به گزارش فولادبان، هیئت وزیران در جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر کرد سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند شمش استاندارد طلا را وارد کشور و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و پس از گذشت حداقل یک سال، اصل سرمایه و سود را حتی به‌صورت شمش از کشور خارج نمایند.
بر اساس این تصویب‌نامه که به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و با استناد به بند «و» ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، تغییرات مهمی در مقررات پیشین اعمال شد:
۱٫ در تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۰۱۰ تا ۶۰۲۴۲هـ مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، واژه «فلزات گرانبها» در بندهای (۱) و (۳) صرفاً به «طلا» اصلاح شد.
۲٫ ورود طلا به‌شکل شمش استاندارد تا سقف مجاز مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام تشریفات گمرکی و تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بین‌المللی، امکان‌پذیر است.
۳٫ گمرک جمهوری اسلامی ایران باید مستندات ترخیص و ارزش طلای وارده را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارائه کند.
۴٫ عرضه و فروش طلای وارده فقط در **مرکز مبادله ارز و طلا** یا **بورس کالا** مجاز است و معادل ریالی فروش به حساب بنگاه پذیرنده سرمایه یا صاحب طرح واریز خواهد شد.
۵٫ ثبت اطلاعات فروش (نام سرمایه‌گذار یا شرکت، میزان و عیار شمش، تاریخ فروش، معادل ریالی و مشخصات دریافت‌کننده) توسط سازمان سرمایه‌گذاری، ارزش طلای وارده را به‌عنوان سرمایه خارجی ثبت می‌کند.
۶٫ انتقال سود و عواید سرمایه‌گذاری تنها پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ به‌کارگیری سرمایه و با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد، طبق ماده (۱۷) قانون، مجاز است.
تبصره‌ها:
ـ تبصره ۱: طلاهای واردشده از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا ابلاغ این مصوبه که در بسترهای غیررسمی فروخته شده‌اند، در صورت ارائه مستندات، مشمول ثبت سرمایه خارجی و انتقال سود می‌شوند.
ـ تبصره ۲: شمش‌های واردشده بعد از ۱۲ آذر ۱۴۰۱ که هنوز به ریال تبدیل نشده‌اند، باید طبق بند (۳) عرضه شوند.
ـ تبصره ۳: خروج اصل سرمایه خارجی به‌شکل شمش استاندارد تا سقف وزن و عیار واردشده، با تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و مطابق مجوز سرمایه‌گذاری مجاز است.
ـ تبصره ۴: خروج شمش باید از همان بستری که وارد و عرضه شده انجام شود.
ـ تبصره ۵: رعایت تمامی ضوابط قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است.