بازچرخانی آب؛ حلقه مفقوده توسعه پایدار معدن و فولاد

به گزارش خبرنگار فولادبان، براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صنایع معدنی که به روش تر فعالیت می‌کنند، از مصرف‌کنندگان اصلی آب در بخش صنعت هستند و در شرایط تشدید تنش آبی، افزایش بازچرخانی آب به یکی از ضرورت‌های این بخش تبدیل شده است. از سوی دیگر، جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز صنایع آب‌بر، از جمله معادن، را موظف کرده است آب موردنیاز خود را از منابع نامتعارف تأمین کنند. با این حال، بررسی عملکرد شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان واحدهای مختلف در بازیابی آب از باطله وجود دارد.

عملکرد متفاوت شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان با استفاده از ترکیب تیکنر و فیلتر فشاری، ۸۵ درصد آب مصرفی را بازیابی کرده است؛ رقمی که به عملکرد کارخانه سنگ‌آهن Azul Serra برزیل با نرخ ۸۸.۵ درصد نزدیک است. در مقابل، شرکت فولاد سیرجان ایرانیان تنها ۳۷ درصد و شرکت اپال پارسیان سنگان فقط ۶.۵ درصد از آب مصرفی را بازیابی می‌کنند. صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان نیز با استفاده از فیلتر فشاری، نرخ بازیابی ۷۵.۴ درصدی را ثبت کرده است.

در میان شرکت‌های بررسی‌شده، وضعیت چادرملو بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این بررسی، در کارخانه فرآوری این شرکت هیچ مدار آب‌گیری از باطله وجود ندارد و باطله‌ها بدون آب‌گیری مستقیماً وارد سد باطله می‌شوند. تنها بخش محدودی از آب پس از ته‌نشینی در سد رسوب‌گیر به چرخه تولید بازمی‌گردد؛ موضوعی که به اتلاف منابع آبی، به‌ویژه در مناطق خشک کشور، منجر می‌شود.

بازچرخانی؛ یک ضرورت اقتصادی

بازیابی آب از باطله تنها یک اقدام زیست‌محیطی نیست، بلکه از منظر اقتصادی نیز اهمیت قابل‌توجهی دارد. با توجه به اینکه هزینه تأمین آب انتقالی از خلیج فارس بین ۲.۵ تا ۳.۶ یورو برای هر مترمکعب برآورد می‌شود، حتی افزایش یک درصدی نرخ بازچرخانی می‌تواند هزینه تأمین آب را کاهش داده و بهره‌وری اقتصادی واحدهای معدنی و فولادی را افزایش دهد. با وجود این، مدیریت آب باطله همچنان در بسیاری از واحدها بیشتر به‌عنوان یک الزام زیست‌محیطی دیده می‌شود و سازوکار مشخصی برای پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها در این حوزه وجود ندارد؛ موضوعی که موجب شده تصمیم‌گیری درباره میزان بازیابی آب، بیش از آنکه مبتنی بر یک چارچوب سیاستی باشد، به رویه هر واحد معدنی وابسته بماند.

خلأ نظارتی و قانونی

این بررسی سه مانع اصلی را در مسیر ارتقای بهره‌وری آب در صنایع معدنی شناسایی کرده است؛ نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و به‌روز از مصرف آب در معادن و صنایع فولادی، مشخص نبودن نهاد متولی برای سیاست‌گذاری و نظارت بر بهره‌وری آب و همچنین فقدان الزام قانونی صریح برای تعیین حداقل نرخ بازیابی آب از باطله در اسناد بالادستی.

در بسیاری از کشورهای معدنی، شاخص‌های مشخصی برای بازچرخانی آب تعریف شده است. برای نمونه، در چین بازیابی حداقل ۷۵ درصد آب در معادن فلزات آهنی یکی از شروط صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری محسوب می‌شود، اما در ایران تاکنون چنین الزامی در مقررات وجود ندارد.

پیشنهادهای اصلاحی

برای رفع این خلأها، پیشنهاد شده است سامانه ملی اطلاعات آب صنایع معدنی به‌منظور پایش مستمر مصرف و بازچرخانی آب ایجاد شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نیرو، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر بهره‌وری آب در صنایع آب‌بر را بر عهده بگیرد. همچنین الزام به بازیابی آب از باطله در آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت گنجانده شود و حداقل درصد بازیابی آب متناسب با نوع ماده معدنی، به‌عنوان یکی از شروط صدور و تمدید مجوز بهره‌برداری واحدهای فرآوری، به‌ویژه در زنجیره سنگ‌آهن و فولاد، تعیین شود؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر کاهش فشار بر منابع آبی، هزینه‌های تولید را نیز در بلندمدت کاهش دهد.