عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، قیمتگذاری دستوری را عامل اصلی ناترازی ارزی و اختلال در بازار دانست و خواستار آزادسازی نرخ ارز با نظارت دقیق و برخورد با متخلفان شد.
به گزارش فولادبان، بهرام شکوری، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: ریشه تمامی ناترازیها از جمله در بازار ارز، آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی، قیمتگذاری دستوری است که مفسدههای گستردهای به دنبال داشته است.
وی افزود: درخواست آنها افزایش نرخ ارز نیست بلکه خواهان آزادسازی نرخ ارز در بازار آزاد هستند، البته با نظارت کامل بر تخلفات احتمالی. اجازه دادن به صادرکنندگان برای تبدیل ارز به قیمت واقعی، به نفع اقتصاد کشور و کاهش مشکلات ناترازی است، چرا که اختلاف شدید بین نرخ دستوری و بازار آزاد، به سود مردم نبوده و باعث استمرار تورم شده است.
شکوری تصریح کرد: حاکمیت و بانک مرکزی باید نقش تسهیلگر را ایفا کنند و موانع پیش روی بخش خصوصی را کاهش دهند، نه اینکه با سیاستهای دستوری مشکلات را پیچیدهتر کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بخش خصوصی بارها بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش دخالتهای دستوری تاکید کرده است تا تولید و صادرات به رونق واقعی برسد.