عدم‌‎النفع ۳۰۳ همتی صنایع از ناترازی انرژی طی یک سال/ صنعت و معدن عقب‌تر از اهداف برنامه هفتم

به گزارش فولادبان،  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود، عملکرد صنعت و معدن در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه را مورد ارزیابی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد بسیاری از اهداف برنامه، به دلیل پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه و محدودیت‌های ساختاری، با تأخیر یا ناکامی مواجه شده‌اند.

 بخشی از اهداف کمی برنامه پیش از آغاز سال پایه محقق شده بودند و برخی اهداف دیگر نیز بدون بررسی توان اجرایی واقعی تدوین شده‌اند. محدودیت‌های انرژی مانند کمبود برق و گاز و مشکلات تأمین مالی، نه تنها رشد صنعتی را کند کرده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در صنایع کلیدی را کاهش داده است. بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های برق و گاز به ترتیب ۱۲۴ و ۱۶۳ روز بوده و عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در این بخش حدود ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

نتایج عملکرد سال اول برنامه هفتم نشان می‌دهد بخش صنعت رشد ۲.۳ درصدی و بخش معدن رشد ۱.۹ درصدی داشته‌اند؛ فاصله‌ای قابل توجه با اهداف برنامه که پیش‌بینی شده بود صنعت ۸.۵ درصد و معدن به طور متوسط سالانه ۱۳ درصد رشد کنند. از مجموع اهداف کمی، ۵ هدف کاملاً محقق، ۱۹ هدف با تحقق بالا، ۱۰ هدف با تحقق کم و ۲ هدف محقق نشده‌اند. همچنین از احکام فصل صنعت، معدن و رشد تولید، ۵ حکم کامل اجرا شده، ۴ حکم تا حد زیادی اجرا شده، ۱۸ حکم بخشی اجرا شده و ۱۵ حکم به‌طور کلی اجرایی نشده‌اند.

در بخش خودرو، ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که معادل ۶۰ درصد هدف برنامه بود، اما صادرات قطعات خودرو به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی بیش از اهداف تعیین شده محقق شد. صنایع معدنی نیز وضعیت متفاوتی داشتند؛ اکتشاف و ظرفیت تولید محقق شده، اما تولید محصولات معدنی به جز مس، فولاد تخت و شمش طلا با رشد منفی همراه بود.

کارشناسان تأکید دارند تحقق توسعه صنعتی پایدار تنها با برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری واقع‌بینانه و مدیریت چالش‌های عملیاتی امکان‌پذیر است. اصلاح رویه‌های اجرایی، تقویت زنجیره‌های ارزش صنایع کلیدی، بهبود هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و مدیریت بهینه منابع انرژی و مالی از جمله اقدامات ضروری برای تحقق اهداف بلندمدت برنامه هفتم توسعه است.

سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که اجرای برخی احکام ماده ۴۸ برنامه هفتم را پیگیری می‌کند، همچنان بخش‌هایی از صنایع اولویت‌دار مانند برق، ریزالکترونیک، خودروسازی و ماشین‌سازی را بدون تعیین تکلیف گذاشته و تدوین سیاست‌های مرتبط به آینده موکول شده است. همچنین برخی دستورالعمل‌ها تنها ابلاغ شده و ارزیابی اجرای آن‌ها هنوز انجام نگرفته است.