پس از توافق برجام، قیمت دلار باید واقعی و تک نرخی شود

علی‌اصغر سمیعی در گفتگو با فولادبان با اشاره به احتمال امضای توافق برجام در روزهای آتی، اظهارداشت: برخی از کارشناسان و صاحب نظران بانکی معتقدند امضای برجام به معنای بالا رفتن قیمت تومان و تقویت آن و کاهش قیمت‌هاست ولی به‌نظرم اینطور نخواهد بود.

وی، تقویت تومان یا واحد پولی کشور را امر مبارکی قلمداد کرد و ادامه داد:اگر تومان تقویت شود برای اقتصاد کشور بسیار مبارک و میمون است ولی با امضای قرارداد برای تومان معجزه ای اتفاق نخواهد افتاد، این قرارداد شاید زمینه مناسب را برای اقتصاد کشور فراهم کند و با گذشت زمان شرایط مهیا شود ولیکن واقعیت های اقتصادی با یک قرارداد تغییر نخواهد کرد.

این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: اقتصاد کشور از نرخ تورم بالا، نرخ بالای بهره، بیکاری و یارانه‌های پنهان رنج می‌برد و مسئولان و مقامات اقتصادی کشور باید این عوامل را کارشناسی و حل و فصل کنند و در شرایطی که کشور روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان برای بنزین سوبسید می دهد، انعقاد قرارداد برجام به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد کشور را به سامان کند.

سمیعی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک علم است و سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی کشور پهناوری مانند ایران باید بر مبنای علم اقتصاد اتخاذ شود، گفت: دوستی با دنیا امر مبارکی است ولی اگر مسئولان اداره کل کشور را منوط به توافق برجام بدانند و خود را از مسئولیت اداره کشور منفک و مبرا  بدانند، کار بسیار اشتباهی است.

وی در پاسخ به پرسش فولادبان درباره قیمت دلار پس از توافق برجام عنوان کرد: ارز و دلار و یا هر واحد پولی دیگر، مانند تمام محصولات و کالاهاست اما این کالا و محصول تنها محصولی است که 80 درصد آن را بانک مرکزی تامین می‌کند و طبیعتا وقتی 80 درصد عرضه یک کالا، در اختیار یک نهاد باشد، قیمت هم در اختیار آن نهاد خواهد بود و طبیعتا بانک مرکزی می‌تواند قیمت را درمدتی محدود، تعیین و به بازار تحمیل کند.

این کارشناس بازار تصریح کرد: پس از توافق برجام ممکن است 120 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و در این شرایط بانک مرکزی می‌تواند قیمت را زیر 25 و یا حتی 20 هزار تومان تعیین کند اما این کار عقلانی نیست و بهتر است اجازه دهد قیمت‌ها واقعی و واحد باشد.

سمیعی تصریح کرد: تعیین قیمت ارز و دلار با نرخ غیر واقعی باعث خواهد شد قیمت ارز پایین نگه داشته شود و نتیجه آن ترغیب مردم به خرید کالاهای غیر ایرانی و وارداتی، تعطیلی صنایع و ورشکستگی دامداری کشور خواهد بود و البته بانک مرکزی می‌تواند این کار را انجام دهد اما این اقدام صحیح و علمی نیست.