حمله آمریکا و اسرائیل به بزرگترین مجتمعهای فولادی ایران در طول جنگ ۴۰ روزه، نهتنها ۳۰ درصد از ظرفیت تولید را به تعطیلی کشاند، بلکه زنگ خطر جدی برای پنج صنعت کلیدی دیگر، کاهش ۵ درصدی رشد اقتصادی و تهدید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صدها هزار نفر را به صدا درآورده است. گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که این بحران، فراتر از یک اختلال مقطعی، میتواند چالشهای مزمنی نظیر قیمتگذاری دستوری و تمرکز خطرناک بر تولید در برخی مجتمعهای فولادی خاص را بیش از پیش به رخ بکشد. این نهاد معتقد است که راهحل فقط بازسازی نیست؛ اصلاح روشهای قیمتگذاری، تمرکززدایی و مدیریت بحران، کلید تابآوری صنعتی است که باید از این شوک عبور کند.
به گزارش فولادبان، معاونت مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در تازهترین گزارش خود با واکاوی ابعاد پنهان حملات به صنعت فولاد، نسبت به زنجیرهای از پیامدهای منفی اقتصادی هشدار داده و بازسازی زیرساختها را تنها بخشی از راهکار دانسته و بر «بازنگری ساختاری» بهعنوان ضرورتی انکارناپذیر تأکید کرده است.
براساس این گزارش، صنعت فولاد ایران که پیش از این حوادث با تولید سالانه ۳۱.۹ میلیون تن در جایگاه دهم جهانی قرار داشت، از مدتها پیش با ناترازی انرژی، ضعف لجستیک و قیمتگذاری دستوری دستوپنجه نرم میکرد؛ عواملی که بهاعتراف کارشناسان، شدت آسیبپذیری آن را در مواجهه با شوک اخیر به طرز چشمگیری افزایش داد.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، حمله به مجتمعهای کلیدی نظیر فولاد مبارکه و خوزستان، ضمن وارد کردن خسارت به تأسیسات نیروگاهی و خطوط تولید، برآورد اولیه کاهش سالانه ۱۰ میلیون تنی ظرفیت را رقم زده است؛ رقمی که تراز صنعت فولاد ایران را با افت ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه میکند.
اما نگرانی اصلی فراتر از این آمار است. اتاق تهران تأکید دارد که این کاهش، مانند دومینو، صنایع پاییندستی شامل ساختمان، خودرو، لوازمخانگی و فلزات اساسی را درگیر خواهد کرد و در نهایت به افزایش هزینههای تولید، رشد افسارگسیخته قیمت کالاها و تشدید تورم فشار هزینه دامن میزند.
در عرصه تجارت خارجی نیز زنگ خطر به صدا درآمده است. ایران که در سالهای اخیر با صادرات ۱۰.۸ میلیون تن فولاد، سهم قابلتوجهی در بازارهای جهانی داشت، در صورت تداوم این اختلال، نهتنها درآمدهای ارزی خود را از دست میدهد، بلکه جایگاه رقابتی خود را در بازار صادراتی نیز از کف خواهد داد.
بعد انسانی این بحران اما شاید تلخترین بخش گزارش باشد؛ تهدید اشتغال مستقیم بیش از ۵۰ هزار کارگر و اشتغال غیرمستقیم صدها هزار نفر در زنجیره تأمین، که موج جدیدی از بیکاری را به بازار کار کشور تحمیل خواهد کرد.
نکته کلیدی که گزارشگران اتاق تهران روی آن انگشت میگذارند، سهم ۴.۵ تا ۵ درصدی فولاد از تولید ناخالص داخلی است. به بیان سادهتر، هر توقف در این صنعت، به دلیل پیوندهای گسترده پسینی و پیشینی، به معنای کاستن از رشد اقتصادی کل کشور است.
در پایان، اتاق بازرگانی تهران با ارائه بستهای از پیشنهادها، مسیر برونرفت از این بحران را نه در «مدیریت مقطعی»، بلکه در «اصلاحات دائمی» میداند. مدیریت متمرکز بحران، حمایت ویژه از واحدهای کوچک و متوسط برای کاهش تمرکز تولید، توسعه زیرساختهای انرژی و لجستیک، و مهمتر از همه، اصلاح نظام قیمتگذاری و حرکت به سمت الگوی تولید غیرمتمرکز، مهمترین راهکارهای ارائهشده برای تبدیل این تهدید به فرصتی برای تابآوری پایدار عنوان شده است.