- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن می‌تواند حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور را برای اکتشاف آزاد کند. همزمان دولت در بودجه ۱۴۰۵ تأمین پایدار انرژی، اصلاح عوارض و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را در اولویت قرار داده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به ضرورت اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن گفت: اجرای این اصلاح می‌تواند باعث آزادسازی گسترده محدوده‌های بلوکه‌شده و بازگشت زمین‌های بدون گواهی کشف به منابع طبیعی شود. به‌گفته او، این اقدام «حدود ۲۲ درصد از خاک کشور را دوباره برای فعالیت‌های اکتشافی قابل‌استفاده می‌کند».
وی افزود: ریشه این مشکل به بخشنامه‌ای در دهه ۷۰ بازمی‌گردد که محدوده‌های فاقد گواهی کشف را نیز در حکم عرصه معدنی محسوب می‌کرد. اکنون قرار است اصلاح ماده ۲۶ در شورای‌عالی معادن نهایی شود و منابع طبیعی نیز اعلام کرده در استعلام‌ها پاسخ مثبت خواهد داد.
او با اشاره به عوارض و مالیات‌های سنگین که موجب تعطیلی بخشی از واحدهای معدنی شده، بیان کرد: مقرر شده فهرست محصولات خام و نیمه‌خام بازنگری و عوارض بیش از نیم درصد تعیین نشود تا بنگاه‌ها امکان ادامه فعالیت داشته باشند.
شکوری همچنین تأکید کرد که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید از محل منابع عمومی دولت انجام شود و نه با فشار مالی بر فعالان معدنی.
در بخش تکمیلی، بر اساس محورهای بودجه ۱۴۰۵، دولت تأمین مستمر گاز و برق را برای واحدهای معدنی الزامی کرده و جبران ناترازی انرژی را در چارچوب ماده ۱۵ برنامه هفتم در دستور کار قرار داده است.
بودجه سال آینده همچنین بر اصلاح تدریجی قیمت انرژی، افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی و توسعه زیرساخت حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای برای صادرات مواد معدنی تأکید دارد.
در حوزه آب، پس از سالی که بسیاری از معادن با ناترازی شدید مواجه بودند، بودجه ۱۴۰۵ بر تأمین آب پایدار، مدیریت برداشت و توسعه طرح‌های انتقال و بازیافت آب متمرکز شده است.
جست و جو بیشتر ...