هشدار رئیس خانه معدن به وزیر صمت/ بهرامن: آیین‌نامه جدید محیط‌زیست ترمز سرمایه‌گذاری در معدن را کشید

به گزارش خبرنگار فولادبان، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی نامه‌ای رسمی به محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌شدت اعتراض کرد و آن را تهدیدی جدی برای آینده سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور دانست.

آیین‌نامه مذکور که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و تأیید شورای عالی محیط‌زیست به هیأت وزیران رفته و در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب نهایی رسیده است، دامنه شمول طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را به نحو قابل توجهی گسترش داده است. این موضوع، زنگ خطری برای آن‌دسته از فعالان اقتصادی شده است که معتقدند این مصوبه، نه‌تنها به حفاظت از محیط‌زیست کمک چندانی نخواهد کرد، بلکه به دلیل ایجاد گلوگاه‌های اداری جدید، به یک مانع بزرگ در مسیر توسعه معدنی کشور تبدیل خواهد شد.

بهرامن در این نامه ضمن تأکید بر اینکه «حفاظت از محیط‌زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار از الزامات اساسی حکمرانی مطلوب محسوب می‌شود»، هشدار داده است که اجرای این آیین‌نامه در شکل فعلی، پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری بر فضای کسب‌وکار خواهد داشت.

رئیس خانه معدن ایران در بخشی از نامه خود با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور آورده است: «در شرایطی که کشور با ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری، جبران ناترازی‌های اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای بهره‌وری و تحقق اهداف رشد مندرج در برنامه هفتم پیشرفت مواجه است، هرگونه افزایش عدم قطعیت در فرآیندهای صدور مجوز، توسعه دامنه مداخلات اداری و طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک بخش اقتصادی خاص داشته و بر فضای عمومی سرمایه‌گذاری کشور تأثیرگذار باشد.»

بهرامن با لحنی هشدارآمیز، مهمترین چالش‌های ایجادشده توسط این آیین‌نامه را در شش محور اساسی تبیین کرده است که عبارتند از: توسعه دامنه شمول طرح‌ها بدون نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک، ایجاد گلوگاه‌های اجرایی و افزایش زمان رسیدگی، افزایش هزینه‌های مبادله و هزینه‌های غیرمولد، کاهش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار، عدم پیش‌بینی زمان‌بندی الزام‌آور برای پاسخگویی دستگاه‌ها و فقدان سازوکار مؤثر برای حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی.

یکی از نگرانی‌های اصلی بخش معدن، افزایش چشمگیر تعداد طرح‌هایی است که مشمول این فرآیند ارزیابی خواهند شد. در نامه بهرامن در این زمینه آمده است: «بررسی مفاد آیین‌نامه مذکور نشان می‌دهد دامنه شمول طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به نحو قابل توجهی توسعه یافته و علاوه بر طرح‌های بزرگ و جدید، بخش وسیعی از فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، انرژی، زیرساختی و توسعه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد.» این موضوع به معنای آن است که بسیاری از پروژه‌های کوچک و متوسط معدنی نیز که پیشتر نیازی به طی این مراحل طولانی نداشتند، اکنون درگیر یک فرآیند بروکراتیک سنگین و زمان‌بر خواهند شد.

بهرامن در این نامه با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرده است که این آیین‌نامه می‌تواند به مانعی جدی در مسیر تحقق این هدف تبدیل شود. او در نامه خود خطاب به وزیر صمت تأکید کرده است: «انتظار می‌رود سیاست‌های اجرایی مرتبط با ارزیابی‌های زیست‌محیطی به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ استانداردهای محیط‌زیستی، از کند شدن روند توسعه معادن و صنایع معدنی و زنجیره ارزش این بخش راهبردی جلوگیری به عمل آید.»

نکته قابل توجه در این نامه، لحن صریح و هشدارآمیز رئیس خانه معدن درباره تبعات این اقدام بر امنیت سرمایه‌گذاری کشور است. بهرامن نسبت به ارسال «پیام منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی» هشدار داده و تأکید کرده است که در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگری به ارسال پیام ثبات و حمایت از سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی نیاز دارد.

رئیس خانه معدن ایران در این نامه، راهکارهای مشخصی را برای رفع این بحران پیشنهاد کرده است که مهمترین آن‌ها عبارتند از: استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر ریسک و سطح اثرگذاری واقعی طرح‌ها، تعیین آستانه‌های فنی و اقتصادی مشخص برای مشمولیت پروژه‌ها، تعیین مهلت قانونی قطعی و غیرقابل تمدید برای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، پذیرش سوابق مطالعاتی و ارزیابی‌های معتبر طرح‌های فعال، پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌ها، کاهش موازی‌کاری‌های اداری و در نهایت، مشارکت مؤثر تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی در تدوین دستورالعمل‌های اجرایی.

بهرامن با ارسال رونوشت این نامه برای مقامات عالی‌رتبه از جمله رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاون امور معادن وزارت صمت، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حتی معاون سازمان انرژی اتمی، این موضوع را به یک دغدغه ملی در سطح حاکمیت تبدیل کرده است.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تنها چند ماه پیش، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه شورای عالی محیط‌زیست بر این نکته تأکید کرده بود که مقررات باید با اخذ نظر مجریان تهیه شوند تا «محملی برای فشار به مجریان» نشوند.

فعالان بخش معدن اکنون از دولت می‌خواهند که میان دو ضرورت حیاتی یعنی حفاظت از محیط‌زیست و رونق سرمایه‌گذاری و تولید، تعادل برقرار کند. پرسش اصلی این است که آیا وزیر صمت که خود سابقه طولانی در صنایع معدنی دارد و به‌عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به این بخش شناخته می‌شود، می‌تواند با تشکیل کارگروه مشترک و اصلاح این آیین‌نامه، مانع از بروز یک چالش جدید در صنعت و معدن کشور شود؟