هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت تولید و مولدسازی با قانون مالیات بر عایدی

به گزارش فولادبان، جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثرات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بیان داشت: طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باهدف کسب درآمد برای دولت نیست و از جنبه بازدارندگی و کنترل نقدینگی توأمان با هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی برخوردار می‌باشد.

وی افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و قانون تسهیل صدور مجوزها باهدف تقویت بخش‌های مولد در دستور کار قرارگرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اهتمام مجلس برای رفع موانع اشاره کرد و افزود: قانون مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی‌ها را به سمت تولید هدایت می‌کند و بخش‌های غیرمولد را پرریسک می‌کند.

قادری با بیان اینکه مصوبه مالیات بر سوداگری اجازه نمی دهد نقدینگی‌ها در بخش‌های غیرمولد به کار گرفته شود، گفت: یعنی اگر کسی بخواهد بخشی از نقدینگی و دارایی‌های خود را در بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز مازاد با هدف احتکار سوق دهد مشمول این قانون می‌شوند.

وی ادامه داد: ممکن است فردی در بخش مسکن سرمایه گذاری کند و ده‌ها خانه داشته‌باشد و آن‌ها را اجاره بدهد، این کار مولد محسوب می‌شود و شبیه کار کسی است که کارخانه تولیدی راه اندازی می‌کند و در حقیقت مسکن تولید کرده و منعی برای کار کردن وجود ندارد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: اگر منابع ارزی هم به صورت سپرده گذاری ارزی در سیستم بانکی به کار گرفته شود با این کار منابع به چرخه اقتصاد باز می‌گردد و هیچ مشکلی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی کند.

قادری تصریح کرد: تبدیل کردن به سکه و نگه داری در خانه و صندوق امانات مشکلات اقتصاد را حل نمی کند؛ لذا برای اینکه انگیزه‌های سوداگرانه که منافع فرد را متضاد با منافع جامعه قرار می‌دهد مالیات بر آن وضع می‌کنند تا موانعی برای بخش‌های غیر مولد ایجاد شود.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با حضور نماینده شورای نگهبان به سرانجام رسانده و ایرادات نیز برطرف شده است. منتظریم تا در دو هفته آینده این طرح برای سومین بار به صحن علنی رفته و با تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جزئیات مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه یادآوری کرد: هدف اصلی این مصوبه هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به سمت تولید است. در این مصوبه برای تملک مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه سقف تعیین شده و مازاد دارایی‌ها در این موارد مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.