طی ساعت پایانی شب گذشته طرح چهارنرخی شدن بنزین که قرار بود ابتدا از امروز بهصورت آزمایشی در استان کرمان اجرایی شود، تنها چند ساعت بعد از مطرح شدن توسط معاون استاندار، متوقف شد. به نظر میرسد نگرانی نهادهای امنیتی نسبت به التهابات اجتماعی احتمالی ناشی از اجرای این طرح، آن هم در شرایط جنگی کنونی، فعلاً ترمز دولت پزشکیان را کشیده و مانع رسیدن قیمت بنزین به ۸۷ هزار تومان شده است. این در حالی است که رئیسجمهور اخیراً وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده است؛ وعدهای که البته در زمان شروع اجرای طرح حذف ارز ترجیحی در نیمه دیماه پرالتهاب ۱۴۰۴، قرار بود از اردیبهشت امسال اجرایی شود. اما آیا به تأخیر افتادن روند اصلاح مبلغ کالابرگ در شرایط تورم ۸۹ درصدی حاکم بر کشور، با اختلاف نظر سایر دستگاهها با دولت که بر پروژه جراحی قیمت سوخت اصرار دارد، مرتبط است؟
به گزارش خبرنگار فولادبان، در ساعات پایانی شب گذشته (۲۱ مرداد ۱۴۰۵) ناگهان خبری روی خروجی رسانهها قرار گرفت که روند افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ در شب تعطیل را یادآوری کرد. ابتدا علی اصغر ذاکری، معاون استاندار کرمان اعلام کرد که قرار است از روز پنجشنبه ۲۲ مرداد، بنزین آزاد با نرخ تمامشده پالایشگاهی یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در جایگاههای سوخت این استان اجرایی شود. او البته تأکید کرد که شهروندان این استان همچنان در کارتهای سوخت خود، از سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی برخوردار هستند و ۴۰ لیتر سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی هم برای آنها در نظر گرفته میشود.
اما تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر توسط معاون استاندار، طرح دولت پزشکیان برای جراحی قیمت سوخت که استان کرمان بهعنوان یکی از مهمترین مبادی قاچاق سوخت در کشور بهعنوان پایلوت اجرای آن در نظر گرفته شده بود، متوقف شد و خبری جدید روی خروجی رسانهها منتشر شد مبنی بر این که تا اطلاع ثانوی در استان کرمان و سایر نقاط کشور، هیچ تغییری در نرخ معمول بنزین ایجاد نخواهد شد.
اهمیت این ماجرا فقط در توقف یک طرح آزمایشی نیست. جزئیاتی که از سازوکار جدید منتشر شده است، نشان میدهد دولت عملاً در حال آزمودن مدل چهارنرخی برای قیمتگذاری بنزین است که در آن، ۶۰ لیتر سهمیه ماهانه با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان و مصرف مازاد با نرخ تمامشده پالایشگاهی، یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، محاسبه میشود. در این طرح، قرار بود استان کرمان بهعنوان پایلوت اجرای پروژه انتخاب شود، اما بنا بود در آیندهای نزدیک چهارنرخی شدن بنزین به تمام استانهای کشور سرایت کند.
اما آنچه دیشب رخ داد را نمیتوان صرفاً منتفی شدن افزایش قیمت بنزین دانست، زیرا دولت اصل اصلاح سازوکار توزیع سوخت را کنار نگذاشته است؛ بلکه به نظر میرسد زمان و نحوه اجرای این پروژه با ملاحظات جدی مواجه شده است. شاید با این نگاه به پرالتهاب بنزینی که ساعاتی پیش پشت سر گذاشتیم، بتوان فاصله چندساعته میان اعلام اجرای طرح از سوی معاون استاندار کرمان و توقف آن پس از مذاکرات مقامات کشوری با استاندار را بهتر درک کرد.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان دیشب تنها چند ساعت بعد از اعلام خبر اولیه توسط معاون خود، اعلام کرد که در پی مذاکرات با مقامات کشوری، اجرای بنزین با نرخ پالایشگاهی متوقف شده و ۴۰ لیتر سهمیه بنزین ۵۰۰۰ تومانی مستقیماً به کارت سوخت شهروندان اضافه شده است. احمد سالاری، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان نیز توقف موقت طرح را تأیید کرد.
روی دیگر سکه ماجرای دیشب، وعده مسعود پزشکیان برای افزایش مبلغ کالابرگ در روزهای اخیر است. رئیسجمهور در روز ۱۵ مرداد اعلام کرد مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در ۱۵ دی پارسال درست در نخستین روز اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، اعلام کرده بود که پس از گذشته چهار ماه از اجرای این طرح (یعنی از اردیبهشت امسال)، مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. اما در حالی این وعده چهار ماه است روی زمین مانده که اخیرا مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه را ۸۸.۹ درصد اعلام کرد.
در چنین شرایطی، یک پرسش جدی شکل میگیرد: آیا دولت میخواهد پیش از اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت بنزین، قدرت خرید خانوارها را از طریق افزایش کالابرگ تقویت کند؟ یا به عبارت دیگر، آیا دولت اجرای وعده افزایش مبلغ کالابرگ را گروگان افزایش قیمت سوخت نگه داشته است؟ اگر چنین نیست، پس چرا طی یک هفته اخیر، پزشکیان و سخنگوی دولت او، چند مرتبه از لزوم اصلاح قیمت بنزین و طرح دولت برای این منظور سخن گفتهاند؟
این فرض هنوز بهعنوان یک تصمیم رسمی اعلام نشده، اما از کنار هم گذاشتن تحولات اخیر میتوان فهمید چرا چنین تحلیلی شکل گرفته است. دولت از یک سو وعده افزایش کالابرگ را مطرح کرده و از سوی دیگر، طی هفتههای اخیر موضوع اصلاح سازوکار قیمتگذاری بنزین را دنبال کرده است. بنابراین ممکن است افزایش حمایت معیشتی، بخشی از بسته اجتماعی مد نظر دولت پزشکیان برای اجرای اصلاحات قیمتی باشد؛ هرچند تاکنون هیچ مقام دولتی صراحتاً نگفته است که افزایش کالابرگ به اجرای طرح جدید بنزین مشروط شده است.
در واقع، ادعای «گروگان ماندن کالابرگ در برابر بنزین» فعلاً یک تحلیل است، نه یک واقعیت اثباتشده؛ اما تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ و همزمانی آن با جدیتر شدن بحث اصلاح قیمت سوخت، این پرسش را در ذهن تحلیلگران سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم که بر آزادسازی قیمتها حتی در شرایط جنگی اصرار دارد، ایجاد کرده است.
متوقف شدن روند اجرای آزمایشی طرح بنزین چهارنرخی تنها چند ساعت بعد از اعلام آن توسط مقامات استان کرمان، پرسشهایی جدی درباره احتمال اختلاف نظر دولت با سایر دستگاههای تصمیمگیر ایجاد کرده است: آیا درباره زمان، نحوه یا دامنه اجرای طرح هنوز اجماع کاملی میان نهادهای گوناگون وجود ندارد؟
اگرچه برای نسبت دادن این اختلاف به نهادهای امنیتی، در حال حاضر سند علنی و مستقیمی وجود ندارد و نمیتوان چنین موضوعی را بهعنوان خبر قطعی مطرح کرد. با این حال، حساسیت اجتماعی افزایش قیمت بنزین و خاطرات برجایمانده از خطرات اجرای ناگهانی چنین طرحی در آبان ۹۸ که نه از ذهن مردم پاک شده و نه از ذهن مسئولان، آن هم با در نظر گرفتن شرایط جنگی کنونی، طبیعتاً چنین تصمیمی را به مسألهای فراتر از یک تصمیم صرفاً اقتصادی تبدیل کند.
به بیان دیگر، ممکن است چالش اصلی دولت و دیگر دستگاههای تصمیمگیر کشور که دیشب در قالب منتفی شدن سریع اجرای این طرح در کرمان نمایان شده، نه اصل اصلاح قیمت بنزین، بلکه انتخاب زمان و شیوهای باشد که کمترین هزینه اجتماعی را ایجاد کند.
شواهد موجود بیشتر از «توقف» اجرای طرح حکایت دارد تا «لغو کامل» آن. حتی در خبر توقف رسمی نیز از عبارت «تا اطلاع ثانوی» استفاده شده است. بنابراین نمیتوان از منتفی شدن دائمی نرخ پالایشگاهی ۸۷ هزار تومانی سخن گفت.
از سوی دیگر، سابقه برنامهریزی برای اجرای لایه سوم بنزین در کرمان و سپس ورود نرخ چهارم به مرحله اجرا نشان میدهد که این سیاست صرفاً یک ایده رسانهای نیست و دستکم تا مرحله طراحی و اجرای آزمایشی پیش رفته است.
به همین دلیل، توقف دیشب را میتوان بیشتر عقبنشینی تاکتیکی دانست تا کنار گذاشتن اصل سیاست؛ بخصوص که دولت همچنان با مسأله قاچاق سوخت، مصرف بالا، کسری منابع و فاصله قیمت داخلی و هزینه واقعی تولید مواجه است؛ اما تجربه نشان داده است که ناگهانی نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی، حتی اگر فقط برای مصرف مازاد و در یک استان باشد، از نظر اجتماعی و سیاسی بسیار حساس است.
در این میان، وعده افزایش کالابرگ میتواند به یک ابزار جبرانی تبدیل شود؛ اما تا زمانی که میزان و زمان افزایش آن مشخص نشود، نمیتوان گفت دولت توانسته است ضلع اجتماعی اصلاح قیمت بنزین را آماده کند.
ماجرای دیشب در کرمان در نهایت یک پیام روشن داشت: دولت پزشکیان ظاهراً از اصلاح قیمت و سازوکار بنزین عقبنشینی نکرده، اما هنوز بر سر زمان و نحوه اجرای آن با ملاحظات جدی و احتمالاً مخالفت سایر دستگاههای تصمیمگیر مواجه است. فاصله چندساعته میان اعلام اجرای طرح و توقف آن، بیش از آن که پایان ماجرا باشد، میتواند نشانه آغاز مرحلهای از چانهزنی و تصمیمگیری درباره یکی از حساسترین اصلاحات اقتصادی دولتی باشد که تصمیمات اقتصادی آن را مردی میگیرد که حتی در شرایط جنگی کنونی نیز بر آزادسازی نرخ دلار پافشاری میکند.