نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی: ضمن اعلام موافقت خود با علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد، رویکرد اجرایی برنامههای ارائه شده را مسئلهای مهم دانست و تعامل وزارت صمت با وزارت اقتصاد را امری موثر در اجرای درست مسائل صادرات و واردات و نظام بانکی دانست.
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فولادبان گفت: آقای مدنیزاده، چهرهای دانشگاهی و آکادمیک هستند و سابقه اجرایی در بخشهای حساس و تصمیمساز کشور داشتهاند. در جلسهای که با وزیر پیشنهادی داشتیم، برنامهای را ارائه دادند که از نظر من قابل قبول بود. البته همانطور که در کمیسیون و در دیدار خصوصی به ایشان گفتم، مهمترین نکته این است که بتوانند در مرحله اجرا، برنامهها را عملیاتی کنند و نمایندگان مجلس را قانع نمایند.
این مقام مسئول در مورد میزان رأی اعتماد مجلس، به وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: به نظرم اکثریت مجلس نسبت به ایشان نظر مثبتی دارند. البته برخی جریانهای تندرو به مسائلی مانند محل تولد دختر ایشان در آمریکا اشاره میکنند و آن را چالشآفرین کردهاند، اما طبق گفته رئیسجمهور در حاشیه شورایعالی اداری، این موضوع حل شده و مانعی برای رأی اعتماد نیست.
این نماینده با تاکید بر خصوصی سازی واقعی و به دور از انحصار اظهار کرد: ما در کشور با چالشهای مهمی روبرو هستیم؛ از جمله مردمیسازی اقتصاد کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی. هرجا که به بخش خصوصی واقعی اعتماد کردهایم، موفق بودهایم.
فاطمی وضعیت بیمار نظام بانکی را یکی از چالشهای اساسی برشمرد و افزود: بانکها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و مانند سایر کشورهای دنیا صرفاً به فعالیتهای بانکی بپردازند. از دیگر اولویتها، کنترل بازار ارز و طلاست. دولت باید سیاست مشخص و پایداری را در این حوزه اعمال کند. همچنین باید مدیران را در مسیر حمایت از تولید و واحدهای تولیدی هدایت کرد.
این نماینده نظام مالیاتی را نیازمند اصلاحات اساسی دانست و گفت: ما باید به سمت بهرهوری بالاتر حرکت کنیم، چون یکی از مشکلات اصلی کشور، پایین بودن بهرهوری است. همچنین مقرراتزدایی ضرورت دارد؛ قوانین زائد و دستوپاگیر باید حذف شوند تا مسیر برای سرمایهگذاری و تولید تسهیل شود.
وی درخصوص همکاری وزیر اقتصاد با وزارت صمت، با توجه به رکود فعلی در تجارت خارجی اظهار کرد: وزیر اقتصاد باید تعامل مؤثری با تیم اقتصادی دولت و وزارت صمت داشته باشد تا بتوان صادرات و واردات را از این وضعیت خارج کرد. اجرای مصوبات مجلس، بهویژه در حوزه بودجه و بازار ارز توافقی، ضروری است. سیاستگذاری ارزی باید مرحلهای و تدریجی باشد؛ نه اینکه مانند آنچه در دوره آقای همتی رخ داد، ناگهان ارز رهاسازی شود که تبعات منفی بسیاری داشت.