یارانه چگونه برای صنعت مشکل شد؟/ رشد اقتصادی در گروه تغییر سیاست‌های اجرایی

کامران وکیل در گفت وگو با فولادبان با اشاره به سهمیه بندی برق صنایع افزود:عقب افتادگی قابل توجهی در خصوص قطع و سهمیه بندی برق صنایع در کشور وجود دارد که بنظر می رسد دلیل اصلی آن مداخله دولت و تخصیص یارانه های بی حساب و کتاب دولت است.

وی با اشاره به مداخلات دستوری دولت در تثبیت قیمت برق مصرفی ادامه داد: در مقطعی پس از دستوری شدن قیمت برق و درج رقم های نجومی در قبضهای مصرفی، دولت با سیاست پول پاشی و تخصیص یارانه برای برق صنایع درصدد برآمد قیمت برق را کاهش دهد اما کاهش شدید قیمت برق مصرفی موجب کاهش درآمد وزارت نیرو برای سرمایه گذاری و تجهیز بخش نیروگاهی شد که پیامد این شرایط فرسودگی شدید نیروگاه ها وعدم سرمایه گذاری در صنعت برق به عنوان یک صنعت غیراقتصادی در کشور بود.

این کارشناس معدنی سهمیه بندی برق صنایع حاصل بی تدبیری مسئولان و حاکمان بخش دولتی در تاسیس و ایجاد صنایع بیان و تصریح کرد: صدور مجوزهای بی ضابطه و تاسیس واحدهای تولیدی متعدد در صنایعی همچون فولاد ، سیمان و پتروشیمی بدون توجه به ظرفیت برق کشور حاصل بی سیاستی و بی تدبیری سالهای متمادی مسئولان وزارت صمت است.

وکیل ادامه قطعی برق را حتمی دانست و گفت : قطعی برق صنایع بطور حتم تشدید خواهد شد و سالهای بعد نیز ادامه خواهد یافت و تا زمانی که دولت و حاکمیت تصمیم نگیرد این یارانها) را از بدنه اقتصاد ایران بیرون نکشد مطمئنا طرح های اقتصادی کشور بازدهی مطلوب را ندارد.

وی با اشاره به تصمیم و سیاست دولت خاتمی و احمدی نژاد( دولت هفتم و نهم ) برای افزایش 20درصدی قیمت برق در هرسال افزود: اگر این سیاست در آن سال ها انجام می‌شد، ظرف پنجسال یارانه های انرژی کلا حذف می‌شد اما از آنجا که در اغلب این دولت ها منافع و مطامع شخصی مورد نظر بود و تفکرات بلندمدتی برای  رونق و رشد اقتصادی مطرح نبود تخصیص یارانه به عنوان یک عارضه و سم مهلک در اقتصاد کشور باقی ماند و به حیات خود ادامه داد.

دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت:اقدام اساسی هر دولتی باید حذف یارانه ها به هر قیمتی باشد زیرا در حال حاضر ایران رتبه اول اتلاف منابع، اسراف و از بین بردن ثروت بین نسلی را درجهان  با تخصیص یارانه برای آب ، برق، گاز ، نفت ،بنزین و گازوئیل را دارد.