به گزارش فولادبان، در سال ۲۰۲۵، برآوردها از رشد اقتصادی اوکراین متفاوت اما همگی کاهشی بود؛ بانک مرکزی رشد ۲ درصدی، وزارت اقتصاد ۲.۲ درصدی و مؤسسه تحقیقات اقتصادی ۱.۸ درصدی را پیشبینی کردند. این کاهش شتاب رشد در حالی رخ داد که اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۹ درصدی را تجربه کرده بود.
رشد محدود سال ۲۰۲۵ عمدتاً با اتکا به کمکهای بینالمللی ۵۲.۴ میلیارد دلاری، عملکرد مناسب بخش کشاورزی و افزایش تولید صنایع دفاعی رقم خورد؛ بهگونهای که تولید این بخش به ۱۸۰ میلیارد گریونا رسید.
با این حال، حملات مکرر به زیرساختهای انرژی و گاز، شرایط اقتصادی را دشوارتر کرد. اوکراین ناچار به افزایش واردات برق و گاز شد؛ مسئلهای که هزینه انرژی صنایع را حتی بالاتر از میانگین اروپا قرار داد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد.
صادرات دریایی نیز به دلیل تداوم حملات موشکی و پهپادی آسیبپذیر باقی ماند. در ماه دسامبر، صادرات گندم ۲۵ درصد و ذرت ۱۳ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که بر درآمدهای ارزی کشور اثر منفی گذاشت.
در بخش صنعت، تولید در سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۴ درصد کاهش یافت، هرچند صنایع دفاعی، دارویی و متالورژی عملکرد مثبتی داشتند. بخش ساختوساز با رشد ۱۲ درصدی از معدود حوزههای پیشران اقتصاد بود.
از منظر تجارت خارجی، واردات کالا به ۸۴.۸ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری منفی با افزایش قابل توجهی به ۴۴.۳ میلیارد دلار، معادل ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی، صعود کرد. صادرات نیز با کاهش سه درصدی به ۴۰.۵ میلیارد دلار رسید.
در فضای کسبوکار، کمبود نیروی کار، ناامنی محیط فعالیت اقتصادی، اختلال در تأمین انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه از مهمترین موانع پیشروی شرکتها عنوان شد. برآیند این عوامل موجب شد فضای اقتصادی کشور میان بدبینی ملایم و خوشبینی محتاطانه در نوسان باشد؛ وضعیتی که نشان میدهد ثبات پایدار همچنان به تحولات امنیتی و تداوم حمایتهای خارجی وابسته است.