بازار فولاد داخلی در آستانه انفجار قیمتی/ دو شوک پشت‌سرهم ساختار عرضه و قیمت‌گذاری را به‌هم ریخت

به گزارش فولادبان، این هفته دو رخداد حساس مسیر بازار فولاد را تغییر داد. نخست، افزایش قیمت پایه ورق از ۳۶۶ هزار به ۴۵۳ هزار ریال بود؛ جهشی که بلافاصله ضربه خود را به تمام بازار ورق وارد کرد. رقابت خریداران قیمت‌ها را تا مرز ۵۷۵ هزار ریال بالا برد، اما با ابطال معامله، بازار عملاً روی کف ۴۵ هزار تومان تثبیت شد؛ اتفاقی که بسیاری از فعالان از آن استقبال کردند. مبارکه نیز از این ابطال سود برد، زیرا پرداخت ۹۰ درصد اعتباری به ۲۵ درصد نقد و ۷۵ درصد اعتبار تغییر کرد؛ امتیازی مهم برای شرکت.

این تغییر پایه قیمتی دو پیام دیگر هم داشت:
نخست، افزایش احتمالی قیمت اسلب؛ زیرا رقابت برای خرید تشدید خواهد شد. دوم، سیگنال رشد قیمت شمش. این در حالی است که هفته‌های اخیر اخبار کاهش نرخ صادراتی تا ۳۹۰ دلار فوب منتشر شده بود. با این حال تجربه نشان داده وقتی حجم صادرات بالا می‌رود اما قیمت افت می‌کند، معمولاً بازار داخلی با افزایش قیمت شمش مواجه می‌شود. چند نشانه نیز این گمانه را تقویت می‌کند:

اظهارات وزیر صمت درباره انتقال ارز فولادی‌ها به تالار دوم،

و کاهش عرضه آهن اسفنجی از ابتدای هفته که مستقیماً به محدودیت گاز مربوط است.

اما دومین اتفاق مهم هفته، نامه وزارت صمت به سازمان حمایت برای افزایش عرضه میلگرد و ورق در بورس بود. دولت اکنون به‌دنبال تقویت سود تولیدکننده با افزایش نرخ ارز و همزمان کنترل قیمت داخلی از طریق فشار بر نوردکارها برای عرضه بیشتر است.

بررسی عملکرد بورس کالا نشان می‌دهد شکاف عرضه شمش و میلگرد بسیار عمیق است.

در مهر: ۶۹۳ هزار تن شمش عرضه شد، اما فقط ۲۱۴ هزار تن میلگرد.

در آبان: ۷۱۲ هزار تن شمش فروخته شد، اما عرضه میلگرد ۲۸۲ هزار تن.

مجموع دو ماه:

شمش فروخته‌شده: ۱.۴۰۵ میلیون تن

میلگرد فروخته‌شده: ۴۹۷ هزار تن

این در حالی است که خرید شمش برای بازرگان‌ها ممنوع بوده، اما حجم شمش‌های خریداری‌نشده از مسیرهای دیگر سر از بازار یا صادرات با کارت‌های یک‌بارمصرف و ارز آزاد درآورده است؛ موضوعی که به کاهش قیمت صادراتی شمش ایران منجر شد.

این وضعیت نشان می‌دهد تصمیم‌گیرانی که دو ماه پیش «فرمول فوب × نرخ اسکناس بانک مرکزی» را خلق کردند، فاصله زیادی با واقعیت‌های بازار دارند. حالا سازمان حمایت می‌خواهد عرضه بیشتر را تحمیل کند و نوردکارها فشار می‌آورند که قیمت پایه با نرخ تالار دوم تعیین شود؛ محاسبات نشان می‌دهد در این صورت قیمت پایه میلگرد حدود ۳۹ هزار تومان خواهد بود که به قیمت‌های واقعی معاملات نزدیک است.

اما دو عامل اساسی تعیین‌کننده مسیر آینده‌اند:

کاهش عرضه آهن اسفنجی از آذر که مستقیماً عرضه شمش را محدود می‌کند.

روند نرخ ارز؛ داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم پول تا مرداد امسال ۳۶ درصد نسبت به سال قبل بزرگ‌تر شده و برخی اقتصاددانان احتمال می‌دهند این رقم از ۴۰ درصد نیز عبور کند. روی این مبنا، برآوردها از عبور نرخ ارز از ۱۲۰ هزار تومان حکایت دارد.

با این شرایط، هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت در بازار فولاد دیده نمی‌شود. برخی فعالان راه‌حل را رها کردن بازار از مداخله‌های دستوری می‌دانند؛ رقابت طبیعی مانع جهش‌های مصنوعی خواهد شد. از نگاه آنان، دولت باید صادرات کل زنجیره (به‌جز محصول نهایی) را فقط برای کارخانه‌ها آزاد کند تا ارز به کشور بازگردد و بازار به آرامش برسد.

بازار فولاد اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که هر تصمیم اشتباه می‌تواند موج جدیدی از بی‌ثباتی ایجاد کند؛ و هر نشانه از اصلاح ساختاری، می‌تواند سدی در برابر التهاب‌های ماه‌های آینده باشد.