دولت چین رویکردی تدریجی و محتاطانه برای اصلاح صنعت فولاد در پیش گرفته و به جای تعطیلی گسترده کارخانهها، روی تولید محصولات با کیفیت و ارزش افزوده بالا متمرکز شده است. کارشناسان پیشبینی میکنند این سیاستها ممکن است تولید سالانه فولاد چین را برای نخستین بار در شش سال گذشته به زیر یک میلیارد تن کاهش دهد و صادرات نیز با چالشهای جدیدی روبهرو شود.
به گزارش فولادبان، دولت چین به دنبال اصلاح تدریجی صنعت فولاد است و قصد دارد به جای صدور دستورات فوری و کاهش گسترده عرضه، با تمرکز بر ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، مسیر پایدارتری برای این صنعت ایجاد کند. این رویکرد در برنامه پنجساله جدید کشور منعکس شده و محور اصلی آن تحریک مصرف داخلی و تشویق نوآوری در شرکتهای فولادی است.
وزارت صنعت چین پیشنهاد داده است که قوانین تعویض ظرفیت سختگیرانهتر شود. بر اساس این طرح، برای احداث هر تن ظرفیت جدید، شرکتها باید حداقل ۱.۵ تن ظرفیت قدیمی را حذف کنند. با این حال، پروژههایی که شامل ارتقا و مدرنسازی کارخانهها باشند، شرایط تسهیلشدهای دریافت خواهند کرد تا انگیزه برای نوآوری و ارتقای فناوری حفظ شود.
تمرکز دولت بر تولید فولاد با ارزش افزوده بالا، به ویژه در حوزههایی که قابلیت تخصصیسازی دارند، باعث میشود شرکتهایی که توانایی تولید محصولات تخصصی و پیشرفته دارند، به جای رقابت در بازارهای کمحاشیه، از حمایتهای دولتی بهرهمند شوند. این سیاست همچنین به کارخانههای فولادسازی کمک میکند تا همگام با اهداف کلان اقتصادی کشور، سهم بازار خود را حفظ کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند.
با وجود عدم صدور دستور مستقیم برای کاهش تولید، کارشناسان پیشبینی میکنند تولید سالانه فولاد چین در سال جاری برای اولین بار در شش سال گذشته به زیر یک میلیارد تن کاهش یابد. این کاهش عمدتاً ناشی از تنظیم تولید بر اساس تقاضای ضعیف داخلی و محدودیتهای حاشیه سود است.
صادرات فولاد چین نیز با چالشهای قابل توجهی مواجه خواهد شد. در حالی که پیشتر صادرات نقطه قوت صنعت فولاد کشور بود، تحلیلگران انتظار دارند به دلیل افزایش حمایتگرایی جهانی، صادرات فولاد چین در سال آینده حدود ۸ درصد کاهش یابد. بخش عمده فولاد صادراتی همچنان محصولات با ارزش افزوده پایین مانند بیلت خواهد بود، که نشاندهنده ضرورت ارتقای کیفیت و حرکت به سمت تولید محصولات تخصصیتر است.
به طور کلی، رویکرد تدریجی و هوشمندانه دولت چین نشان میدهد که اصلاح صنعت فولاد بدون ایجاد شوکهای ناگهانی و با تکیه بر نوآوری و تخصصگرایی ممکن است. با این حال، کاهش احتمالی تولید و محدودیت صادرات، فشارهایی را بر شرکتها وارد خواهد کرد که نیازمند مدیریت هوشمند و برنامهریزی بلندمدت است. این سیاستها همچنین میتوانند الگویی برای دیگر کشورهای بزرگ فولادساز در مواجهه با مازاد ظرفیت و چالشهای جهانی ایجاد کنند.