با وجود زیان سنگین کارخانههای بزرگ فولاد در نیمه نخست امسال، دولت همچنان بر تداوم فرمول فعلی عرضه در بورس کالا پافشاری میکند. این سیاست، در کنار رکود عمومی اقتصاد، موجب کاهش عرضه نوردکاران و سردرگمی در بازار ورق شده است؛ بازاری که فعلاً بدون تغییر جدی در قیمت، در وضعیت رکود باقی مانده است.
به گزارش فولادبان، در حالی که بسیاری از کارخانههای بزرگ فولادی کشور، ششماهه نخست سال را با زیان پشت سر گذاشتهاند، دولت همچنان بر حفظ فرمول فعلی عرضهها در بورس کالا اصرار دارد. تحلیلگران معتقدند تکرار این روند میتواند همان نتایج فصل پایانی سال گذشته را رقم بزند؛ زمانی که فشار قیمتی، رکود و افت عرضه همزمان بازار را دچار اختلال کرد.
به گفته فعالان بازار، ادامه این وضعیت، نوردکاران را در موقعیتی مبهم قرار داده است. کاهش عرضه از سوی آنان به حداقل رسیده، اما بهدلیل رکود تقاضا، قیمتها در بازار آزاد تغییر محسوسی نداشته است. با این حال، توقف یا کاهش عرضه در بورس دو خطر جدی برای تولیدکنندگان دارد: نخست، کاهش حجم تولید و فروش که به بحران نقدینگی و احتمال نکول بدهیها منجر میشود؛ دوم، برخوردهای نظارتی و تعزیراتی که میتواند به جریمههای چندصد میلیاردی ختم شود.
در بخش ورق فولادی نیز رکود حاکم است؛ رکودی که ریشه در رشد منفی اقتصاد و کاهش مصرف صنعتی دارد. در همین شرایط، دولت این هفته عرضه ارز صادراتی محصولات فولادی همچون میلگرد، پروفیل و لوله را با شرایطی خاص به «تالار دوم» بورس فرستاده است. بر اساس این تصمیم، قیمت مؤثر ارز برای صادرکنندگان حدود ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان محاسبه میشود.
از منظر کارشناسی، این تصمیم میتواند منجر به افزایش قیمت ورق گرم شود؛ چراکه تولید لوله و پروفیل عمدتاً وابسته به ورقهای کمتر از پنج میلیمتر است. در مقابل، تشویق صادرات میلگرد نیز احتمال رشد قیمت شمش را بالا میبرد. در حال حاضر صادرات شمش فولاد در جریان است و اغلب کارخانهها به همین دلیل با تأخیر در تحویل داخلی مواجهاند.
در بازار داخلی نیز محمولههای پیشنهادی جذابیت چندانی برای نوردکاران ندارند، چراکه حاشیه سود آنها کاهش یافته است. در چنین شرایطی تنها در صورت افزایش صادرات فولاد میتوان انتظار بهبود جریان معاملات و روانتر شدن بازار را داشت. در غیر این صورت، تداوم رکود و افت محسوس تولید در نیمه دوم سال محتمل خواهد بود.