بنزین در کمین تصمیمات ناگهانی؛ دولت پزشکیان بین اصلاحات سخت و ساده‌ترین راه، کدام را انتخاب می‌کند؟

به گزارش خبرنگار فولادبان، بحران بنزین در ایران دیگر صرفاً مسأله تولید و مصرف نیست؛ بلکه به یک موضوع کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ، محاصره، تحریم و تورم مواجه است و قدرت خرید مردم روز به روز کاهش می‌یابد، هر تصمیم ناگهانی درباره نرخ سوخت می‌تواند فراتر از آثار مستقیم اقتصادی، بر سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی اثر بگذارد.

ماجرای متوقف شدن طرح توزیع بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان نشان داد اختلاف‌نظر جدی درباره مسیر اصلاحات انرژی بین بخش‌هایی از دولت با دیگر دستگاه‌های تصمیم‌گیر وجود دارد. از یک سو، بخشی از سیاست‌گذاران معتقدند شکاف میان قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای بنزین، عامل اصلی مصرف بالا و قاچاق است و باید با عرضه مازاد مصرف با نرخ تمام‌شده، این فاصله کاهش یابد؛ از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است شوک‌های قیمتی بدون اصلاح نظام خودرو اعم از تغییر ساختار تولید تا آزادسازی واقعی واردات، تغییر مدل حمل‌ونقل عمومی و اصلاح نظام حکمرانی انرژی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی ایجاد کند.

بروز نشانه جدی اختلافات در کرمان

ماجرای کرمان بیش از آن که یک تصمیم استانی باشد، نشانه‌ای از یک اختلاف راهبردی در سیاست‌گذاری بنزین بود. عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان که به گفته برخی مسئولان برای مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف طراحی شده بود، پیش از اجرا متوقف شد؛ اما همین اتفاق نشان داد سناریوی قیمت‌گذاری آزاد، همچنان یکی از گزینه‌های جدی روی میز برخی تصمیم‌گیران است.

در این میان، اظهارات اخیر اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اهمیت زیادی دارد. او ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح کرمان، تأکید کرد که این سناریو طرفدارانی در دولت دارد و حتی قرار بوده ابتدا به‌صورت آزمایشی و سپس در سطح ملی اجرا شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که پیش از این دولت اعلام کرده بود موضوع افزایش قیمت بنزین در دستور کار فوری قرار ندارد.

در این میان، مسأله اصلی نه صرفاً افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین، بلکه نحوه مواجهه دولت با یک بحران مزمن است. افزایش قیمت، ساده‌ترین ابزار سیاست‌گذار برای جبران هزینه‌هاست که الزاماً تأثیر ملموسی هم در کاهش مصرف ندارد؛ اما ساده بودن به معنای کم‌هزینه بودن نیست.

آزموده را آزمودن خطاست

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون اصلاحات مکمل، اثر پایدار بر مصرف ایجاد نمی‌کند. در اقتصادی که تورم مزمن دارد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، فاصله میان قیمت سوخت و هزینه واقعی دوباره ایجاد خواهد شد و دولت ناچار می‌شود هر چند سال یک‌بار به سراغ شوک جدید قیمتی برود.

از سوی دیگر، بخش مهمی از ناترازی بنزین ناشی از عواملی است که ارتباط مستقیمی با رفتار مصرف‌کننده ندارد. خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی وسایل نقلیه، ضعف حمل‌ونقل عمومی، توسعه ناکافی خودروهای دوگانه‌سوز و برقی و ضعف کنترل شبکه قاچاق سوخت، حلقه‌هایی هستند که سال‌ها اصلاح نشده‌اند.

طبق برآوردهای مطرح‌شده در روزهای اخیر، بخش قابل توجهی از مصرف اضافی بنزین کشور ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی و وسایل نقلیه فرسوده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح نظام خودرو – هم در بخش تولید و هم در بخش واردات – عملاً هزینه ناکارآمدی‌های مدیریتی را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

راهکارهای کم‌هزینه‌تر روی میز دولت

دولت اگر به دنبال کاهش مصرف است، باید به‌جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، سراغ اصلاحات واقعی برود؛ اصلاحاتی که البته دشوارتر هستند، اما تبعات اجتماعی کمتری دارند.

نخستین اقدام، اصلاح صنعت خودرو است. ادامه تولید خودروهای پرمصرف با فناوری قدیمی، هر سیاست انرژی را با شکست مواجه می‌کند. کاهش تعرفه‌های غیرضروری، ایجاد رقابت، تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف و الزام خودروسازان به استانداردهای مصرف سوخت، می‌تواند در میان‌مدت میلیاردها لیتر مصرف را کاهش دهد.

دومین محور، مقابله با قاچاق انبوه سوخت در سطح کشور است. مسأله قاچاق نباید با افزایش قیمت برای همه مردم حل شود. باید مشخص شود چه میزان از خروج غیرقانونی سوخت مربوط به مصرف خانوارها و چه میزان مربوط به شبکه‌های سازمان‌یافته است. بستن مسیرهای قاچاق، کنترل جایگاه‌ها، هوشمندسازی توزیع و اصلاح نظارت، راهکارهایی هستند که هزینه اجتماعی بسیار پایین‌تری دارند.

سومین راهکار، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تغییر مدل جابه‌جایی در کشور است؛ به‌ویژه با حرکت کردن از شهرهای خودرومحور به شهرهای انسان‌محور و توسعه روزافزون خدمات الکترونیکی. افزایش قیمت بنزین در شرایطی که میلیون‌ها نفر وابسته به خودروهای شخصی هستند، بدون ایجاد جایگزین عملی، فشار مستقیم بر خانوارها خواهد بود.

چهارمین مسیر، اجرای سیاست‌های تشویقی است؛ همان مدلی که سقاب‌اصفهانی پیش‌تر نیز از آن با عنوان «مدل پاداش‌محور» یاد کرده بود. در این رویکرد، به جای جریمه مصرف‌کننده، صرفه‌جویی تشویق می‌شود و مردم در منافع کاهش مصرف شریک می‌شوند.

دولت باید مردم را قانع کند

با این حال، اجرای هر مدل جدیدی نیازمند یک شرط اساسی است: دولت باید پیش از تصمیم نهایی، با جامعه گفت‌وگو کند. تجربه اصلاحات اقتصادی گذشته نشان داده است حتی یک سیاست درست، اگر بدون اقناع عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف اجرا شود، می‌تواند با مقاومت اجتماعی مواجه شود.

در شرایط فعلی که ایران با فشارهای خارجی و اقتصادی روبه‌رو است، حفظ سرمایه اجتماعی اهمیت بیشتری از هر زمان دیگری دارد. دولت پزشکیان اگر به دنبال حل ناترازی بنزین است، باید از مسیر تصمیمات ناگهانی فاصله بگیرد و به‌جای انتخاب آسان‌ترین راه یعنی افزایش قیمت، بسته‌ای از اصلاحات ساختاری، نظارتی و حمایتی را اجرا کند.

در نهایت، آزمون بنزین برای دولت پزشکیان تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای شیوه حکمرانی و میزان توجه به پیامدهای اجتماعی سیاست‌هاست. تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد اجرای نسخه‌های اقتصادی صرف، بدون توجه به شرایط اجتماعی، ظرفیت‌های حمایتی و اعتماد عمومی، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات اولیه به همراه داشته باشد.

اکنون دولت در برابر دو مسیر قرار دارد؛ یا با فاصله گرفتن از رویکردهای تکرارشونده شوک‌درمانی، به سمت اصلاحات تدریجی، شفاف و مشارکت‌محور حرکت کند، یا بار دیگر ساده‌ترین ابزار یعنی افزایش قیمت را انتخاب کند؛ ابزاری که شاید در کوتاه‌مدت بخشی از مسأله مالی را حل کند، اما بدون اصلاح ریشه‌های ناترازی، تنها بحران را به آینده منتقل خواهد کرد.