پرداخت حقوق دولتی معادن باید به تعویق بیفتد/ هشدار بخش خصوصی درباره فشار هم‌زمان ناترازی انرژی، هزینه‌ها و شرایط جنگی بر معدن

به گزارش خبرنگار فولادبان، صنعت فولاد و معدن ایران در شرایطی وارد دوره‌ای پیچیده از فعالیت شده است که هم‌زمانی تبعات جنگ، تشدید ناترازی انرژی، محدودیت‌های برق و گاز، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالی ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای، آینده یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های صنعتی کشور را با ابهام مواجه کرده است. در حالی که برنامه هفتم پیشرفت، رشد سالانه ۸.۵ درصدی بخش صنعت و ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده و قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز منابع قابل توجهی در این حوزه‌ها از جمله حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن را پیش‌بینی کرده است، فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، میان اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های موجود در میدان تولید فاصله قابل توجهی ایجاد شده است.

در همین حال، محدودیت‌های انرژی که در سال جاری زودتر از سال‌های گذشته به صنایع و معادن تحمیل شده است، فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی و معدنی وارد کرده است. فعالان صنعت فولاد نیز تأکید دارند محدودیت ۴۰ درصدی برق، کاهش ظرفیت تولید، افزایش سهم انرژی در بهای تمام‌شده و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم را با چالش روبه‌رو کرده است. همچنین افزایش هزینه‌های استخراج، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش معدن، در شرایطی که رشد قیمت مواد معدنی متناسب با هزینه‌های تولید نبوده، نگرانی‌ها درباره کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف زنجیره‌های صنایع معدنی را افزایش داده است.

از سوی دیگر، افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته، در شرایطی که بخش معدن با محدودیت انرژی و فشار هزینه‌ای مواجه است، به یکی از محورهای انتقاد فعالان این حوزه تبدیل شده است. آن‌ها معتقدند در چنین شرایطی، به‌جای افزایش فشار مالی بر بنگاه‌ها، باید سازوکارهایی برای حفظ نقدینگی، استمرار تولید و جلوگیری از تعطیلی معادن به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.

در همین راستا، سجاد غرقی، نایب‌رئیس اول کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با فولادبان با اشاره به شرایط جدید اقتصادی پس از جنگ اخیر، بر ضرورت تغییر اولویت‌های سیاست‌گذاری، حفظ تولید و اشتغال، اصلاح نحوه تخصیص منابع محدود و ایجاد فرصت تنفس برای بخش معدن تأکید کرد. او معتقد است دولت باید مشخص کند چه ابزارهایی در اختیار دارد و چگونه می‌تواند منابع موجود را به گونه‌ای مدیریت کند که از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

غرقی در پاسخ به پرسش خبرنگار فولادبان مبنی بر این که با توجه به تدوین برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۵ پیش از جنگ اخیر و تعیین اهدافی همچون رشد سالانه ۸.۵ درصدی بخش صنعت و ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم، چگونه می‌توان این انتظارات را با واقعیت‌های پس از جنگ تطبیق داد، گفت: در شرایط جنگی، اولویت هر کشوری حفظ سطح تولید و اشتغال است و مباحث توسعه‌ای به‌طور طبیعی تحت تأثیر شرایط اضطراری قرار می‌گیرد.

وی افزود: در چنین شرایطی، هر سیاستی که به تأمین نهاده‌های تولید، کاهش هزینه‌های محیطی و حفظ سطح تولید و اشتغال کمک کند، باید در اولویت قرار گیرد. در بخش معدن نیز نخستین اقدام، تأمین انرژی و مواد ناریه مورد نیاز واحدهای معدنی است.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: همچنین هزینه‌های محیطی مانند حقوق دولتی و بهره‌مالکانه باید به تعویق بیفتد تا منابع مالی بنگاه‌ها به جای خروج از چرخه تولید، صرف سرمایه در گردش شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از تحولات اقتصاد کلان و سیاست‌های منطقه‌ای خارج از اختیار دولت و بهره‌برداران است، بنابراین باید مشخص شود چه ابزارهایی در اختیار دولت قرار دارد و منابع موجود چگونه می‌تواند به‌گونه‌ای تخصیص یابد که حفظ تولید و اشتغال محقق شود.

غرقی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار فولادبان درباره تشدید ناترازی انرژی پس از جنگ و راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این وضعیت، اظهار کرد: ما تولیدکننده هستیم و وظیفه ما تولید و استفاده از منابع کشور برای توسعه و اشتغال است. فعال اقتصادی باید در همه شرایط، اعم از جنگ، تحریم یا دوران گشایش اقتصادی، فعالیت خود را ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون باید بررسی کنیم چگونه می‌توان بنگاه‌ها را در شرایط موجود فعال نگه داشت و با همراهی همه ذی‌نفعان از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که ناترازی انرژی ریشه‌های مختلفی دارد، گفت: بخشی از این مشکل ناشی از یارانه‌های غیرهدفمند، بخشی حاصل بهره‌وری پایین، بخشی ناشی از سوءمدیریت و بخشی نیز نتیجه کمبود تولید و آسیب‌هایی است که در طول جنگ به زیرساخت‌ها وارد شده است.

وی ادامه داد: آن بخش از مشکلات که به سوءمدیریت یا یارانه‌های غیرمولد مربوط می‌شود، قابل اصلاح است و حتی می‌توان از شرایط فعلی برای اجرای اصلاحات ساختاری استفاده کرد؛ اصلاحاتی که در شرایط عادی معمولاً با مقاومت بیشتری مواجه می‌شوند.

غرقی تأکید کرد: بدون تردید بخش معدن از تبعات ناشی از جنگ آسیب خواهد دید و این وضعیت بدون هزینه نخواهد بود، اما باید این دوره را نیز بخشی از واقعیت فعالیت اقتصادی دانست و از آن برای اصلاح ساختارها بهره برد.

وی در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش معدن در شرایط فعلی بیش از همه به اصلاح کدام قوانین و مقررات نیاز دارند، اظهار کرد: مهمترین موضوع، تأمین پایدار سوخت و مواد ناریه برای معادن و مدیریت بهینه مصرف این نهاده‌هاست.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: احتمالاً در برخی معادن ناچار خواهیم شد میزان باطله‌برداری را کاهش دهیم و استخراج مواد معدنی را افزایش دهیم که این موضوع در سال‌های آینده هزینه‌هایی را به بخش معدن تحمیل خواهد کرد، اما در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین باید با کاهش هزینه‌ها و اتخاذ سیاست‌های انقباضی، بنگاه‌ها را در مدار فعالیت نگه داشت.

غرقی با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی مقررات گفت: لازم است برای توزیع منابع محدود، به‌ویژه سوخت و مواد ناریه، برنامه‌ریزی مشترکی میان دولت و بخش خصوصی انجام شود. همچنین فشار ناشی از حقوق دولتی دست‌کم برای یک تا دو سال، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط، کاهش یابد و امکان استمهال این بدهی‌ها فراهم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: اگر برای معادن کوچک و متوسط تا پایان دوره جنگ و حتی مدتی پس از آن فرصت تنفس در نظر گرفته شود، اثرگذاری قابل توجهی خواهد داشت؛ زیرا این معادن با وجود سهم اندک در پرداخت حقوق دولتی، نقش بسیار مهمی در اشتغال کشور دارند.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، همه فعالان صنفی، بنگاه‌ها و دولت باید هر اقدامی که برای حفظ تولید امکان‌پذیر است انجام دهند و مهمتر از همه، اجازه ندهند فعالیت‌های دارای توجیه اقتصادی تا حد امکان به تعطیلی کشیده شود.