اتابک با بیان اینکه ظرفیتهای دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی بسیار بالاست، افزود: بنابراین با همکاری سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی میتوان حجم مبادلات تجاری را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
به گزارش فولادبان، نشست کاری مشترک محمد اتابک، وزیر صمت، مدیران بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی و صنعتی ایران از جمله سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایهگذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، با تمرکز بر جهش همکاریهای معدنی، صنعتی و تجاری برگزار شد.
نشستی که در آن تهران بر عبور از مرحله تفاهمنامهها و حرکت بهسوی اجرای عملی توافقات تأکید کرد و دوشنبه نیز با اشاره به جایگاه ایران بهعنوان پنجمین شریک تجاری خود، هدفگذاری برای ارتقای این موقعیت تا سطح نخست را مطرح ساخت. محور گفتوگوها، توسعه همکاری در حوزه عناصر نادر، ژئوفیزیک هوایی، افزایش صادرات، سرمایهگذاری مشترک و گسترش تعامل بخش خصوصی دو کشور بود.
در این نشست، اتابک با بیان اینکه ظرفیتهای دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی بسیار بالاست، افزود: بنابراین با همکاری سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی میتوان حجم مبادلات تجاری را بهطور قابل توجهی افزایش داد.
وی به تجربیات ایران در حوزه معدن اشاره کرد و ادامه داد: ایران در زمینه ژئوفیزیک هوایی و زمینشناسی توانمندی بالایی دارد و میتواند در شناسایی ذخایر معدنی و عناصر نادر با تاجیکستان همکاری کند.
وزیر صمت، با توصیف تاجیکستان بهعنوان «بهشت عناصر نادر»، بخش معدن را فرصت مهمی برای همکاری مشترک دانست و افزود: ایران نیز از ظرفیتهای معدنی وسیعی برخوردار است و باید صادرات در این حوزه چند برابر شود.
اتابک همچنین بر ضرورت عبور از مرحله امضای تفاهمنامهها و حرکت به سمت اجرای عملی توافقات تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایهگذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان با بیان اینکه ایران پنجمین شریک تجاری تاجیکستان است، گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده همکاری، ایران میتواند به نخستین شریک تجاری تاجیکستان تبدیل شود.
وی افزود: تاکنون سرمایهگذاریهایی در بخش معدن تاجیکستان انجام شده و ایران بیش از ۴۰۰ میلیون دلار کالا به این کشور صادر میکند؛ همچنین حجم تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. در پایان این نشست، فعالان اقتصادی دو کشور بهصورت رو در رو گفتوگو کردند و زمینههای همکاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.