱۶۵ گزارش تحقیق و تفحص انجام شده است که از بین آنها، ۲۶ گزارش به قوه قضایی ارسال شده است. از سوی دیگر، در صورتی که این بیانیه‌ها به دستگاه قضا نرسد، بخش عمده‌ای از آن حذف می‌شود. به طوریکه در کمیسیون تخصصی مجلس با حذف قسمت‌هایی از آن، حدود 7 درصد گزارش به قوه قضائیه می‌رسد. همچنین تا زمانی که طرح تفحص به دستگاه قضا نرود و حکم آن صادر نشود، حق انتشار و عمومی کردن آن را نداریم.

وی ادامه داد: در واقع این اعداد و ارقام درست یا نادرست موجب آشفتگی‌هایی در فضای داخل کشور می‌شود، به گونه‌ای که می‌تواند ذهن مردم رو مشوش کند. همچنین لازم به ذکر است تنها حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه طرف این موضوع نیست، چرا که این شرکت در بخش دولتی کار می‌کند و تصمیمات آن را هیأت مدیره می‌گیرند که در این راستا عملا تصمیم‌گیری سهامداران، به نوعی ظاهرسازی محسوب می‌شود.

فعال بازار فولاد تصریح کرد: از سوی دیگر، بیشتر اشخاص این شرکت اختیاری از خود ندارند. بر همین اساس وزیر صمت با دستورات خود در به کارگیری مدیرعامل و سایر کارکنان مداخله می‌کند. بنابراین دولت باید دخالت خود در حوزه‌های متفاوت به خصوص در شیوه قیمت‌گذاری را کمتر کند.

شکوری با اشاره به سرگذشت روی کار آمدن نرخ‌گذاری دستوری یادآوری کرد: سرمایه‌ای که از قیمت‌گذاری دستوری بوجود آمد، به دست دلالان و واسطه‌ها افتاد. البته بخشی از آن وارد بخشی از زنجیره فولاد شد که متأسفانه در نهایت به نفع مردم تمام نشد. از طرفی دولت سیزدهم اذعان دارد که قصد استفاده از این نوع نرخ‌گذاری را ندارد و این در حالیست که ارز 4200 تومانی در بورس کالا، مبنای عرضه محصولات قرار گرفته است.

وی افزود: زمانی که محصولات بجای دلار آزاد با نرخ ارز نیمایی در بازار فروخته می‌شود، خریدار سود نامعقولی کسب می‌کند و این سود ناشی از سیاست‌گذاری و دخالت‌های نامناسب دولت رخ داده است. در واقع زمانی که دخالتی در بورس کالا صورت نگیرد و بازار کاربرد حرفه‌ای خود را ادامه دهد، روند بهتری را تجربه خواهد کرد.

این کارشناس فولاد با بیان اینکه فروش محصولات در حوزه صادرات باید از طریق ارز آزاد صورت بگیرد، معتقد است خرید محصولات به خصوص از سایر کشورها، برای شرکت‌ها بجای 30 هزار تومان، 50 هزار تومان برای آنها تمام می‌شود.