اقتصاد چین در پیچ دشوار؛ آیا کندی رشد ادامه خواهد داشت؟

به گزارش فولادبان، اقتصاد چین که طی سال‌های گذشته توانسته بود با مهارت نسبت به بحران جنگ تجاری دونالد ترامپ واکنش نشان دهد و تأثیرات آن را به حداقل برساند، این روزها با چالش‌های جدی‌تری در داخل کشور روبه‌رو شده است. در حالی که آمارهای جدید نشان می‌دهد صادرات این کشور در سه‌ماهه اخیر رشد داشته، رشد اقتصادی داخلی چین با علائمی از کندی و رکود مواجه است.

تولید صنعتی چین در ماه گذشته با رشد ۵.۷ درصدی نسبت به سال قبل ثبت شد؛ رقمی که از دیدگاه استانداردهای غربی مثبت ارزیابی می‌شود، اما نسبت به نرخ ۶.۸ درصد ماه ژوئن کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این روند نزولی در فروش خرده‌فروشی‌ها نیز مشهود است؛ جایی که رشد ۳.۷ درصدی کنونی نسبت به ۴.۸ درصد ماه قبل کاهش یافته است، رقمی که آن نیز به خودی خود پایین تلقی می‌شود.

چالش اصلی اقتصاد چین نه چندان پیچیده است و بیشتر به ضعف مصرف داخلی بازمی‌گردد. سهم مصرف داخلی در تولید ناخالص چین کمتر از ۵۰ درصد است، رقمی که به‌مراتب پایین‌تر از حدود ۹۰ درصد کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. این مشکل با بحران بازار مسکن تشدید شده است؛ بازاری که سرمایه‌گذاری در آن بخش عمده‌ای از پس‌انداز خانوارهای چینی را تشکیل می‌دهد. سقوط قیمت‌ها در این بازار موجب شده خانوارها برای جبران ضررهای خود، هزینه‌کرد را کاهش داده و پس‌اندازهای خود را افزایش دهند.

برای جبران ضعف تقاضای داخلی، شرکت‌های چینی به افزایش صادرات روی آورده‌اند که موجب انباشت کالاهای ارزان‌قیمت در بازارهای جهانی شده و نگرانی شرکای تجاری این کشور را برانگیخته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های تجاری و اقتصادی شود.

پکن در تلاش است تا مدل اقتصادی خود را بازتعریف کند و برخی از شهرهای بزرگ توانسته‌اند موفقیت‌هایی کسب کنند. در این مناطق، قیمت مسکن به کف رسیده و سرمایه‌گذاری به سمت صنایع استراتژیک و باکیفیت هدایت شده است. اما در شهرهای کوچکتر، دولت‌ها همچنان با تکیه بر سرمایه‌گذاری برای تحقق هدف رشد ۵ درصد سالانه، با افزایش ظرفیت مواجه‌اند که می‌تواند به مشکلات بیشتر برای شرکت‌ها منجر شود.

برخی اقتصاددانان معتقدند برای خروج موفق از بحران، چین باید ظرفیت اضافی تولید را کاهش دهد و اجازه دهد شرکت‌های ناکارآمد ورشکست شوند. تخمین زده می‌شود که حدود ۸۰ درصد از توسعه‌دهندگان املاک باید از بازار خارج شوند تا توازن به دست آید. همچنین، شرکت‌های باقی‌مانده باید تمرکز خود را بر بهبود شرایط مصرف‌کنندگان و افزایش دستمزدها قرار دهند، هرچند این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود آنها وارد کند.

جالب آنکه دولت دونالد ترامپ نیز در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با استفاده از نفوذ سیاسی برای هدایت شرکت‌ها به سمت اهداف ملی و مجازات مقاومت‌کنندگان، به رویکردی نزدیک به مدل اقتصادی چین روی آورده است. این همگرایی نشان می‌دهد هر دو اقتصاد بزرگ جهان با کند شدن رشد مواجه‌اند و این موضوع می‌تواند کاهش تقاضای جهانی برای کالاها را رقم بزند.

در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز در حال بهبود از آثار پاندمی کروناست، کندی رشد در چین و آمریکا می‌تواند چالشی بزرگ برای بازیگران اقتصادی سراسر جهان به شمار رود و نگرانی‌های فراوانی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند.