یک فعال معدنی گفت: اگر مسئولان دولتی و سیاستگذاران از فعالان معدنی، کارشناسان بخش خصوصی و شاغلان این بخش مشورت بگیرند خروجی تصمیمات به نفع صنعت و تولید خواهد بود.
کامران وکیل در گفت و گو با فولادبان با اشاره به پیشنهاد تشکیل کنفدراسیون فولاد افزود: نشست دولتمردان با بخش خصوصی راهی منطقی برای بررسی نظرات، توجه به خواسته های فعالان صنعتی و معدنی و اقدامی صحیح در حذف واسطه ها و دلالان است.
وی با بیان اینکه دولت در تمام مصوبات و سیاست گذاری ها بجای مشورت با بخش خصوصی تصمیم گیری های یکجانبه دارد ، ادامه داد: نتیجه تصمیم گیریهای یکجانبه، مصوبات یک روزه و نهایتا یک ماهه است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تشکیل کنفدراسیون را اقدامی برای اجماع بخش دولتی با بخش خصوصی دانست و گفت: این اجماع میتواند راهی برای نظام بخشیدن به واردات و صادرات صنایع معدنی و فولادی باشد که به نفع کشور، سرمایه گذاران ، تولیدکنندگان و در نهایت ایجاد اشتغال و افزایش صادرات خواهد بود.
وکیل با اشاره به اینکه در اغلب تصمیم گیری ها عملا به حرف بخش خصوصی توجهی نمی شود، افزود: دولت بجای نظرخواهی از بخش خصوصی ، تمایل دارد خود تمام تصمیمات را بگیرد و نتیجه این بی اعتنایی ها رتبه پایین کشور در تولید و صادرات و قرار گرفتن در ته جدول تولید با این میزان از ثروت ، معدن و ذخایر فراوان است که امیدواریم با تشکیل کنفدراسیون فولاد این اجماع نظر محقق شود.
این فعال صنعتی مذاکره و مفاهمه بخش دولتی و خصوصی را در تدوین قوانین مرتبط با صنایع کارگشا خواند و تصریح کرد: سیاست ها و تصمیمات کنفدراسیون فولاد یا هر اجماع دیگر در قالب هر اسم و عنوان زمانی می تواند موثر و کارا باشد که در حمایت از تولیدکنندگان ، فعالان زنجیره فولاد و در نهایت مصرفکنندگان نهایی باشد.