عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی میگوید: متاسفانه در قانون بودجه سنواتی معمولا مبلغ کمی برای کاهش مشکلات و بهبود زیرساختهای مناسب در مناطق معدنی در نظر گرفته می شود.
در تیر ماه امسال فاطمی امینی، وزیر صمت گفت: بر اساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و 15 درصد از این مبلغی که دولت بهعنوان حقوق دولتی دریافت میکند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلات و ایجاد زیرساختها، استفاده شود.
فریال مستوفی در گفتگو با فولادبان با اشاره طرح حمایت از مناطق معدنی گفت: مبحثی که وزیر صمت مطرح کرد مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن است ولی متاسفانه در قانون بودجه سنواتی معمولا مبلغ کمی برای این موضوع در نظر گرفته میشود.
وی همچنین توضیح داد: این موضوع میبایست از سوی وزارت صمت پیگیری و نهایی شود و ایمیدرو، بهعنوان بهره بردار معادن، پرداخت کننده حقوق دولتی، تابع قوانین و بخشنامههای ابلاغی خواهد بود. در نهایت اینکه عملیاتی شدن این طرح قطعا زمان بر است و ما به سرعت نمیتوانیم نتایج عملیاتی شدن آن را بررسی کنیم.