به گزارش فولادبان، انتصاب یک عضو جدید در هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه اعتراض تقریبا تمامی نمایندگان استان اصفهان را در پی داشته تا جایی که سبب نامه‌نگاری رئیس مجمع نمایندگان استان با سازمان بازرسی کل کشور شده است. مهدی طغیانی دلیل این نامه نگاری را نگرانی نمایندگان از وضعیت فولاد مبارکه عنوان می‌کند.
این نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس دوازدهم گفت: بحث ما دخالت در انتصابات مدیران به‌خصوص در شرکت‌های تولیدی و تجاری نیست. واقعا در کشور قحط‌الرجال نیست و افراد مختلف بومی یا حتی غیربومی وجود دارند که توان و دانش عضویت در هیات مدیره فولاد مبارکه را دارند و ما معتقدیم هیچ لزومی به کار غیرقانونی نیست.
مهدی طغیانی به تبصره‌ای ذیل ماده ۲۴۱ قانون تجارت اشاره کرد و ادامه داد: قانون صراحت دارد یک نفر نمی‌تواند در بنگاه‌هایی که کل یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، مدیرعامل و در بنگاهی دیگر عضو هیات مدیره باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا نامه نمایندگان استان خطاب به سازمان بازرسی نوشته شده و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حاج‌آقای نقدعلی که رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هستند، به سازمان بازرسی نامه نوشته‌اند تا این نهاد نظارتی موضوع را بررسی کند.
آقای طغیانی افزود: متاسفانه وزارت رفاه با وجود پیگری‌های مکرر نمایندگان استان، جواب قانع‌کننده‌ای در این خصوص نداده است. مشخصا خود بنده این موضوع را با معاون امور مجلس وزیر در میان گذاشتم و گفتم این ملاحظات درباره شخصی که می‌خواهید به عضویت هیات مدیره فولاد مبارکه منصوبش کنید وجود دارد. ایشان گفت بررسی می‌کنم اما هیچ پاسخی ندادند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که همه بنگاه‌های کشور از ناترازی‌ها ضربه خورده‌اند، فولاد مبارکه شرایط نسبتا پایداری داشته است و ما واقعا نگرانیم که این شرکت به عنوان یک شرکت بزرگ تولیدی و یک شرکت بزرگ بورسی از لحاظ مدیریتی ضربه بخورد.
نماینده اصفهان در پایان گفت: این هم به معضل بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده که شرکت‌ها اسما واگذار می‌شود اما دولت دست از مدیریت آن‌ها برنمی‌دارد. ماجرای انتصاب عضو جدید هیات مدیره فولاد مبارکه هم در واقع ادامه دخالت دولت در مدیریت کلان شرکت است که معمولا هم نتیجه مطلوبی ندارد.