- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود.
بر اساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و ۱۵ درصد از این مبلغی که دولت به‌عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلات و ایجاد زیرساخت‌ها، استفاده شود.
علیرضا کلاهی در گفتگو با فولادبان با بیان اینکه در همه جای دنیا باید برای بهره برداری از منابع و اموال کشور، باید مالیاتهایی پرداخت شود ، تصریح کرد: با توجه به تصمیم دولت و براساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و ۱۵ درصد از این مبلغی که دولت به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلات و ایجاد زیرساخت‌ها، استفاده شود.
وی افزود: گاهی تلاطم های بازار جهانی باعث جهش و سیر صعودی قیمت مواد معدنی می شود، در این موارد نیز برخی کشورها علاوه بر مالیات های معمول، مالیاتهای اضافی ناشی از این تفاوت قیمت را نیز دریافت می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: نحوه هزینه کرد این 15 درصد بسیار حائز اهمیت است و طبق تصمیم دولت و مجلس باید در راستای رفع مشکلات به وجود آمده از سوی معادن و جهت پوشش آثار زیست محیطی در همان منطقه باید صرف شود.
کلاهی در ادامه به موضوع لغو معافیت عوارض صادراتی مواد خام اشاره کرد و خواستار تخصیص بخشی از درآمد و اختصاص آن برای توسعه صنعت کشور و استقرار فن آوری های نوین در صنعت و معدن کشور شد.
لازم به ذکر می باشد که در چند روز گذشته فاطمی امین وزیر صمت به این طرح پیشنهادی از سوی دولت اشاره و گفته بود : تا سال گذشته این ۱۵ درصد در عمل وارد بودجه دولت و خزانه شده و در مسائل دیگری مصرف می‌شد و درنهایت بخش کمی از آن به منطقه مربوطه اختصاص می‌یافت، اما برای نخستین بار، دولت در سال ۱۴۰۰ این بند را در لایحه بودجه قرارداد و در مجلس نیز به تصویب رسید، بنابراین امسال ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق مربوطه اختصاص داده می‌شود .
جست و جو بیشتر ...