- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران گفت: در پی بحران‌های اخیر از جمله جنگ دوازده‌روزه و ناترازی‌های انرژی، انجمن نوردکاران ایران با هدف حمایت از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود، خواستار اجرای بسته‌های حمایتی دولت، کاهش محدودیت‌های انرژی برای صنایع کم‌مصرف و تسهیل در امور مالیاتی و بانکی شده است. این انجمن تأکید دارد که استمرار حیات واحدهای نوردی در گرو حمایت‌های فوری و مؤثر دولت و وزارت صمت است.
احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران، در گفتگو با فولادبان، گفت: انجمن‌ها تشکل‌هایی هستند که مسئولیت اجرای عملیات مستقیم را بر عهده ندارند، اما وظیفه اصلی آن‌ها پیگیری و حل مشکلات واحدهای زیرمجموعه‌شان است. ما نیز در انجمن نوردکاران ایران، با توجه به چالش‌های پیش‌آمده در حوزه انرژی، از جمله برق و گاز، آثار جنگ اخیر، تأمین مواد اولیه و مشکلات صادرات، از طریق نامه‌نگاری، برگزاری جلسات با مسئولان و ارائه درخواست‌ها، در تلاش برای رفع موانع پیش‌روی اعضای خود هستیم.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌شدت درگیر مسائل صنعت کشور است و بسته حمایتی ویژه‌ای را در هیئت دولت به تصویب رسانده که ما پیگیر تسریع در ابلاغ آن هستیم. اخیراً نیز نامه‌ای به وزیر محترم صمت ارسال کرده‌ایم تا با صدور دستور به بانک‌ها، فرآیند رفع مشکلات مالی و تسهیلاتی واحدهای تولیدی سرعت گیرد.
دبیر انجمن نوردکاران فولاد ایران افزود: از آنجا که صنعت نورد در دسته صنایع تبدیلی قرار می‌گیرد و برخلاف فولادسازی و احیای مستقیم، مصرف برق و گاز بالایی ندارد، انتظار می‌رود محدودیت‌های انرژی کمتری برای این واحدها اعمال شود. کاهش این محدودیت‌ها می‌تواند به افزایش تولید و صادرات کمک کند. در حوزه صادرات نیز، تمرکز انجمن بر حل مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه و مذاکره برای کاهش تعرفه‌های تحمیلی از سوی کشورهای مقصد است.
امین‌فر با اشاره به اینکه وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی صنعت فولاد، مسئولیت سنگینی در قبال حفظ پایداری این بخش بر عهده دارد اظهار کرد: در نامه اخیر خود به وزیر محترم، به این نکته اشاره کرده‌ایم که ناترازی در تأمین انرژی، شرایط جنگی و دیگر محدودیت‌های موجود، واحدهایی را که بعضاً هزاران پرسنل دارند، با خطر توقف یا کاهش شدید تولید مواجه کرده است. در حالی‌که این واحدها تنها در ۸ یا ۹ ماه از سال امکان تولید دارند، باید هزینه‌های سالانه خود را به‌طور کامل بپردازند که این امر تولید را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند.
این فعال نوردی در پایان گفت: انتظار ما از وزارت صمت و دولت این است که همان‌گونه که در بحران‌هایی مانند سیل برای بخش کشاورزی تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود، برای صنعت نیز بسته‌های حمایتی مشابه پیش‌بینی گردد؛ از جمله امهال بلندمدت وام‌ها و کاهش نرخ بهره. طبیعی است که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی به‌دنبال حفظ تراز مالی خود هستند، اما با توجه به شرایط تحمیلی، دولت باید بخشی از فشارهای مالی وارد بر واحدهای تولیدی را جبران کند تا این صنایع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
جست و جو بیشتر ...