اجرای بسته حمایتی جدید برای واحدهای تولیدی و بازرگانی در شرایط جنگ

زارعی توضیح داد: نخستین تصمیم اتخاذشده مربوط به چک‌های واحدهای تولیدی است که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز تجاوز کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تا اطلاع ثانوی برگشت می‌خورند؛ این واحدها مشمول محدودیت‌های مواد ۵ و ۲۱ قانون چک نخواهند بود و می‌توانند همچنان از تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، دسته‌چک و تمدید کارت‌های بانکی خود استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس تصمیم دوم، سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه به ۱۳۵ درصد افزایش یافته است، که این افزایش از تاریخ ۹ اسفند تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود.

زارعی ادامه داد: بانک‌ها نیز مکلف شده‌اند با درخواست بنگاه‌های تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار، تا هفت و نیم درصد بدهی‌های غیرجاری را امهال کنند و دوره تنفس مورد نیاز را بنا به تشخیص خود افزایش دهند.

او در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: بر اساس مصوبه جدید، سقف تسهیلات و تعهدات هر ذی‌نفع واحد که پیش‌تر ۲۰ درصد بود، در دوره اضطرار به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

زارعی همچنین از تسهیل تمدید کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: شرط «رفع تعهد ارزی ۷۰ درصدی» تا پایان فروردین ماه، به ۶۰ درصد کاهش یافته و دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با این میزان رفع تعهد کارت خود را تمدید کنند.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، این مجموعه تصمیمات به بانک‌ها ابلاغ و اجرایی شده و هدف از آنها تداوم تولید و پشتیبانی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.