رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۷۵ درصد تولید مواد معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود؛ این مهم نشان میدهد که توان بخش خصوصی بسیار بیشتر است؛ اما برای رشد و اثرگذاری واقعی نیاز به حمایت و تثبیت در عرصههای سرمایه گذاری متنوع در زمینه معدن و صنایع معدنی است.
وی ادامه داد: بخش معدن و مواد معدنی یکی از سرمایههای ارزشمند کشور محسوب میشوند و بهرهبرداری درست و هوشمندانه از این منابع میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و مقاومسازی اقتصاد ملی ایفا کند و این بخش یکی از بهترین جایگزین سرمایههای ملی برای نفت است.
حسن زاده، با اشاره به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این رویداد فرصتی برای یادآوری اهداف کلان کشور برای بخش معدنی، گفت و گو میان فعالان خصوصی، تصمیمسازان و مدیران دولتی است. ضمن اینکه حضور گسترده سفرای خارجی در این نمایشگاه نشاندهنده اهمیت بینالمللی این رویداد و فرصتهای همکاری است.
وی اضافه کرد: نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه معدن ایران در جهت افزایش سهم معدن در اقتصاد کشور و نهادینهسازی فعالیتهای معدنی مهم است.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: بهره برداری از منابع معدنی در کشورمان مورد کم لطفی و غفلت قرار گرفته است. ما باور داریم برای خروج از رکود و رشد و توسعه اقتصادی کشور باید به بخش خصوصی واقعی میدان داده شود و از ظرفیتهای اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین رفع موانع تولید به منظور جذب و هدایت سرمایه های در حوزه صنایع استفاده شود.
حسن زاده، با بیان اینکه بخش خصوصی هنوز از عواید معدنی بهرهمند نشده است، گفت: حمایتهای قانونی، ثبات در سیاستها، کاهش موانع، تسهیل در صدور مجوزها، ارائه مشوقهای مالیاتی، نوسازی زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت به هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدنی پرداخته شده است که با سیاست های تشویقی و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران امکانپذیر است و میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار و اشتغالزایی ایفا کند.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: برگزاری این نمایشگاه به عنوان بستری برای توسعه و راهبردی کردن اقتصاد کشور، فرصتهای طلایی در حوزه معدن و صنایع معدنی را نمایان میکند.