بی‌پاسخی دستگاه‌ها پس از حادثه بندر رجایی؛ ستاد ویژه برای حل مشکلات صاحبان کالا پیشنهاد شد

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفتگو با فولادبان، گفت: در جلسه‌ای که اخیراً درباره حادثه بندر رجایی برگزار شد، مشکلات اساسی ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان تجارت، کشتیرانی، گمرک، بیمه‌ها و بانک مرکزی مطرح و بررسی شد. این حادثه که بیش از پنج ماه از وقوع آن می‌گذرد، منجر به نابودی بخش قابل توجهی از کالاها شده است، اما تا کنون هیچ یک از دستگاه‌ها پاسخگوی خسارات اقتصادی وارده به صاحبان کالا نبوده‌اند و وضعیت بلاتکلیفی و سردرگمی حاکم است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در جلسه، عدم تطابق و یکسان نبودن آمار و اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف بود. سازمان بیمه نیز علی‌رغم پرداخت خسارت به مجروحان حادثه، اقدامی در خصوص جبران خسارت کالاهای آسیب‌دیده انجام نداده است. علت اصلی این امر، پیچیدگی و سنگینی مدارک و مستندات مورد نیاز برای ارائه خسارت است، به گونه‌ای که ارائه اسناد اصلی حمل کالا به دلیل تحریم‌ها و ملاحظات امنیتی برای بسیاری از صاحبان کالا امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، بانک مرکزی بسیاری از درخواست‌ها را به دلیل مشکلاتی مانند وارد نشدن کالا یا تسویه نشدن بدهی‌ها رد کرده و پرونده‌ها را به سازمان تعزیرات معرفی می‌کند که این امر مشکلات و سردرگمی بیشتری برای آسیب‌دیدگان ایجاد کرده است.

ایشان ادامه داد: پیشنهاد شد با توجه به وضعیت موجود و عدم توانایی دستگاه‌ها در تعیین تکلیف سریع، ستادی ویژه با اختیارات کامل و زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، تشکیل شود تا ظرف مدت شش ماه پرونده‌ها تعیین تکلیف و بسته شوند. به این ترتیب، امید می‌رود مشکلات صاحبان کالا هرچه سریع‌تر حل و فصل شود.

در ادامه، درباره معرفی ۲۱ نهاد مقصر این حادثه نیز گفته شد که تعیین مسئولیت نهایی در حوزه قوه قضاییه است و اتاق بازرگانی بر تأمین خسارت‌ها و حمایت از آسیب‌دیدگان تمرکز دارد.