انتقال مسئولیت گمرک به وزارت اقتصاد، تغییرات یا تداوم ساختار پیشین؟

روح الله لطیفی، سخنگوی پیشین گمرک، در گفتگو با فولادبان، تاکید کرد: انتقال مسئولیت گمرک و بنادر به وزارت اقتصاد تصمیم جدیدی نیست و در واقع، گمرک همواره در ساختار این وزارتخانه قرار داشته است. پیش از این، گمرک به عنوان یک وزارتخانه مستقل فعالیت می‌کرد و سپس در وزارت دارایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ادغام شد.

وی افزود: گمرک هیچ‌گاه زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت بازرگانی نبوده و یکی از دلایل این ساختار، ماهیت حاکمیتی گمرک است. تفکیک نهاد تدوین‌کننده از مجری قانون، از بروز تعارض منافع و تخلفات احتمالی جلوگیری می‌کند.

لطیفی ادامه داد: گمرک، به عنوان سومین منبع درآمدی دولت، نقشی کلیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند و به‌عنوان مرزبان اقتصادی، با تمام دستگاه‌ها در مبادی رسمی هماهنگ است.

سخنگوی پیشین گمرک همچنین به مصوبه شورای عالی اداری در دی‌ماه ۱۳۹۹ اشاره کرد که بر اساس آن مسئولیت هماهنگی مرزها به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه، در عین حال، از نظر سلسله‌مراتب حقوقی جایگاه پایین‌تری از قانون دارد.

وی در ادامه افزود: هدف از بازگشت اختیارات به وزارت اقتصاد، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها، کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر و تسهیل فرآیند ترخیص است، چرا که بسیاری از مشکلات پیش از اظهار کالا به گمرک ایجاد می‌شود.

لطیفی در پایان تأکید کرد که با قرار گرفتن نهادهایی مانند گمرک، سازمان اموال تملیکی و مناطق آزاد تجاری در مجموعه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه قادر خواهد بود نقشی مؤثرتر در مدیریت یکپارچه مبادی رسمی کشور ایفا کرده و زمان ورود تا خروج کالا را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.