ناامیدی فعالان صنعت فولاد از حمایت دولت؛ قوانین و ساختارهای اجرایی، سد راه تولید

بهمن احمدی، فعال صنعت فولاد، در گفتگو با فولادبان، ضمن بیان اینکه در شرایط کنونی، عملاً امید به حمایت مؤثر دولت از بخش تولید کاهش یافته و فعالان صنعتی ناچار به اتکا به توان داخلی و ابتکارهای فردی خود شده‌اند افزود: این در حالی‌ است که قوانین، تصمیم‌گیرندگان و ساختارهای اجرایی موجود، در بسیاری از موارد، نه‌تنها زیبنده جایگاه اقتصاد صنعتی کشور نیستند، بلکه به دلیل فقدان دانش تخصصی و اطلاع ناکافی از مسائل روز، خود به مانعی در مسیر تولید تبدیل شده‌اند.

احمدی  اظهار کرد: مسیر طبیعی و تجربه‌شده تولید طی دهه‌های گذشته، امروز با مشکلات متعددی مواجه شده است. فعالان صنعتی با سابقه‌ای بالغ بر چهار دهه، اکنون نه‌تنها از رشد بازمانده‌اند، بلکه حفظ شرایط فعلی را نیز دشوار می‌دانند. در چنین شرایطی، صحبت از توسعه، اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت اقتصادی، تنها در حد شعار باقی مانده است.

این فعال صنعتی ادامه داد: برای نمونه، کارخانه‌هایی با سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیارد تومانی و توان تولید در سه شیفت، امروز تنها با ۱۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. این در حالی‌ است که تعطیلی ۶۵ روزه سال، به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های جاری پابرجاست و نیروی کار نیاز به حقوق دارد، عملاً امکان اداره بنگاه را از بین می‌برد.

به گفته این کارشناس فولادی با وجود توصیه‌های مکرر در خصوص استفاده از ژنراتور و تأمین برق اضطراری، حتی پس از صرف میلیاردها تومان برای خرید تجهیزات، امروز تهیه سوخت نیز به معضلی تازه بدل شده است. از سوی دیگر، دستورالعمل‌های تحمیلی شرکت برق و نهادهای صنعتی، بدون ارائه پشتیبانی‌های واقعی، تنها روند تولید را با اختلال مواجه ساخته‌اند.

وی با اشاره به اینکه در تابستان سال جاری، تنها در یک بازه محدود، ۱۷ مورد قطعی برق بدون اطلاع قبلی گزارش شده است بیان کرد: علاوه بر آن، قطع برق در دو بازه شش‌ساعته (از ساعت ۱۸ تا ۲۴)، چالش جدی دیگری را به همراه داشته است. در این شرایط، اجرای برنامه‌های جبرانی، مانند افزایش شیفت کاری یا اضافه‌کاری، نیز عملاً امکان‌پذیر نبوده است.

از نظر احمدی نکته قابل توجه آن است که توقف تولید تنها محدود به یک مجموعه نیست، بلکه به‌دلیل وابستگی گسترده در زنجیره تأمین، تأخیر در تولید مواد اولیه، صدها کارخانه و هزاران نیروی کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارخانه‌هایی که هرکدام با تعداد زیادی نیروی انسانی و ساختارهای عملیاتی فعال هستند، با تأخیر در تأمین مواد اولیه، دچار وقفه، زیان و آسیب‌های جدی می‌شوند.

این مدیر صنعتی  اظهار کرد: در چنین شرایطی، تنها برخی از واحدهای شاخص صنعتی که در قالب طرح‌های ملی تعریف شده‌اند، مورد بازدید مسئولان قرار می‌گیرند تا نماد موفقیت معرفی شوند. اما وضعیت دیگر واحدها که از نظر وسعت فعالیت، منابع مالی و ارتباطات سیاسی در سطح پایین‌تری قرار دارند، به‌مراتب بحرانی‌تر است. این واحدها از حداقل حمایت‌های ممکن نیز بی‌بهره‌اند. در ادامه، به مستنداتی اشاره شده که در جلسات رسمی استانی ارائه شده‌اند. طبق این مستندات، در بازه‌ای ۱۰۲ روزه، مجموعاً ۶۷ روز فعالیت تولیدی متوقف شده که دلایل آن شامل تعطیلات رسمی، قطعی برق و اعتصابات رانندگان بوده است.

به گفته احمدی در حوزه بانکی، اشکالات فنی سامانه‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری نیز تبعات گسترده‌ای برای اعتبار شرکت‌ها ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، در حالی‌ که حساب بانکی دارای موجودی کافی بوده، چک‌های صادرشده به‌دلیل اختلال در سامانه‌های بین‌بانکی برگشت خورده‌اند. این برگشت‌ها، صرف‌نظر از مبلغ و علت، در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و منجر به افت شدید رتبه اعتباری شرکت‌ها در نظام بانکی شده‌اند.

وی درخواست فعالان صنعتی را اینگونه بیان کد که چک‌های برگشتی در این بازه، به‌عنوان موارد استثنا در سامانه بانک مرکزی حذف شوند تا تأثیر منفی بر اعتبار مشتریان خوش‌حساب نداشته باشند. همچنین، پیشنهادهایی جهت تعویق دوماهه در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات‌های تکلیفی ارائه شده است. این درخواست‌ها نه به‌منظور حذف تعهدات مالی، بلکه صرفاً برای کاهش فشار نقدینگی در شرایط اضطراری مطرح شده‌اند.

این کارشناس فولاد افزود: با وجود موافقت ضمنی استانداران با این پیشنهادها، مدیران سازمان‌های اجرایی در استان‌ها اعلام کرده‌اند که امکان اعمال چنین تغییراتی را ندارند. به‌عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده که برای افزایش بودجه استان، ناچار به تأمین ۵۰ درصد از درآمدها از منابع موجود است و تعویق در دریافت مطالبات، توازن مالی را برهم می‌زند. در همین راستا، مسئولان مربوطه اذعان داشته‌اند که حتی رئیس‌جمهور نیز در اجرای برخی تصمیمات، اختیار کافی ندارد یا تفویض اختیار صورت‌گرفته، در عمل فاقد اثربخشی است.

احمدی گفت: در نهایت، به‌رغم وجود ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری، جلسات، مصوبات و وعده‌های متعدد، هیچ خروجی مؤثری در حمایت از صنعت مشاهده نمی‌شود. حتی انجام وظایف بدیهی سازمان‌ها نیز با تعلل و وقفه مواجه است. این وضعیت، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی شده، بلکه چرخه تولید کشور را نیز در معرض فرسایش و آسیب قرار داده است.