دولت قطر با اتخاذ یک تصمیم استراتژیک در سال ۲۰۲۶، نرخ تعرفه گمرکی واردات میلگرد و مفتول را از ۵٪ به ۱۰٪ افزایش داد. این اقدام که ریشه در مصوبه شورای همکاری خلیج فارس در ژوئن ۲۰۲۵ دارد، مستقیماً با هدف تقویت تولیدکنندگان داخلی فولاد در برابر واردات تهاجمی، به ویژه از سوی چین، صورت گرفته است؛ تصمیمی که همزمان با اعمال عوارض جبرانی علیه کشورهایی چون مصر و الجزایر در بازارهای جهانی گرفته شده است.
به گزارش فولادبان، افزایش ناگهانی تعرفه واردات میلگرد و مفتول در قطر، از ۵ درصد به ۱۰ درصد ارزش کالا برای سال ۲۰۲۶، نشاندهنده تعهد قاطع این کشور به حمایت از بخش فولاد داخلی خود است. این تعرفهها که برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ وضع شده بودند، اکنون و بر اساس اختیارات اعطا شده در مصوبه ژوئن ۲۰۲۵ شورای همکاری خلیج فارس، تشدید شدهاند.
استراتژی اصلی قطر، محافظت از تولیدکنندگان داخلی در برابر آنچه آنها «واردات تهاجمی» مینامند، به ویژه از سوی چین، است. اگرچه صادرات اخیر ایران به قطر با محدودیتهایی همراه بوده، این تعرفه ۱۰ درصدی، یک حاشیه امنیتی قابل توجه در برابر هرگونه ورود غیرمنتظره محصولات با قیمت پایین از سوی رقبای منطقهای و بینالمللی ایجاد میکند.
نکته قابل تأمل این است که با وجود محدود کردن واردات، قطر همزمان قصد دارد موقعیت خود را به عنوان یک صادرکننده فعال میلگرد در بازارهای آسیایی حفظ کند. این استراتژی دوگانه به دوحه اجازه میدهد تا در عین حمایت از تولید داخلی، از مزیتهای قیمتگذاری رقابتی خود در بازارهای صادراتی بهره ببرد.
این تصمیم منطقهای در حالی اتخاذ شده که بازارهای جهانی نیز شاهد تحولات مشابهی بودهاند. از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، قطر عوارض جبرانی موقتی را بر تولیدکنندگان میلگرد از الجزایر، مصر و ویتنام اعمال کرده است. این اقدامات حفاظتی در شرایطی صورت میگیرد که گزارشها حاکی از ثبات نسبی قیمت میلگرد در ترکیه و آمریکا است، در حالی که افزایش اندکی در قیمتها در چین و شمال اروپا مشاهده شده است. این وضعیت، اهمیت سیاستهای تعرفهای منطقهای قطر را در حفظ ثبات و مزیت رقابتیاش برجستهتر میسازد.