- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
یک لایحه بزرگ و جنجالی در کنگره آمریکا که اخیراً با رای شکننده‌ای در سنا تصویب شده، قصد دارد اعتبار مالیاتی ۱۰ درصدی قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ برای استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی تولید باتری را به تدریج حذف کند. این اقدام نگرانی‌های جدی از تأثیر بر سرمایه‌گذاری داخلی و امنیت ملی را به دنبال داشته است.
به گزارش فولادبان به نقل از ماینینگ، لایحه‌ای که ماه می در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب و اخیراً در سنا نیز با رای شکننده به تصویب رسید، مشوق مالیاتی ۱۰ درصدی قانون کاهش تورم ۲۰۲۲ را برای استخراج، فرآوری و بازیافت داخلی مواد معدنی کلیدی از جمله لیتیوم، نیکل، کبالت و عناصر خاکی کمیاب به تدریج از سال ۲۰۳۱ حذف خواهد کرد و تا سال ۲۰۳۴ به طور کامل لغو خواهد شد.
این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای در صنعت و امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده است. حدود ۳۰ مدیر ارشد صنعتی در نامه‌ای به سنای آمریکا هشدار داده‌اند که حذف این مشوق می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها در تولید داخلی مواد معدنی حیاتی را تضعیف کرده و در مقابل رقبای دولتی مانند چین آسیب‌پذیر کند. شرکت‌هایی مانند Westwin Elements، که در حال ساخت اولین پالایشگاه بزرگ نیکل آمریکاست، نیکل را نه تنها کالایی اقتصادی بلکه مسئله‌ای حیاتی برای امنیت ملی می‌دانند و خواستار بازگرداندن این اعتبار شده‌اند.
منتقدان نیز معتقدند که این لایحه پیام‌های متناقضی درباره تعهد دولت واشنگتن به توسعه تولید مواد معدنی استراتژیک ارسال می‌کند، به ویژه در حالی که پیش‌تر اصلاحات و یارانه‌هایی برای این بخش اعمال شده بود.
از سوی دیگر، انجمن ملی معدن آمریکا از تصویب نسخه سنا حمایت کرده و خواستار تصویب سریع آن در مجلس نمایندگان شده است تا رقابت صنعت معدن آمریکا با چین تقویت شود. این انجمن پیش‌تر از حذف برخی مواد خام از لیست هزینه‌های واجد شرایط انتقاد کرده بود، اما دولت بایدن تصمیم خود را در اکتبر ۲۰۲۴ تغییر داد.
حذف این اعتبار مالیاتی می‌تواند فرصت محدودی برای شرکت‌های کانادایی جهت افزایش صادرات به آمریکا، به ویژه در زمینه لیتیوم، نیکل و عناصر خاکی کمیاب ایجاد کند. با این حال، مشوق‌های آمریکا تنها برای مواد معدنی استخراج یا فرآوری شده در داخل آمریکا یا کشورهای دارای توافقنامه تجارت آزاد قابل اعمال است که کانادا یکی از آن‌ها محسوب می‌شود، اما برخی شرکت‌های کانادایی ممکن است همچنان با موانع مواجه باشند.
این لایحه همچنین باعث افزایش عدم قطعیت در همکاری‌های فرامرزی مواد معدنی شده که طی سال‌های اخیر توسعه یافته بود. هنوز این لایحه برای نهایی شدن و ارسال به کاخ سفید به مراحل بحث و رای‌گیری بیشتری نیاز دارد.
جست و جو بیشتر ...