مسعود پزشکیان که حدود دو سال است در مقام ریاست جمهوری قرار دارد، دیروز در قامت مدیر یک بنگاه تجاری خرید و فروش سوخت، با طرح این پرسش که «چه کسی گفته باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخریم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم»، عملاً دولت را از جایگاه سیاستگذاری به جایگاه فروشندگی تقلیل داد. این جمله، اگر از زبان تاجر بنزین یا مدیرعامل پالایشگاه بیان میشد، قابل هضم بود؛ اما از زبان رئیس دولت که مسئولیت معیشت ۹۰ میلیون نفر را برعهده دارد و از همه بهتر میداند تبعات اقتصادی و اجتماعی گرانی سوخت چیست، بیش از آن که دفاع از یک تصمیم اقتصادی باشد، «فرار از مسئولیت اجتماعی رئیس دولت» به نظر میرسد.
به گزارش خبرنگار فولادبان، روز جمعه ۳۰ مرداد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، رقم ۱۳۰ هزار تومان را بهعنوان قیمت تمامشده بنزین مطرح کرد و فروش بنزین با یارانه دولتی به قیمت ۱۵۰۰ تومان را غیرمنطقی خواند.
ایشان در سخنرانی خود گفت: «چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد؟» رئیسجمهور همچنین تأکید کرد دولت باید در کنار مدیریت هزینهها، پاسخگوی مشکلات مردم در حوزه معیشت، سلامت و درمان باشد.
رئیسجمهور در استدلال خود، بنزین را با منطق «قیمت تمامشده» تحلیل کرد؛ منطقی که در آن، فروش هر لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و طبیعتا ۳۰۰۰ تومان، ۵۰۰۰ تومان و حتی ۳۰ هزار تومان که اخیراً توسط کارشناسان بهعنوان قیمت احتمالی بنزین آزاد در طرح جدید دولت در نظر گرفته شده است، یک «ضرر» است. اما پرسش اساسی این است: آیا دولت یک بنگاه اقتصادی است که باید از فروش بنزین سود ببرد؟
بنزین در همهجای دنیا همواره یک کالای ضروری و راهبردی مورد نیاز عموم شهروندان بوده است؛ کالایی که تغییرات قیمت آن بر سفره مردم، هزینه حملونقل، قیمت کالاها و حتی امنیت اجتماعی اثر مستقیم دارد. بنابراین رئیس دولت نمیتواند صرفاً با عینک یک حسابدار به آن نگاه کند.
شکی نیست که محاصره دریایی اقتصاد کشورمان را تحت تأثیر قرار داده و به فرآیند کاهش منابع ارزی دولت که از سال گذشته با تشدید روند عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط تراستیها و برخی تولیدکنندگان مورد اعتماد دولتمردان آغاز شده بود، دامن زده است.
اما آیا کسری بودجه و کم شدن منابع ارزی دولت، توجیهی برای عدم پرداخت یارانه بنزین است؟ یا آیا میتوان یارانه بنزین را مانعی بر سر راه پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمهها، کالابرگ و معیشت کارگران و بازنشستگان معرفی کرد. به نظر میرسد این سخنان رئیسجمهور نوعی «دوگانهسازی نادرست» است که شاید با هدف توجیه برنامه دولت برای گران کردن بنزین مطرح شده باشد.
اگر انضباط مالی برقرار شود و نظارتها بر روند بازگشت ارز به کشور در شرایط جنگی تشدید شود، دولت هم میتواند یارانه بنزین را هدفمند کند و هم منابع دیگر را مدیریت کند، بدون این که مجبور باشد میان «بنزین ارزان» و «پرداخت مطالبات مردم» یکی را انتخاب کند. اما رئیسجمهور با این قاببندی، هزینه تصمیمات کارشناسیشده دولت را بر دوش طبقات ضعیف جامعه قرار میدهد. انگار باید خیابانها خلوت شود.
این در حالی است که براساس آمارهای ارائهشده توسط نمایندگان مجلس، ۴۷ درصد خانوارهای ایرانی اصلاً خودرو ندارند و از یارانه بنزین بیبهرهاند. یعنی مشکل اصلی، نه «ارزانی بنزین»، که «ناعادلانه بودن توزیع یارانه» است. اما رئیسجمهور بهجای پاسخ به این بیعدالتی، از «ضرر دولت» میگوید؛ در حالی که دولت سیاستگذار است، نه فروشنده.
هیچکس از دولت نمیخواهد بنزین را مجانی بدهد یا از جیب مردم پول چاپ کند و به تورم دامن بزند. اما انتظار از رئیسجمهور این است که بهعنوان سیاستگذار، کل زنجیره اثرات یک تصمیم، از تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین تا فشار مضاعف بر دهکهای پایین را ببیند.