عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراس اسلامی با بیان اینکه شورای عالی معادن متمرکز بر تسهیلگری امور بخش خصوصی است، گفت: چالشهای تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، با برون سپاری فعالیتهای معدنی به بخش خصوصی دارای اهلیت، مرتفع خواهد شد.
به گزارش فولادبان، امیر توکلیرودی امروز در “همایش فرصتهای سرمایهگذاری در پروانههای اکتشافی” که در ایمیدرو برگزار شد، افزود: در حوزه اکتشاف نیاز به اقدامات بیشتری است و اگر قرار بر این است که به معنای واقعی به رشد تولید برسیم ناگزیر هستیم در کنار یکدیگر و با وفاق به اجرای برنامههای توسعهای بپردازیم.
وی گفت: رسالت دولت سیاستگذاری است و به هر میزان که تصدیگری دولت در بخش معدن کمتر باشد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؛ شاهد گشایش خواهیم بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس در کنار یکدیگر به دنبال تسهیل امور هستند، عنوان کرد: در زمینه توسعه اکتشافات و برنامههای معدنی میتوان نگاهی نیز به کشورهای پیرامونی همچون افغانستان داشته باشیم.
توکلی ادامه داد: افغانستان دارای معادن غنی است و با توجه به فعال شدن موضوع توسعه ریلی بین ایران و این کشور؛ امیدواریم در یک فضای مطلوب همکاری معدنی بین دو کشور گسترش یابد.