وی در رابطه با اینکه آیا مجلس وضعیت پرونده را از قوه قضائیه پیگیری نکرده است یا خیر؟ گفت: نمایندگان دوره گذشته مجلس وظیفه خود را انجام داده‌اند و اکنون قوه قضائیه مرجع پاسخگویی در این زمینه است.
به گزارش فولادبان، براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن، در نشست علنی سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ رأی ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
این گزارش شامل بررسی عنواین مختلفی از تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی شرکت بود. همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار، قوانین و مقررات موجود به منظور رفع مشکلات شرکت فولاد مبارکه ارائه شد.
با گذشت سه سال از ارسال گزارش، هنوز قوه قضائیه نتایج بررسی‌ها را اعلام نکرده است و مشخص نیست نتیجه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه چه شده است.