آقای هایزنبرگ در بورس کالا آشپزخانه دارد/ بررسی اصل عدم قطعیت در دستورالعمل‌های جدید تعیین نرخ فولاد

به گزارش خبرنگار فولادبان، تا پیش از ابلاغ و اجرای فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا، نرخ‌های پایه عمدتاً براساس ضرایب ثابت تعیین می‌شد. آن مدل منتقدان زیادی داشت، اما دست‌کم فعالان بازار می‌دانستند بر چه مبنایی معامله می‌کنند. دستورالعمل‌های جدید اما قیمت‌گذاری را به سازوکاری چندمتغیره تبدیل کرده است؛ نرخ ارز بازار مبادله، نرخ گمرکی صادراتی، قیمت جهانی فوب، درصد معامله در عرضه قبلی، میانگین یک‌ماهه قیمت کشف‌شده و استمرار عرضه تولیدکنندگان، همگی در فرمول‌ها وارد شده‌اند. نتیجه این تغییر، افزایش ظاهری شفافیت و کاهش عملی پیش‌بینی‌پذیری است.

این همان وضعیتی است که می‌توان آن را به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تشبیه کرد؛ هرچه یک متغیر دقیق‌تر دیده شود، متغیر دیگری از کنترل خارج می‌شود. در بورس کالا نیز هرچه فرمول‌ها جزئی‌تر شده‌اند، تصویر آینده قیمت‌ها مبهم‌تر شده است. انگار فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا، دست‌پخت ورنر کارل هایزنبرگ، دانشمند آلمانی است که اصل در دهه ۲۰ میلادی، اصل عدم قطعیت را در فیزیک کوانتوم پایه‌گذاری کرد.

چهار وجه عدم قطعیت در قیمت‌گذاری جدید بورس کالا

نخست؛ فاصله میان ابلاغ و اجرا

دستورالعمل‌های جدید رسماً ابلاغ شده‌اند، اما برخی کارشناسان بازار فولاد معتقدند که حداقل بخش‌هایی از این دستورالعمل‌ها در اولین هفته‌های اجرا، عملیاتی نشده‌اند و برخی عرضه‌ها هنوز با منطق قبلی قیمت‌گذاری می‌شوند. برای نمونه، در معاملات تختال (اسلب) مشاهده شده است که به‌نظر نمی‌رسد فرمول جدید به‌طور کامل ملاک قیمت‌گذاری قرار گرفته باشد، زیرا اگر فرمول‌های جدید اجرا می‌شد، دست‌کم در چند عرضه نخست پس از ابلاغ فرمول‌ها باید شاهد ریزش محسوس قیمت پایه تختال در بورس می‌بودیم.

اجرا نشدن بخش‌هایی از دستورالعمل‌های جدید بورس که نوعی میان قاعده و عمل بازار محسوب می‌شود، نخستین منبع عدم قطعیت دستورالعمل‌های جدید است. فعال اقتصادی وقتی نداند کدام قاعده ملاک است، نمی‌تواند تصمیم منطقی بگیرد.

دوم؛ شفافیت فرمول، ابهام پیش‌بینی

صورت ظاهری فرمول‌ها روشن است؛ همه اجزا اعلام شده‌اند. اما مشکل آنجاست که برخی از همین اجزا، ذاتاً بی‌ثبات هستند. نرخ ارز بازار مبادله مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده سقف و کف قیمت‌هاست، اما خود این نرخ به مسائل سیاسی، تحولات منطقه‌ای و انتظارات تورمی وابسته است. وقتی فرمول بر پایه متغیری بی‌ثبات بنا شود، خروجی آن نیز نمی‌تواند ثبات ایجاد کند. به همین دلیل، هرچه فرمول شفاف‌تر نوشته شده، مسیر آینده قیمت‌ها برای فعالان بازار مبهم‌تر شده است.

سوم؛ تعارض منافع در زنجیره فولاد

اظهارنظرهای فعالان بالادست، میانه و پایین‌دست زنجیره فولاد در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اجماعی روی فرمول‌های جدید وجود ندارد و برخی بخش‌های زنجیره معتقدند که دستورالعمل‌های تازه به نفع بعضی بخش‌های دیگر زنجیره و علیه خودشان تمام شده است.

مصاحبه‌های فعالان زنجیره فولاد در چند هفته گذشته حاکی از آن است که انجمن سنگ‌آهن از فرمول‌های جدید دفاع می‌کند، اما در مقال، فولادی‌ها می‌گویند سود باید براساس حجم سرمایه‌گذاری هر حلقه تقسیم شود و در این شرایط، فولادسازان عملاً در نقطه سر به سر تولید می‌کنند. از سوی دیگر، نوردکاران معتقدند که با فرمول‌های جدید فاصله قیمت شمش و میلگرد تنها به اندازه کرایه حمل‌ونقل شده و توجیه تولید در پایین‌دست زنجیره از بین رفته است.

این تعارض، خود منبع دیگری از عدم قطعیت است. سیاست‌گذار اکنون با سه روایت هم‌زمان روبه‌روست که هرکدام دیگری را نفی می‌کند. در چنین فضایی، هرچه یک حلقه موقعیت خود را دقیق‌تر بیان کند، روایت حلقه مقابل برای سیاست‌گذار مبهم‌تر می‌شود. نتیجه آن است که قیمت‌گذاری نه براساس یک منطق قطعی، بلکه در میانه فشار سه نیروی متعارض شکل می‌گیرد که هرکدام سعی می‌کنند با استفاده از میزان نفوذ خود روی سیاست‌گذار، فرمول‌ها یا حداقل نحوه اجرای دستورالعمل‌های جدید را به نفع خود تغییر دهند.

چهارم؛ ابهام در مرجع قیمت جهانی

در فرمول جدید تختال، نسبت قیمت جهانی اسلب به شمش بلوم وارد محاسبه شده است. اما کدام قیمت جهانی؟ فوب سی‌آی‌اس، چین یا دریای سیاه؟ این پرسش بی‌پاسخ مانده است. تحلیلگران مختلف مبناهای متفاوتی انتخاب می‌کنند و به اعداد متفاوتی می‌رسند. اتصال بازار داخلی به قیمت جهانی، به‌جای ایجاد شفافیت، خود ابهام تازه‌ای ساخته است. وقتی مرجع رسمی مشخص نباشد، هر تحلیلی می‌تواند درست یا غلط به نظر برسد.

نتیجه عدم قطعیت؛ بازاری در وضعیت تعلیق

برآیند این چهار وجه، بازاری است که نه کاملاً صعودی است و نه نزولی؛ نه کاملاً تابع فرمول است و نه کاملاً رها از آن. از یک سو، انتظارات تورمی ناشی از تغییر فرمول‌ها قیمت‌ها را تحت فشار گذاشته است. از سوی دیگر، رکود تقاضا و موجودی انبارها مانع جهش قیمت‌ها شده است. نتیجه، وضعیتی دوگانه و معلق است.
در چنین شرایطی، به‌ویژه در فضایی که هر تغییری در تحولات سیاسی می‌تواند بازار فولاد را تحت تأثیر مستقیم قرار دهد، فعالان بازار بیش از گذشته به سیگنال‌های غیررسمی و شنیده‌ها متکی شده‌اند. وقتی قاعده رسمی نتواند رفتار بازار را توضیح دهد، بازار به سمت روایت‌های غیررسمی می‌رود. این دقیقاً همان جایی است که تصمیم‌ها در پستوی غیرشفاف شکل می‌گیرد و بیرون آن، تنها نتیجه اعلام می‌شود.

راه رسیدن به قطعیت چیست؟

مسأله اصلی بد یا خوب بودن فرمول‌های جدید نیست؛ موضوع این است که قیمت‌گذاری زنجیره فولاد به ترکیبی از متغیرهای بی‌ثبات، اجرای ناقص، تعارض منافع و ابهام در مبناهای جهانی گره خورده است. در چنین شرایطی، حتی شفاف‌ترین فرمول هم نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی‌پذیر کند.

بورس کالا از قواعد ساده قبلی فاصله گرفته، اما هنوز نتوانسته است به یک چارچوب قطعی و قابل اتکا برسد. تا وقتی تکلیف اجرای فرمول‌ها، مرجع قیمت جهانی، منطق توزیع سود در زنجیره و رابطه نرخ ارز بازار مبادله با بازار آزاد روشن نشود، این فضا ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت، فعالان بازار همچنان ناچارند به‌جای محاسبات اقتصادی، با احتمالات زندگی کنند.

اگرچه قابل فهم است که شرایط جنگی موجود، به این عدم قطعیت دامن می‌زند، اما بازارساز وظیفه دارد که حتی در وضعیت بحرانی، ثبات بازار را تا حد امکان حفظ کند، نه این که زلف قیمت فولاد را به نرخ دلار رقم بزند که حتی نوع دولتی و مبادله‌ای آن، از نوسانات شدید در امان نیست.